"موقف كينيا هو موقف الاتحاد الإفريقي ..بهذه العبارة حاول مبعوث الرئيس الكيني مواي كيباكي الي الخرطوم إزاحة موجة الغبار والأتربة التي علت سماء العلاقات بين السودان وكينيا في أعقاب إصدار محكمة كينية مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير في حال وصل الي الأراضي الكينية .وأبدت الحكومة الكينية أسفها الشديد لقرار المحكمة واعتبرته لا يليق برمز سيادة السودان ممثلا في رئيسه .وتعهدت باستئناف الحكم علي وجه السرعة ..ووصف نائب رئيس البرلمان الكيني قرار المحكمة بأنه خطا فادح وليس من صلاحيات القاضي قبل ان يقدم اعتذارا للسودان .لكن بالنسبة الي حكومة الخرطوم فان الخطأ الذي اغترفته المحكمة الكينية لا يمكن ان تمحو آثاره مجرد كلمات اعتذاريه تصدر من هنا أو هناك ولكن لابد من ان يتبع ذلك القول بالعمل . ولاستجلاء المرتقب عمله من قبل نيروبي أرجأت الخرطوم إبعاد السفير الكيني لديها لأسبوعين آخرين وهي فترة كفيلة بان تعكس الفعل الكيني تجاه قرار المحكمة . ووجه الرئيس البشير لدي استقباله موفد الرئيس الكيني مواي كيباكي ،وزير الخارجية ،موسيس وانتقولا ،يرافقه وزير الدفاع الكينيين ،مساء أمس الأول ،بإرجاء تنفيذ قرار إبعاد السفير الكيني من الخرطوم وبالمقابل استدعاء السفير السوداني من نيروبي ..لمدة أسبوعين .بعد ما تسلم رسالة خطية من نظيره الكيني ،سلمها له مساء امس مبعوث الرئيس الكيني ،بحضور وزيري الخارجية علي كرتي والدفاع الفريق ركن عبد الرحيم محمد حسين . وأوضح كرتي في تصريحات عقب اللقاء ان الرسالة تضمنت تصحيحا لبعض القضايا لاسيما ما أصدرته محكمة كينية بشأن قرار المحكمة الكينية بحق الرئيس البشير واعتزام الحكومة الكينية العمل علي إلغاء قرار المحكمة وأعرب وزير الخارجية عن أمله في ان يتجاوز البلدان كل هذه التداعيات مشيرا الي انه تلقي دعوة من نظيره الكيني لزيارة نيروبي بغرض التنسيق لتحقيق المشروعات والمصالح المشتركة . وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العبيد احمد مروح ان البشير ابلغ المبعوث الرئاسي الكيني ان السودان يتوقع ان تناهض الدولة الكينية قرار المحكمة بنفسها كونه يناقض التزاماتها الدولية والإقليمية ويضر بمصالحها المباشرة خاصة مع السودان . ومن جانبه قال مبعوث الرئاسة الكينية انه ووزير الدفاع الكيني بحثا مع رئيس الجمهورية الوضع في الصومال والقرن الإفريقي والعلاقات السودانية الكينية، وعبر الوزير الكيني ،المبعوث الكيني عن رضائه التام عن نتائج لقائه برئيس الجمهورية مؤكدا ان كينيا والسودان يتمتعان بعلاقات صداقة قوية وقال ان العلاقات بين البلدين ستظل قوية لان البلدين يتقاسمان عضوية منظمات الاتحاد الإفريقي والكوميسا والإيقاد مشددا علي تمسك بلاده بمبادئ الإيقاد والاتحاد الإفريقي والكوميسا . ويري محللون ان القرار الكيني اضر في المقام الأول بمصالح كينيا متوقعين ان تعمل الدولة الكينية بكل قدرتها لإلغاء قرار المحكمة وبالمقابل فان القرار عكس بوضوح الرقم والمربع الإقليمي والقاري والدولي الذي بات يشغله السودان وقد انكشفت قوة الدور السوداني باعتباره لاعبا محوريا في الشأن الإقليمي والدولي وبدا وزير الخارجية الكيني متخوفا من إقدام السودان علي إجراءات أكثر قسوة ضد بلاده ،الأمر الذي سيصيبها في "كبد"لذلك كشف للصحفيين الجمعة لدي عودته الي نيروبي ،تراجع السودان عن فرض مجموعة من الإجراءات العقابية التجارية والسياسية ضد كينيا بعد ان تمكن البلدان من تسوية خلاف بشأن مذكرة المحكمة وقال "ان السودان أعلن سريعا لطرد سفير كينيا ،كما أمر البشير بشكل مبدئي باتخاذ إجراءات انتقامية أخري من بينها طرد جميع الكينيين الآخرين الموجودين في السودان وقطع التجارة بين البلدين ". وأضاف ان البشير كان قد أمر بعدم السماح لجميع الرحلات المتجهة الي كينيا بعبور المجال الجوي السوداني . وتابع "الا أنني ووزير الدفاع الكيني يوسف حاجي ،التقيا بالبشير في الخرطوم مساء الخميس ونجحا في حل الخلاف "، وأضاف ويتانجولا بحسب رويترز "اتخذ السودان مجموعة من الأعمال الانتقامية ضد كينيا كان لها أثرا سلبيا علي اقتصادنا وبلادنا وقد تمكنا من وقفها "،وردا علي سؤال بشأن ما اذا كانت العلاقات بين البلدين قد عادت إلي طبيعتها قال ويتانجولا "باختصار ..نعم ". ولم يقدم الوزير الكيني تفاصيل بشأن الضمانات التي قدمها لتسوية الخلاف لكنه أشار إلى أن كينيا ستلتزم بقرار الاتحاد الإفريقي بعدم تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية. وقال ويتانجولا أن كينيا كانت ستخسر أيضاً سوقاً رئيسية لصادراتها من الشاي والبن وغيرها من المنتجات اذا استمرت الأزمة، وأضاف أن السودان اشتري ما قيمته 200 مليون دولار من الشاي الكيني العام الماضي، لكن صادراته إلى كينيا كانت لا تذكر. وأثار قرار المحكمة ردود فعل واسعة على المستوي الداخلي الكيني أيضا، ونقلت صحيفة ((الديلي نيشن)) الكينية، ان وزير الخارجية الكيني أعلن في العاصمة البورندية بوجومبورا، على هامش قمة مجموعة دول شرق إفريقيا عقب صدور قرار المحكمة، عزم بلاده بوصفها رئيس لجنة الإيقاد لاتفاقية السلام الشامل، عقد قمة للإيقاد لبحث الأوضاع في آبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق وترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان. وجدد الوزير الكيني الذي كان يتحدث برفقة المدعي العام الكيني، انتقاده لقرار المحكمة الكينية، وأشار إلى أن أي عمل قضائي أو غير ذلك يهدد استقرار السودان من شانه أن يهدد السلام والأمن في الإقليم، وقال انه تلقي رسائل من الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية تعبر عن قلقها من قرار المحكمة الكينية، ومن جانبه قال المدعي العام الكيني للصحفيين، انه يجري مشاورات مع وزارة الخارجية وسيقدم لها المشورة القانونية بشان حكم المحكمة وفقاً لنظام روما الأساسي وقانون المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية فيينا والحصانات الدبلوماسية والقنصلية. وطلب الهيئة الحكومية للتنمية ((الإيقاد)) من كينيا سحب مذكرة التوقيف التي أصدرها القضاء الكيني، كما حذرت من أن المذكرة يمكن أن تعرض السلام بين البلدين للخطر. وقال المدير التنفيذي للإيقاد محجوب معلم، أن إلقاء القبض على البشير يخلف سلبية على الأمن والاستقرار في السودان كما انه مرتبط باستمرار الأمن في كينيا محذراً من خطر الخطوة على جهود السلام التي تضطلع بها الإيقاد، وأكد المعلم احترام المنظمة للمحاكم في الدول الأعضاء لافتاً إلى أنها ينبغي الا تعمل في فراغ على أن يتم تقديم قرارها في ضوء القانون وتحقيق التوازن مع المصالح الإقليمية في الإيقاد. وطبقاً لصحيفة الديلي تيشن الكينية فان إيقاد تعتقد بأن الحلول لذات القضايا ليست قضائية ولكنها ذات طابع سياسي بما يستلزم تناولها بقدر كبير من الحساسية للتحديات التي تؤثر على دول المنطقة . \وذكرت هيئة الإذاعة الكينية أن الإيجاد أعربت عن احترامها للقضاء بجميع الدول الأعضاء الا أنها ناشدت كينيا ((التي ترأس في الوقت الراهن اللجنة الفرعية لعمليات السلام بالإيجاد)) دعم الجهود المبذولة لحفظ السلام وبخاصة في السودان. وأوضحت الإيجاد أن مذكرة اعتقال البشير سيكون لها تأثيراً عكسياً على سلام السودان واستقراره، مما اعتبرته مقرونا بالسلام في كينيا. ومعروف أن كينيا رفضت كغيرها من الدول الإفريقية الأخرى، قرار المحكمة الجنائية بحق الرئيس البشير الصادر في مارس 2003م، لكن جهات داخل كينيا وجهات دولية تعمل بالتنسيق مع مدعي المحكمة الجنائية هي التي تقف وراء المذكرة بحسب محللين، وزار الرئيس البشير كينيا، الموقعة على المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، في أغسطس من العام الماضي، مشاركاً في مناسبة إقرار دستورها الجديد. وقد ظلت زيارات الرئيس البشير الخارجية مستمرة، منذ صدور قرار المحكمة الجنائية وامتدت من الجارة اريتريا التي زارها بعد أيام على صدور القرار وحتى إيران والصين البعيدة. نقلا عن صحيفة الرائد بتاريخ :4/12/2011
