لم يعُد خافياً على أحد من مراقبي الشأن السياسي داخل السودان أو خارجه أن من أهم تكتيكات الحركة الشعبية قطاع الشمال، الحفاظ على استمرارية جولات مفاوضات أديس أبابا حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ويعتقد قادتها أنه من الضروري جعل استمرار هذه المفاوضات مع تعليق جولاتها وضمان استئنافها من تكتيكات الحركة الشعبية قطاع الشمال، وذلك من خلال المحافظة على المزاوجة المستمرة في بيان الآلية الراعية للمفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في أديس أبابا بين تعليق جولة المفاوضات مع التأكيد على استئنافها، باعتبار أن هذا الهدف هو سنام تكتيكات الحركة الشعبية ولقد نجحت في تحقيق مقصدها من خلال استخدام هذا التكتيك علقت الآلية الإفريقية الراعية للمفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال حول المنطقتين أيضاً جملة الجولات السابقة بناءً على إدراج القطاع بنوداً تعجيزية ومحاولة إقحامها فى جولات التفاوض، خاصة بند أو مطالبة بالحكم الذاتي للمنطقتين وإلغاء الشريعة الإسلامية، ما أثار حفيظة الكثير من المواطنين سيما جبهة الدستور الإسلامي التي طالبت فى السابق بمحو نيفاشا وما ترتب عليها من اتفاقيات بين السودان وجنوب السودان، مؤكدة أن السودان مستهدف من قبل الصهيونية العالمية وامريكا والدوائر الاستعمارية الاوروبية وشددت جبهة الدستور الإسلامي بإسقاط نظام الحركة الشعبية. مؤكدة أن السودان أصبح على أبواب مرحلة وطنية جديدة وطالبت الجبهة بالغاء اتفاق نيفاشا وما ترتب عليه من آثار وتطهير البلاد من العملاء. إشارة لتعليق أو فشل جولات المفاوضات السابقة حذرت جبهة الدستور الإسلامي الحكومة من مغبة الحوار مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، لأن قياداته عملاء للصهيونية العالمية والأمريكان وينفذون مخططاتهم لتدمير السودان وطمس هويته، مشيرة إلى أن متمردي الحركة أعداء للدين والوطن والتفاوض معهم لا يأتي بالخير. وأعلن أحمد مالك مقرر الجبهة رفضهم القاطع لأي حوار مع الحركة الشعبية قطاع الشمال وتساءل كيف توافق الحكومة على التفاوض مع العملاء والصهاينة الذين دمروا السودان من خلال دعمهم للحروب الدائرة الآن في عدد من الجهات وسفكهم لدماء الأبرياء، مشدداً على ضرورة محاكمة قيادات التمرد في الجرائم التي ارتكبوها خلال الفترة السابقة بدلاً من الحوار معهم، وقال ساخراً لكن الحكومة تراجعت عن ثوابتها ومبادئها بشكل مخيف وقال أتوقع أن تكافئ الحكومة قيادات القطاع بدلاً من محاسبتهم، وأبان مالك للصحيفة أن قطاع الشمال يلجأ للحوار مع الحكومة عندما لا تكون المواقف الدولية في صالحهم وتابع لذلك يريدون أن يحققوا مكاسب بالسلم بعد أن فشلوا في تحقيقها بالحرب، نحن في جبهة الدستور نحذر الحكومة من الحوار معهم لأنه يؤدي إلى تدمير البلاد والنيل من سيادتها، داعياً الحكومة إلى أهمية الاتجاه للحوار والتوافق مع كل القوى السياسية للوصول إلى تفاهمات لإنقاذ البلاد من الأوضاع الراهنة، ومواجهة التحديات والمؤامرت التي تحاك داخلياً وخارجياً ضد السودان. واصفاً الوضع الحالي بالمزري وعلاجه هو إنهاء الحرب فى النيل الأزرق وجنوب كردفان. المعروف اختصاراً بالمنطقتين بعد أن فشلت كافة الجهود الماكوكية في التوفيق بين رؤى الطرفين حول أجندة التفاوض. إلى ذلك قال رئيس وفد الحكومة المفاوض بأديس بروف إبراهيم غندور، إن قطاع الشمال لا يرغب في الوصول لحل بل وإنما يرغب في استمرار الحرب ومعاناة المواطنين، لأنه ما زال أسيراً للتحالفات السياسية الخارجية. بالرغم من ذلك لابد من الاستمرار فى عملية التفاوض والتوصل لحلول سلمية، خاصة وان هناك عقوبات مفروضة من مجلس الامن الدولي بموجب القرار «2046» وهو ملزم للطرفين معاً دون استثناء، لكن نجد دائماً الاحرص على النجاح و التقدم هو السودان وقد يبدو عدم حرص الحركة فى الحل الشامل يعود الى انها حليفة الغرب ودائماً ما تسعى الى تنفيذ اجندتها الظاهرة و غير المعلنة ايضاً. يبدو من اعلان ثامبو امبيكي رئيس الآلية الأفريقية الراعية للمفاوضات في أديس أبابا رفع جولة المفاوضات هذه المرة أيضاً، معلناً استئناف الجولة المقبلة في بداية العام المقبل دون توضيح أسباب التعليق ومسببات تحديده لموعد الجولة المقبلة، هذا الشيء ربما يُنبئ بشيء ما يلوح فى المدى القريب، سيما من خلال التسريبات التى طفحت على السطح مؤخراً من ثامبو امبيكي نفسه مشيراً ان الحركة الشعبية تقوم بتعطيل المفاوضات وذلك بالزج بأجندةٍ خارج مسار التفاوض. من جانب آخر لم تحرص الحركة ولا عرمان رئيس وفدها على سلام اهل المنطقتين و استخدام تكتيك المفاجأة والدهشة لشغل الرأي العام المحلي والخارجي بمطالبته منح المنطقتين الحكم الذاتي، بحُجيةٍ غير صحيحةٍ أن غالبية مواطني المنطقتين من المسيحيين وحقق ذلك عقب انفضاض الجولة السابعة، ويبدو أنه استمر فى هذا التكتيك فأسرع بانهيار الجولة التاسعة عندما طالب بإلغاء الشريعة الإسلامية في المنطقتين، ولم يكتفِ بهذه المطالبة بل زاد عليها بالمطالبة بحل الجيش والشرطة والأمن، يتضح من كل ذلك أن الحركة الشعبية أسيرة لتحالفاتها السياسية و لن تُوقع على اتفاق نهائي مع الحكومة في انتظار ما تُسفر عنه إجراءات انعقاد الحوار الوطني. و فى السياق نفسه اشار الكاتب و المحلل الصحفي الدكتور محمد قور للصحيفة، لعل من السابق لأوانه أن تحكم جبهة الدستور على مجريات التفاوض فى ملفات استراتيجية تمثل الحرب بين الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية قطاع الشمال» لتشكيل وصياغة شكل الدولة والحكومة وقال د: قور إذن تصريحات جبهة الدستور التي تتعلق بإلغاء التفاوض مع قطاع الشمال بسبب مُطالبة الاخير بإلغاء الشريعة فى المنطقتين تترتب عليها الآتي : ان لم نقل قرارات فملاحظات اقليمية ودلية سيما و ان السودان غير معزول عن المنظومة الدولية و الاعراف العالمية الاممية . فاذا كان إلغاء التفاوض بالنسبة للسودان هو قراءة مبكرة لمؤشرات الصراع مع قطاع الشمال و يشي ايضاً الى ابعاد اقليمية ودولية قد يساعد على تأليب الرأى العام و فرض العقوبات مجدداً، إلا أن الامر يصبح لقطاع الشمال كسباً للرأي العام العالمي الذى يسعى لتشكيل سودان لا تحكمه قوانين إسلامية.
