أكدت مصادر قانونية مطلعة عدم صحة التناول الإعلامي بوجود محاكم إيجازية بمدينة سنجة أصدرت حكماً بإعدام (19) مدنياً من منسوبي الحركة الشعبية ضمن المتهمين في أحداث النيل الأزرق الأخيرة. وقال مصدر بلجنة التحقيق في أحداث النيل الأزرق في تصريحات صحفية أن المحكمة الإيجازية لا تصدر أحكاماً بالإعدام كما هو معلوم قانوناً ، مشيراً الي أن اللجنة التي قام بتكوينها وزير العدل السوداني للتحري والتحقيق لم تقدم أي متهم للمحكمة. وقال المصدر إن الجهاز القضائي بسنجة أفاد اللجنة عبر مكتوب رسمي أنه لم يتسلم أي متهم في أحداث النيل الأزرق وبالتالي فإنه لم يصدر أحكاماً في مواجهة أي أحد ، مؤكداً أن سلطات السجن الإتحادي بكوبر أفادت رسمياً عدم تسلمها أي محكوم بالإعدام أو غيره في أحداث النيل الأزرق. وأشار المصدر الي أن لجنة التحري والتحقيق المشكلة بأمر وزير العدل السوداني قامت بإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة إحدى الصحف بنيابة الخرطوم شمال بالرقم 13081/2011م بتاريخ 5/12/2011م لعدم صحة تناولها بشأن تقديم متهمين في أحداث النيل الأزرق للمحاكمة ، معتبراً أن الخبر الذي أوردته الصحيفة كاذب وخلق تشويشاً على عمل اللجنة مما أثر على سير العدالة.