كشفت نيابة أمن الدولة أمس الثلاثاء تفاصيل الاتهامات التي صاغتها ضد إبراهيم ألماظ دينق الفريق بحركة العدل والمساواة و(6) من معاونيه بدأت إجراءات محاكمتهم بمحكمة مكافحة الأرهاب بالخرطوم شمال وقال المستشار بنيابة أمن الدولة خالد بلة يعقوب لدى تلاوته خطبة الادعاء الافتتاحية أمام مولانا معتصم تاج السر قاضي جرائم الإرهاب رقم (1) التي تنظر في الدعوى إن في مطلع العام قامت مجموعة من حركة العدل والمساواة تقدر ب150 فرداً تم توزيعهم على (15) عربة بكامل عتادها الحربي والعسكري بعمليات عسكرية وصفها بالنشطة بولاية غرب دارفور وتحديداً مناطق منجورة وصليعة وخور سليبة ووادي تمر ومناطق شمال مدينة الجنينة وقد هدفت عمليات الحركة لخطف وتجنيد عدد من شبان القبائل تم توحيدهم في جبهة واحدة لمحاربة الدولة والاستيلاء على المؤن وجمع الإتاوات والجبايات من أهالي تلك المناطق كما قاموا بنصب كمائن للقوات النظامية السودانية هدفت للاستيلاء على العتاد الحربي الخاص بها موضحاً أن هناك إستراتيجية يعمل بها متهمو حركة العدل والمساواة هي إعدام أي مواطن يبدي مقاومة لهم وفعلاً قاموا بإعدام مواطن تشادي في يناير من العام الجاري لأنه كان يدافع عن زوجته وقد قاموا بخطف الزوجة بعد تصفية الرجل بجانب خطف سيدتين كانتا برفقة الزوجة وقامت القوة باغتصابهن جميعاً مشيراً إلى أن القوات المسلحة قد اشتبكت مع المتهمين بمنطقة وادي تمر وأسرت من خلال العملية قائد العدل والمساواة إبراهيم ألماظ و(6) متهمين هم الماثلون أمام المحكمة. وأضاف المستشار خالد بلة أن تلك القوات قد أذاعت الرعب والخوف بمنطقة غرب دارفور بما قامت به من أعمال نهب وسلب لمواطنين بسطاء وعزل وأنها مارست على أولئك المواطنين أساليب الغش والخداع فاصطحبت معها دجالا هو المتهم السابع ليكتب لها الطلاسم وأعمال السحر والشعوذة ورغم ذلك استطاعت القوات المسلحة أن تقبض عليهم وقد قامت لجان التحقيق باستجواب الشاكي والشهود الذين جاءت إفاداتهم تحكي عن مأساة تمت على يد تلك المجموعة وأن (5) منهم قد أقروا بتلك الاتهامات وأن النيابة قدمتهم بتهم الاشتراك والمعاونة والاتفاق الجنائي لتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والدعوة إلى معارضة السلطة بالعنف والقوة الجنائية وتكوين منظمة إرهابية وإجرامية بجانب خطف واغتصاب السيدات والحرابة والنهب وكانت المحكمة قد عقدت جلسة إجرائية وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور كثيف من أسر المتهمين اصطدموا بالانتشار الشرطي لتأمين المحكمة ونبه القاضي إلى أنه استند في إجراءاته على قرار تكوين المحكمة الصادر في العام 2008 واستمع لهيئة الدفاع التي مثل فيها (6) محامين برئاسة بارود صندل فيما أبلغوا عن (6) آخرين لم يحضروا الجلسة الإجرائية وقد دونت المحكمة حضور المتهمين ابتداءً من المتهم الأول إبراهيم ألماظ دينق يقيم بالحاج يوسف برتبة فريق بقوات العدل والمساواة والثاني السر جبريل تية وهو محاسب يقيم بمدينة المهندسين والثالث محجوب إبراهيم عثمان يقيم بالأندلس والرابع إبراهيم عبدالرحمن مزارع يقيم بمحلية كأس بجنوب دارفور والخامس محمد خميس جندي بالقوات المسلحة ويقيم بجنوب دارفور والسادس يحيى أبكر موسى يقيم بغرب دارفور والسابع عبدالله عبدالله مزارع وراع بغرب دارفور وكان ألماظ قد رد على سؤال المحكمة عن جنسيته بأنه سوداني بيد أن المحكمة رفضت الإجابة وأخبرته بضرورة تحديد جنسيته بحسبان الانفصال، فرد بأنه من جنوب السودان فيما ردت هيئة الدفاع على خطبة الادعاء التي تلتها النيابة على لسان المحامي بارود صندل بأنهم على ثقة كاملة بعدالة المحكمة وأن القاضي معروف للهيئة من العديد من القضايا وأن لديهم البيانات والأدلة والقرائن التي تدحض دعاوى الاتهام وحددت المحكمة جلستين يومي الاثنين والخميس من أكتوبر لبدء الاستماع في القضية وتعذرت هيئة الاتهام بعدم إمكانية إحضار المعروضات باعتبارها سيارات عسكرية وأسلحة ثقيلة وهي معطلة نتيجة الاشتباك الذي وقع وأنهم اكتفوا بصور لها لعدم إمكانية إحضارها.