أعلن حزب الأسود الحرة بولاية القضارف تبرؤه من التصرفات والتجاوزات التي يقوم بها وزير الثروة الحيوانية والسمكية بالولاية أسامة درزون، فيما كشف الحزب أن الذي تم ويتم عبر أوبواسطة الوزارة وفي عهد الوزير يحسب في حسابات الفساد وتبديد المال العام، والذي يحاسب عليه القانون الجنائي. وقال الحزب في بيان له تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه أمس، إنه سبق وطالب رئاسة الحزب بالمركز بتكوين لجنة تحقيق حول ما قام به الوزير، ونبّه البيان بقوله كان الأجدر بالوزير أن يصرف أموال وزارته لصالح تنمية القدرات وحفر الآبار الارتوازية بدلاً أن يتم صرفها بصورة بذخية في مهرجانات لا طائل من ورائها.