وصف الحزب الحاكم حجم التعدي على المال العام الذي جاء في تقرير المراجع العام، بأنه مسألة خطيرة للغاية وغير مسموح به، وطالب بتطوير قوانين محاسبية رادعة ومضاعفتها على المتورطين في الاعتداء على المال العام في مؤسسات الدولة حتى تكون عبرة للغير. وقال: «ليست هناك حصانة لأحد أو جهة حتى عضوية الوطني». واعتبر الأمين السياسي بالحزب الحاكم حامد ممتاز ل«الإنتباهة» ما جاء في التقرير مطلوب في إطار تحقيق الشفافية وفي الممارسة على مستوى الدولة لحماية المال العام من أي فساد يمكن أن يحدث، ودعا الجهاز التنفيذي إلى مراقبة المال العام حتى لا تحدث أي خروقات. وقال ممتاز: «ليست هناك حصانة لأحد، وكل من يثبت تورطه يقدم إلى المحاسبة»، مشيراً إلى وجود جهات مختصة تقوم بذلك. وأضاف قائلاً: «ليس هناك عضو بالحزب مبرأ أو محصن من المحاسبة إذا ثبتت عليه»، وزاد: «إذا كان هناك شخص أو مواطن يعمل في الدولة أثبتت البيانات تورُّطه في الاعتداء أيا كان انتماؤه، يجب أن يُحاكم ويُقدم للمحاسبة والمساءلة حتى ولو كان من الحزب الحاكم، ليست لدينا حصانة لأحد».
