وجهت محكمة مكافحة الإرهاب بمجمع الخرطوم شمال لسبعة من قيادات حركة العدل والمساواة من بينهم نائب رئيس الحركة إبراهيم الماظ، «12» تهمة تتعلق بالاشتراك والتخطيط لتقويض النظام وإثارة الحرب ضد الدولة، واختطاف المواطنين وتجنيدهم قسراً لصالح الحركة، والاشتباك مع القوات المسلحة، وكانت المحكمة في جلستها أمس برئاسة القاضي معتصم تاج السر قد أكملت استجواب المتهمين الخامس والسادس والسابع الذين نفوا مشاركتهم في العمليات التي قامت بها الحركة في مناطق غرب دارفور، وقالوا إن وجودهم ضمن المتحرك التابع لحركة العدل كان رغماً عنهم، فيما أكدت هيئة الدفاع أن المتهمين غير مذنبين، وأن ما قاموا به كان عملاً إدارياً للتبشير باتفاقية الدوحة وسط إقليم دارفور، وأنهم لم يرتكبوا عملاً عدائياً، وقال المتهم الخامس إنه جندي يتبع للقوات المسلحة، وتعرض للأسر من قبل المتحرك التابع لحركة العدل والمساواة أثناء اشتباكها مع القوات المسلحة، وأفاد المتهم السادس بأنه شرطي تابع للقوة الاحتياطية وتم اختطافه من قبل المجموعة. ونفى المتهم السابع أنه مثل دور «الفكي» الذي استخدمته المجموعة لأعمال السحر.