عمر كبوش من مواليد منطقة نهر عطبرة، ناشط في حقوق الانسان بولاية نهر النيل، صحفي وكاتب ومؤلف كتاب وقفات مع شعراء البطانة، التراث الشعبي لقبيلة المرغماب أعدَّه ضمن سلسلة الدِّراسات السودانية بمعهد الدراسات الأفريقية جامعة الخرطوم. ألف فكرة بيانات «صوت الحق» التي أثارت جدلاً كبيراً في أوساط عدة.. زار «آخر لحظة» لادارة بعض المواضيع معه... فإلى مضابط الحوار .. من هو عمر كبوش؟ - أنا مواطن بسيط جداً من مواطني ولاية نهر النيل، ولدت وتربيت وترعرعت في بادية البطانة ولولا أنني بدوي وبطحاني قح لتمنيت أن أكون ذلك.. حصلت على الشهادة السودانية.. وحصلت على دبلوم معهد الدراسات الأفريقية جامعة الخرطوم في التراث الشعبي. متى بدأت كتاباتك للبيانات من أجل الدفاع عن أهل الولاية ومتى صدر أول بيان؟ - كانت تصدر بيانات في البداية باسم رابطة نهر عطبرة وهي رابطة طوعية من ضمن منظمات وروابط العمل الطوعي بالولاية، وتصدر وتمهر بتوقيع السكرتير الاعلامي لرابطة نهر عطبرة وشمال البطانة وهو شخصي الضعيف، وكانت محصورة فقط في قضايا ومشاكل أهل نهر عطبرة وشمال البطانة والتي تحسب أنها تشكل هماً عاماً وتنعكس ظلالها الايجابية والسالبة على الجميع، ولكن قبل أقل من عام منعنا منعاً باتاً من ادارة العمل الطوعي بالولاية من اصدار أية بيان باسم هذه الرابطة بحجة اننا قد خالفنا الأهداف والأغراض التي من أجلها تم تسجيل الرابطة، ومن ثم بدأنا في إصدار بياناتنا باسم بيانات صوت الحق كعمل فردي، وتمر بتوقيعي كناشط لحقوق الانسان بالولاية وقد بلغ عدد البيانات التي صدرت باسم رابطة نهر عطبرة قرابة «35» بياناً وبعدها بيان صوت الحق والتي وصلت حتى الآن «15» بياناً وجميعها موثقة بموقعي الراكوبة وسودانيز أون لاين عبر الشبكة العنكبوتية لمن يود الاطلاع عليها وأول بيان صدر في عام 2000م من أين تحصل على التمويل لمسايرة نشاط البيانات؟ - اولاً انا أنتمي لقبيلة من القبائل الكبيرة جداً بالولاية من ناحية التعداد السكاني!! وهي قبيلة الكمالاب، ومنها عدد كبير من تجار المواشي المنتشرين بأسواق الولاية والذين يقومون بالتمويل وبسخاء شديد من أجل استصدار هذه البيانات لإحساسهم بالظلم الواقع عليهم من حكام هذه الولاية، سواء رضوا أم لم يرضوا، وهم ايضاً على كامل الإستعداد للدفاع عني إذا تعرضت لمحاكمات تستدعي دفع «المال» لها، وذلك تأكيد جازم، اذا طلبت من جماهير هذه الولاية حالاً لتمويل هذه البيانات، لما ترددت هذه الجماهير الوفية في ذلك !! فشعب هذه الولاية شعب عظيم وعالي الوعي. ما هي أهم القضايا التي طرحتها في بياناتها، وحققت إنتصاراً فيها؟ - هذه البيانات قامت بكشف الكثير عن الفساد، وشكلت رأياً آخر مضاد للاعلام المأجور، وإعلام السلطان المضلل للجماهير، وهذا في حد ذاته نجاح باهر.. أما أهم القضايا التي حققت فيها نجاحاً باهراً فنحن أول من تصدى لاكبر عملية فساد ونهب مقنن بولاية نهر النيل، وذلك عندما إعتدت عناصر نافذة و شركتان على أكثر من «100» الف فدان زراعي بالضفة الغربية لنهر عطبرة تخص قبيلة الكمالاب، حيث قامت بمسحها لهذه الشركات في الخفاء تحت مظلة الإستثمار الكاذب دون علم أصحابها ،ودون أن يحصل المعتدون على شهادات (خلو نزاع) رغم أن هذه الأرض مستغلة سنوياً عن طريق الرَّي الفيضي والرَّي الصناعي وهي أراضي الكرو والجروف بضفاف الأتبراوي الواعد وذلك في عام 2003 حيث قمنا بكشف عملية الإعتداء على هذه الأرض مما ادى إلى إستردادها إلى أصحابها الحقيقيين والحق يقال أن كوكبة من الصحفيين الوطنيين قد لعبوا دوراً بارزاً في الدفاع عن هذه الأرض وعلى رأسهم رئيس تحرير هذه الصحيفة الأستاذ مصطفى أبوالعزائم حيث تصدت هذه المجموعة الصحفية للمعتدين على هذه الأرض، وقامت بكشفهم وفضحهم للرأي العام، بعد ان استنجدنا بهم من خلال هذه البيانات، نحن ايضاً حققنا نجاحاً في قضايا اخرى مثل كشف الإعتداء السافر الذي قامت به إحدى الشركات على مال الحفائر والدوانكي. وبجهودنا استطعنا ان ندفع بهذه القضية إلى ساحات المجلس التشريعي الولائي، والذي قام بتوجيه الجهاز التنفيذي بفتح بلاغ في هذه الشركة، ولكن للأسف الشديد ورغم مرور «4» سنوات على هذه القضية، لم يفتح البلاغ الجنائي ضد الشركة المعنية حتى الآن، كما سلطنا الضوء على القصر السياحي بولاية نهر النيل والذي عرض للبيع لإحدى الشركات باسعار بخسة جدا،ً حيث نجحنا في إسترداد أرض القصر لحكومة الولاية، كما نجحنا ايضاً في أراضي شندي المغتصبة، والتي إعتدَّت عليها ايضاً بعض العناصر دون وجه حق، كما لا يفوتنا أن نشيد بجهود نائب الدَّائرة بالمجلس التشريعي الولائي الأستاذ صلاح بيومي والذي لعب دوراً كبيراً في تحريك القضية داخل المجلس التشريعي الولائي بصورة جادة والشكر نوصله إلى مولانا جمال الدين حسن سعيد رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الولائي، والذي أوصى بإزالة آثار العدوان على تلك الأراضي الحكومية. هل وجدت مضايقات ؟ .. وهل فتحت ضدك بلاغات جنائية بسبب هذه البيانات؟ - نعم تم إستجوابي حول هذه البيانات من سلطات الولاية لأكثر من عشر مرات، كما تم فتح بلاغ ضدي تحت المادة «69» الإخلال بالسلامة العامة !! ولكن النيابة قامت بحفظ البلاغ. كما قام وزير الثقافة والاعلام والناطق الرسمي باسم حكومة الولاية بفتح بلاغين في مواجهتي تحت مواد مختلفة. ولكنه قام بشطبها من تلقاء نفسه بالتنازل عن بلاغيه، كذلك وجه والي الولاية السابق الدكتور أحمد المجذوب الادارة القانونية بالتحقيق معي في كل البيانات التي أصدرتها وبالفعل قامت الادارة بتنفيذ توجيهات الوالي، وحقق معي يوماً كاملاً، وقد حضر معي هذا التحقيق أحد المحامين من المشهورين بولاية نهر النيل وهو الأستاذ محمد محيي الدين أمين، والذي تطوع بالدفاع عني، وبعد إنتهاء التحقيق طلبت من مسؤول النيابة ان يقوم بفتح البلاغات ضدي اذا كان هناك ما يستدعي الإدانة أو فتح بلاغات في العناصر التي إستهدفتها تلك البيانات بعد اطلاعي عليها !! ولكن حتى الآن لم تظهر نتيجة لذلك التحقيق! ويبدو أن الوالي قصد من ذلك التحقيق، أن يجد ثغرةً لإدانتي بتلك البيانات بعد أن ضاق ذرعاً بها، حيث لم اقصد من ذلك التوجيه إلا الإصلاح أو محاسبة العناصر الفاسدة والمجذوب من اكثر الولاة الذين تصدوا لبيانات صوت الحق لقصورهم وإخفاقهم. بصفتك بدوي قادم من البطانة كما ذكرت.. كيف يعيش البدويون بالولاية وهل لهم تمثيل في الحكومة؟ - القبائل البدوية بالولاية تشكل «60%» من جملة سكانها وتتركز في بوادي سيدون بضفاف الأتبراوي، وبادية البطانة والحسانية بغرب النيل، والبادية الشرقية لمحلية شندي بالجزء الغربي لسهل البطانة، بالاضافة إلى أعداد كبيرة من النازحين من تلك البوادي والذين استوطنوا على ضفاف النيل نتيجة للجفاف والتصحر.. والذي ضرب مناطقهم في السنوات الأخيرة وحتى قراهم التي استوطنوها لا تقل بؤساً وتهميشاً من مناطقهم التي هجروها، والتي تدل أسماؤها عن معاناة أهلها وبؤسهم مثل قرى صابرين والعشوائي بمحلية الدامر وهيبنا بمحلية شندي، وحي العرب بمحلية عطبرة.. ولا تمثيل لهذه القبائل من حكومة الولاية لافي المناصب الدستورية أو التنفيذية بالرغم من وجود كوادر مؤهلة جيداً لشغل هذه المناصب من أساتذة جامعات ومهندسين وأطباء وغيرهم من الكوادر المتميزة والمبرزة في مجالات اخرى، بجانب ذلك لا توجد عدالة في توزيع التنمية، ولا عدالة في توزيع فرص التوطين، حيث أستطيع أن اقول أن أبناء البادية لاحظ لهم في الوظائف التي يتنافس عليها الجامعيون حتى وظائف التعليم والتي تعني التهميش بالمدارس التي تقع بمناطقهم يتم التعيين من أبناء المدن والحضر وبشهادات جامعية أقل بكثير من أبناء البدو، يحدث ذلك في ظل هذه الحكومة والتي أقل ما توصف به أنها صفوية وعنصرية. أنت متهم بأنك يساري ولك أجندة محددة ما صحة ذلك؟ - متهم ايضاً بأنني إتحادي ديموقراطي.. وأنني جهوي وقبلي وعنصري.. وكادر من منسوبي الحزب الحاكم، وأن هناك قيادات نافذة جداً بالمركز تقف من وراء هذا العمل من أجل أن أكشف لها ما يدور من مخالفات بهذه الولاية بالرغم من أنني عاجز تماماً عن الوصول إلى واحد من هؤلاء الكبار والمتمترسين خلف بروجهم وقصورهم العاجية، فكيف أكون أداةً ووسيلةً «معلوماتية» لقيادات لا أستطيع الوصول إليها ولا أشاهدها إلا من البعد وفي المناسبات الحكومية والعامة. وأنا الآن لا أستطيع دخول أمانة حكومة ولاية نهر النيل !! ولا يسمح لي بذلك بعد أن تعدت عليَّ مجموعةٌ من حرس الأمانة قبل شهورٍ خلت بعد أن إقتادتني من أحد الوزارات المجاورة للأمانة إلى غرفةٍ صغيرةٍ داخل مبانيها، وكادت أن تعتدِّي عليَّ بالضرب ! لولا لطف الله لأنني تعرضت بالنقد حول إمتلاكه لمزرعةٍ. والذي يُرِّيد أن يعرف حادثة الإعتقال هذه، وتفاصيلها فليعد إلى بيانات صوت الحق بموقعي الراكوبة وسودانيز اونلاين.... إن مثل هذه الإتهامات لا معنى لها !.. فماذا يُضِّير إذا كنت صاحب ميول سياسية أو حزبية ما دام كل الذي أكتبه وأثيره بهذه البيانات يشكل رأياً آخر!! ويصب في مصالح جماهير هذه الولاية المغلوبة على أمرها؟؟. وكل الذي يُقال مجرد تكهنات وإشاعات بنظري فارغة الغرض منها في المقام الاول صرَّفنا عن قضايانا ومتابعة هموم أهلنا الضعفاء والمقهورين بهذه الولاية المنكوبة. هل الزراعة لازالت مصدر الرزق الوحيد لإنسان الولاية؟ - بالفعل تشكل مصدر الرزق والمعيشة لاكثر من 80% من السكان إلا أنها ظلت متعثرة لسنوات طويلة ولكن الآن وفي السنتين الأخيرتين وصلت إلى أسوأ مراحل تدهورها في عهد الوزير الحالي، والذي فشل فشلاً ذريعاً في ادارة هذه الوزارة، فالكهرباء أُدْخِّلت إلى المشاريع العمومية فقط، ولم تصمم على المشاريع الزراعية الخاصة لتقليل تكلفة الري، وهي مشاريع تعتمد عليها قطاعات واسعة من مواطني الولاية، وحتى هذه المشاريع الكبيرة التي أُدْخِّلت إليها الكهرباء أصبحت التكلفة فيها أضعاف ما كانت عليه قبل توفير الكهرباء، وذلك بسبب دخول الشركات الخاصة لادارة هذه المشاريع، والتي تفتقر للخبرة الفنية ولا هدف لها إلا الثراء السريع، حيث تم رفع أجرة الرَّي بهذه الشركات بصورة عالية جداً وهي مشكلة تضر بمصالح المزارعين. والذي لم يوفر التمويل لمزارعي الري الفيضي بنهر عطبرة مما قلل من انتاجيته، وتدنت إلى أقل من «30%» بجانب خطر المسكيت الزاحف على الأراضي الزراعية سواء بضفاف النيل أو الأتبراوي حيث لم يقدم الوزير برنامجاً مدروساً لمحاربة ومواجهة هذا الخطر المهدد للزراعة بهذه الولاية. هل تعتقد أن هناك مؤسسات ومرافق حكومية سواء بالمركز أو الولاية حققت دوراً ملموساً؟ - أثمن دور وزارة السدود والتي قامت بحفر عدد كبير من الحفائر بالولاية وديوان الزكاة بالولاية والذي له انجازات مقدرة لا تخطئها العين المجردة، فقد قام بحفر عدد كبير من الآبار الإرتوازية و«الدوانكي» بمناطق كانت تعاني من العطش الشديد مثل منطقة أم ضرا تلك المنطقة الرعوية الهامة والتي ترتادها سنوياً أعداد كبيرة من الرعاة ليس من الولاية فقط، ولكن من ولايات اخرى مثل الخرطوم وكسلا والقضارف. وحفر الديوان بئراً إرتوازية في العام الماضي كما يسعى الآن بالتضافر مع المركز لحفر بئر إرتوازية اخرى بذات المنطقة الرعوية الهامة. أخيراً ماذا تقول؟ - أخيراً من خلال صحيفتكم الغراء هذه أناشد السيد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة بتكوين نيابة للفساد بالولاية في أسرع وقتٍ.
