معركة النائب البرلماني محمد الحسن الأمين مع شركة كومون التي تدير صالات كبار الزوار بمطار الخرطوم، يجب عدم التقليل من نتائجها، صحيح أن محمد الحسن الامين ثارت غضبته بسبب تصرف افراد من الشركة من قبل معه، لكن الاسئلة التي طرحها بشأن الشركة اسئلة مشروعة ومن حق الرأي العام معرفة الإجابة عليها. فالمسألة المستعجلة التي تقدم بها محمد الحسن لاستدعاء وزير الدفاع، امر عادي، الا اذا كان وزير الدفاع ليس هو الوزير المعني، ولا علاقة له بشركة كومون، فحينها يتم البحث عن الوزير المعني لتوضيح الحقائق. واتفق مع محمد الحسن في السؤال عن كيفية رسو العطاء على شركة كومون، ليس من المهم ان تتبع لفلان او علان بل المهم الاجراءات التي تمت بها ترسية العطاء، هل هي قانونية ام فيها تجاوز للوائح والقوانين، وطالما الشركة ترى انها في موقف سليم فلا يضيرها ذلك شيئاً، وعليها توضح كل الحقائق امام الرأي العام. الاحتجاج الآخر لمحمد الحسن، هو الرسوم التي تفرضها الشركة، فهناك من يقول انها «400» جنيه للفرد وهناك من يقول «700» جنيه، على كل سواء كان الرقم الاول او الثاني فان معظم من يستخدمون صالة كومون هم مسؤولون حكوميون، اي تدفع الفاتورة عنهم خزينة الدولة، وكثير من المسؤولين كانوا يسافرون عبر تلك الصالات، وبمجرد اعفائهم صاروا يسافرون عبر الصالة الرئيسة لمطار الخرطوم الدولي والتي يسافر بها عامة الشعب، لان تكلفة الصالة للفرد الواحد ليست قليلة، لكنها حينما تخرج من خزينة الدولة فلا احد يحس بها، لان المال العام في بلادي يهدر بطريقة لا تتناسب وكيفية جمعه عبر رسوم النفايات والضرائب والجمارك وغيرها من المسميات الكثيرة للاموال التي تدر في خزينة المالية التي لم تشبع يوماً ما. والحق يقال ان شركة كومون ادارت تلك الصالات بطريقة غاية في الاحترافية، واستطاعت ان تنال شهادة عالمية في ذلك، لكن هذا لا يمنع من ان تجيب على اسئلة النائب البرلماني لمشروعيتها، ويجب على محمد الحسن الامين ان لا تكون غضبته تلك ليشفي ما بداخله من غيظ تجاه الشركة، بل غضبة من اجل الوطن واصلاح اي حال مائل، وهو الدور الطبيعي لنواب البرلمان، بعيداً عن المصالح والتشفى والاهواء. وهناك كثير من القضايا التي تحتاج لتوضيحات، ولو سلك نواب البرلمان مساك محمد الحسن الامين ونقولها مجدداً بعيداً عن التشفي والاهواء، لانصلح حال كثير من مؤسساتنا. ولوجد برلمان الشعب نفسه وسط المواطنين، الذين ظلوا ينظرون له بانه بعيد عن قضاياهم بل يقف ضدها، كما هو الحال حينما صفق النواب وهللوا وكبروا حينما اجيز قرار رفع الدعم عن الوقود. ثم على الحكومة أن تبحث عن صيغة مع شركة كومون لتقليل قيمة المسؤولين العابرين من خلال الصالة، لان القيمة الموضوعة من قبل الشركة لا تتناسب والحديث عن التقشف، واستقطاع نسبة من مرتبات المسؤولين شهرياً. نأمل ان يتسع صدر شركة كومون للرد على استفسارات محمد الحسن الامين، الذي نطالبه هو أيضاً بعدم إطلاق الاتهامات جزافاً، وان تضع كومون مصلحة السودان أولاً، وليس التربح بصورة يمكن تسميتها بالفاحشة من خزينة الدولة، يكفي ما يقدمه المراجع العام من مخالفات مالية سنوية لجسد الخزينة العامة.
