لم يعد بمقدور الجهات الرسمية لوحدها الاستفادة من جميع الأراضي الزراعية الصالحة لإنتاج معظم المحصولات الزراعية بكل ولايات السودان، فيما تقدر الأراضي الزراعية الخصبة الشمالية بملايين الافدنة وهي غير مستقلة تماماً، لذلك كان لا بد من إفساح المجال للقطاع سواء كان ذلك متمثلاً في الاستثمار الأجنبي أو المحلي.. وتشهد الولاية الشمالية في الآونة الأخيرة بعد تعبيد الطرق وإنشاء سد مروي الذي ساعد في انسياب التيار الكهربائي تشهد تدافعاً استثمارياً كبيراً خاصة في المجال الزراعي، فدخلت شركات عديدة وبمساحات كبيرة مصطحبة معها التقنيات الحديثة لزراعه محاصيل متنوعة (بستانية نقدية وأعلاف للحيوان.. وغيرها).... رئيس المجلس الأعلى للاستثمار بالولاية الشمالية جعفر عبد المجيد أوضح في حديثه ل (الإنتباهة) أن الوزارة في طوافها على المشروعات الزراعية الاستثمارية برفقة المجلس التشريعي بالولاية العديد من المشروعات الزراعية بغرض دفع عجلة الاستثمار إلى الأمام، مشير إلى أن هذا الطواف جعلهم يطمئنون على حجم الاستثمار الزراعي بالشمالية وأضاف (طفنا حالياً على (22) مشروع استثماري ما بين زراعي وصناعي وخدمي ففي محلية دنقلا مشروع معاوية البربر بمساحة (25) ألف فدان، ومشروعات الراجحي بمحلية القولد بمساحة تزيد عن (30) ألف فدان ومشروعات خدمية بمروي في مجال إنشاء الفنادق السياحية، كما على عملية ترميم الآثار بمحلية مروي ضمن المنحة القطرية لهذا الغرض، بالاضافة إلى المشروعات الزراعية الأخرى,وكذلك هناك مشروع لإنتاج الدواجن من المتوقع أن ينتج حوالى (9) مليون فرخة خلال العام، مشيراً إلي أن طوافهم على المشروعات الزراعية شمل أيضاً أكبر مشروع للتسوق بالشمالية وهو مشروع (بورصة التمور بمحلية الدبة) بمساحة مليون متر مربع بتكلفة قدرها (50) مليون دولار,حيث وقفنا على البداية الفعلية للأعمال المدنية للمشروع، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع عمله خلال عام من الآن,موضحاً أن هذا المشروع سيساهم في النقلة النوعية لعملية التسوق لمنتجات التمور بالشمالية,كما أوضح عبد المجيد أنهم وقفوا على خمس تجارب استثمارية بمحلية القولد وهي جميعها تجارب ناجحة,مضيفاً أنهم يريدون من خلال هذا الطواف معالجة عقبات الاستثمار بالإضافة إلى اجتذاب أكبر قدر من رؤوس الأموال للولاية الشمالية التي تتمتع بأراضٍ زراعية واسعة صالحة للزراعة,مشيراً الى ان الوزارة ترفع شعار: (نحو استثمار جاذب بالولاية الشمالية برسالة مفادها ولاية ذات اسثمارات زراعية وسياحية وخدمية وبشركاء أكفاء). من جانبه أوضح رئيس المجلس التشريعي بالشمالية أحمد محمد عثمان أن مثل هذه الاستثمارات تساهم في دفع عجله الاقتصاد الوطني,مشيراً الى ان المجلس سيبذل الجهد الذي يمكن من استقرار الاستثمار بالولاية الشمالية.. الى ذلك فقد أوضح عدد من مديري المشروعات الاستثمارية بالشمالية أهمية بذل اقصى جهد ممكن لايصال الكهرباء لهذه المشروعات حتى تنتج محصولات زراعية بأقصى طاقة لها لأن عملية كهربة المشروعات ستقلل التكلفة الكلية بصورة كبيرة. إلى ذلك فقد طالب عدد من المواطنين بأهمية إدراج تشغيل العمالة المحلية ضمن الشروط التي تضعها الوزارة والولاية للاستثمار بالولاية مضيفين أن الاستثمار من شأنه أن يحرك التنمية بالولاية ورغم عن ذلك يجب استصحاب حقوق المواطنين في ذلك.
