نفى مصدر بالحكومة السودانية صدور أي احكام بشأن منسوبي الحركة الشعبية بالنيل الازرق ، مؤكداً انه لم تعقد محكمة في سنجة ولم تصدر أحكام وانه لا توجد محاكم ايجازية الان. وأكدت مصادر قانونية مطلعة عدم صحة ما تردد بوجود محاكم إيجازية بمدينة سنجة أصدرت حكماً بإعدام (19) مدنياً من منسوبي الحركة الشعبية ضمن المتهمين في أحداث النيل الأزرق الأخيرة. وأوضح مصدر بلجنة التحقيق في أحداث النيل الأزرق في تصريح صحفي أن المحكمة الإيجازية لا تصدر أحكاماً بالإعدام كما هو معلوم قانوناً ، مشيراً أن اللجنة التي قام بتكوينها وزير العدل السوداني للتحري والتحقيق لم تقدم أي متهم للمحكمة. وقال المصدر إن الجهاز القضائي بسنجة أفاد اللجنة عبر مكتوب رسمي أنه لم يتسلم أي متهم في أحداث النيل الأزرق وبالتالي فإنه لم يُصدر أحكاماً في مواجهة أي أحد مؤكداً أن سلطات السجن الاتحادي بكوبر أفادت رسمياً بعدم تسلمها أي محكوم بالإعدام أو غيره في أحداث النيل الأزرق. وأشار المصدر أن لجنة التحري والتحقيق المشكَّلة بأمر وزير العدل قامت باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة إحدى الصحف بنيابة الخرطوم شمال بالرقم (13081/2011م) بتاريخ (2011/12/5)م لعدم صحة تناولها بشأن تقديم متهمين في أحداث النيل الأزرق للمحاكمة ، معتبراً أن الخبر الذي أوردته الصحيفة كاذب وخلق تشويشاً على عمل اللجنة مما أثر على سير العدالة. وكانت بعض وسائط الإعلام والمواقع الالكترونية قد تناقلت فى اليومين الماضيين خبراً مفاده أن السلطات السودانية قضت بإعدام 19 من منسوبي الحركة الشعبية المتورطين فى أحداث التمرد التى جرت فى ولاية النيل الازرق فى سبتمبر الماضي، وأن المحاكمات التى تمت جرت على نحو إيجازي وفى تكتم شديد وسرية تامين بمدينة سنجة حاضرة ولاية سنار المجاورة لولاية النيل الازرق.