أكدت مصادر قانونية مطلعة عدم صحة ما تردد بوجود محاكم إيجازية بمدينة سنجة أصدرت حكماً بإعدام «19» مدنياً من منسوبي الحركة الشعبية ضمن المتهمين في أحداث النيل الأزرق الأخيرة.وأوضح مصدر بلجنة التحقيق في أحداث النيل الأزرق ل «إس إم سي» أمس أن المحكمة الإيجازية لا تصدر أحكاماً بالإعدام كما هو معلوم قانوناً، مبيناً أن اللجنة التي قام بتكوينها وزير العدل للتحري والتحقيق لم تقدم أي متهم للمحكمة.وقال المصدر إن الجهاز القضائي بسنجة أفاد اللجنة عبر مكتوب رسمي أنه لم يتسلم أي متهم في أحداث النيل الأزرق وبالتالي فإنه لم يُصدر أحكاماً في مواجهة أي أحد مؤكداً أن سلطات السجن الاتحادي بكوبر أفادت رسمياً بعدم تسلمها أي محكوم بالإعدام أو غيره في أحداث النيل الأزرق.وأشار المصدر أن لجنة التحري والتحقيق المشكَّلة بأمر وزير العدل قامت باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة إحدى الصحف بنيابة الخرطوم شمال بالرقم «13081/2011م» بتاريخ «5/12/2011»م لعدم صحة تناولها بشأن تقديم متهمين في أحداث النيل الأزرق للمحاكمة معتبراً أن الخبر الذي أوردته الصحيفة كاذب وخلق تشويشاً على عمل اللجنة مما أثر على سير العدالة.