قال وزير الخارجية الكيني إن السودان تراجع عن فرض مجموعة من الإجراءات العقابية التجارية والسياسية ضد كينيا، بعد أن تمكن البلدان من تسوية خلاف بشأن حكم محكمة في نيروبي يأمر بتوقيف الرئيس عمر البشير. وقال وزير الخارجية الكيني موسى ويتانجولا للصحافيين إن السودان أمر بشكل مبدئي باتخاذ إجراءات انتقامية من بينها طرد جميع الكينيين الموجودين في السودان وقطع التجارة بين البلدين.وأضاف ويتانجولا لدى عودته إلى نيروبي: «اتخذ السودان مجموعة من الإجراءات ضد كينيا كان لها أثر سلبي على اقتصادنا وبلادنا وقد تمكنا من وقفها». وتابع الوزير: «إن السودان وافق على التراجع عن قراره بطرد السفير الكيني». ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت العلاقات بين البلدين قد عادت إلى طبيعتها قال ويتانجولا «باختصار.. نعم». ولم يقدم الوزير الكيني تفاصيل بشأن الضمانات التي قدمها لتسوية الخلاف، لكنه أشار إلى أن كينيا ستلتزم بقرار الاتحاد الإفريقي بعدم تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية. ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة ستعتقل البشير إذا زار كينيا قال ويتانجولا: «إذا كنت الشخص الذي يتخذ القرار فإنني لن أفعل ذلك، وسوف أشير على الرئيس بذلك». وقال ويتانجولا إن كينيا كانت ستخسر أيضاً سوقاً رئيسية لصادراتها من الشاي والبن وغيرها من المنتجات إذا استمرت الأزمة. وأضاف أن السودان اشترى ما قيمته «200» مليون دولار من الشاي الكيني العام الماضي، لكن صادراته إلى كينيا كانت لا تذكر. وقال ويتانجولا إن البشير كان قد أمر بعدم السماح لجميع الرحلات المتجهة إلى كينيا بعبور المجال الجوي السوداني، كما أمر بقطع كل العلاقات التجارية بين الخرطوم ونيروبي، وطرد جميع الكينيين في السودان الذين يقدر عددهم بنحو ألف شخص على الفور.