ابدى عدد من مواطني محلية ام رمتة استياءهم الشديد من قرار زيادة رسوم امتحانات مرحلة الاساس، وقالوا ان المحلية كان يجب ان تسعى لتوفير الخدمة التعليمية للمواطنين دون تكليفهم اي مبالغ اضافية، واشاروا الى ضرورة معالجة الامر حتى لا تزداد الاعباء على كاهل المواطن المغلوب على امره، فيما استنكر القيادي بمحلية ام رمتة عويضة محمد توم زيادة رسوم الامتحانات بمرحلة الاساس، وقال ل «الإنتباهة» ان وزارة التربية والتعليم قد عممت منشوراً بدفع 90 جنيهاً كرسوم امتحانات لطلاب الممتحنين بالصف الثامن، غير أن مدير المرحلة بالمحلية قد اضاف مبلغ 30 جنيهاً لتصبح القيمة المطلوبة 120 جنيهاً على الطالب، مما يزيد التكلفة المالية على اسرة الطالب، كما اوضح عويضة أن الأمر لم يتوقف عند هذه الزيادة بل فرض على كل الطلاب بالمدارس واحد جنيه لدعم الامتحانات، مع العلم بأن هنالك ميزانية توضع من قبل الدولة والولاية للامتحانات النهائية، حيث اكد استاذ طه المدني مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية ان اية رسوم تفرض من مديري التعليم بالمحليات تعتبر رسوماً غير قانونية ويحاسب عليها القانون، وليست هنالك اية صلاحية لفرض رسوم على الطلاب بالمدارس، كما اوضح المدني ل «الإنتباهة» ان هنالك ضيوفاً وشرطة يحلون بالمدارس، ويمكن بموافقة مجلس الآباء ان تجمع مبالغ لعملية الاسناد فقط، والذي يقوم بالجمع هو مجلس الآباء وليس مديري التعليم بالمحليات، وايضا اوضح ان الرسوم التي فرضت وهي 90 جنيهاً فرضت بقرار من المجلس التشريعي ممهور بموافقة الوالي، لذلك اكد أن اية رسوم اضافية فرضت على الطلاب غير قانونية وسوف تعرض المديرين للمساءلة القانونية كما حدث في العام السابق، وقد يتعدى الأمر هذا العام من اولياء امور الطلاب لاكثر من دعوى في القضاء، لهذا نحذر من فرض اية رسوم لا يسندها القانون، فيما يرى بعض المراقبين ان عدداً من ولايات السودان ظلت تفرض رسوماً غير قانونية مستغلين بساطة بعض مواطني الولايات، وقالوا يجب ان تكون هناك رقابة لصيقة ودقيقة على كافة القرارات التى تصدر ولا تاتي في مصلحة المواطن البسيط، وابدى المراقبون دهشتهم من فرض رسوم اضافية على امتحانات مرحلة الاساس، وتساءلوا عن قرار مجانية التعليم التى صدر قرار بشأنها في السنوات السابقة.
