أصدرت محكمة الإرهاب بجنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا معتصم تاجر السر أمس منطوق حكمها النهائي في قضية (7) متهمين من منسوبي حركة العدل والمساواة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث قضت بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة كل من المتهم الأول إبراهيم ألماظ دينق نائب الحركة والمتهم الثاني السر جبريل والثالث إبراهيم صافي النور والرابع السر محجوب والخامس داؤود يحيى أبكر والسادس محمد خميس داؤود، فيما وقعت عقوبة السجن (01) سنوات في مواجهة المتهم السابع عبد الله حسن. وأدانتهم المحكمة لمخالفتهم أحكام المواد 12/42/05/15/06/36 الحرابة مقروءة مع المواد (5 و6) من قانون الارهاب والمادة 62/64 من قانون الأسلحة والذخيرة. وقالت المحكمة إن هذه القضية تحكمها قواعد إجراءات الارهاب عملاً بأحكام المادة (01 ه) مقروءة بالمادة (21) الفقرة الثانية من قانون الارهاب لسنة 1002م، وتعالت في الأثناء هتافات المتهم ألماظ والمتهم الثاني من داخل قفص الاتهام وذلك عند تلاوة المحكمة للقرار ورددوا هتافات محاربة للنظام وشاركهم ذووهم الهتاف من داخل القاعة الأمر الذي دعا الشرطة لإخراجهم من قاعة المحكمة. وأكدت المحكمة أن البيانات التي قدمت تكفي لادانتهم تحت مواد الاتهام اعلاه، حيث أنهم قاموا بنشر الارهاب والرعب وسط المواطنين بمنطقة جنوب دارفور ووصفتهم المحكمة بأنهم حركة متمردة تحمل أسلحة من الدوشكات والذخيرة وغيرها من الأسلحة الثقيلة، ويقومون بخطف المواطنين ويجبرونهم على الانتماء القسري إليهم تحت التهديد. وكانت المحكمة قد أمهلت الدفاع بعد اكتمال قضية الاتهام التي يمثلها المستشار خالد بلة فترة كافية لتقديم ما يخفف العقوبة حيث قدم كشفاً بأسماء الشهود وصدر أمر من المحكمة باستبعاد كل شاهد غير ملم بالدعوى، وأشارت إلى أن الدفاع فشل في ذلك بل إستفاء عن شهود الدفاع وقدم كشفاً جديداً رفضته المحكمة لمخالفته لقانون الارهاب، وبناءاً على ذلك تم قفل قضية الدفاع ومن ثم أصدر القرار. وفي ذات السياق رفض المتهم الأول والثاني تقديم مرافعات لهم لتخفيف العقوبة فيما قدم بقية المتهمين. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومة إلى الاستخبارات العسكرية بتاريخ 8/1/1102م من عمدة منجورة بقرية صليعة بجنوب دارفور تفيد بدخول حركة إرهابية إلى القرية قوامها 51 عربة لاندكروزر مسلحة يقودها إبراهيم ألماظ وآخرون يقيمون لقاءات لاستقطاب المواطنين بهدف توحيد المقاومة ضد الحكومة، كما يقومون بنهب المواطنين، وعثرت القوات المسلحة على (3) نساء أوضحن بأنهن تعرضن للاغتصاب من قبل الحركة المتمردة كما تم العثور على جثة لشرطي تابع للقوات التشادية تبين بأنه قتل دفاعاً عن زوجته، وظلت القوات المسلحة تتبع أثر هذه القوة حتى منطقة عرفة حيث تبادل الطرفان النار وخلف ذلك (3) قتلى و(3) أسرى، كما تم اختطاف (2) من الموظفين يتبعان لأحد المنظمات، واستولوا على ثلاثة عربات لاندكروزر كما أصيب (5) من أفراد القوات المسلحة، حيث كانت القوة المعادية تستخدم الأسلحة الثقيلة والخفيفة. ومن ثم تم تمشيط المنطقة حيث جاءت معلومة تفيد بوجودهم داخل أحد المنازل بالمنطقة وبعد معركة صغيرة تم القبض على ألماظ وآخرين وبعد التحري معهم تم إحالة الدعوى للمحكمة للفصل فيها واستمعت لقضية الاتهام واستجوبت المتهمين الذين قالوا إنهم غير مذنبين وإن قوتهم خرجت بغرض وقف إطلاق النار والصلح بين القبائل وإنهم في مأمورية للتنوير بمفاوضات مؤتمر الدوحة، ومن جانبها اعتبرت المحكمة أقوالهم بأنها زعم وادعاء كاذب الغرض منه تبرير الجريمة، وأضافت بأن التبشير يتم بالتنسيق مع المسؤولين بالمنطقة بعد أخذ إذن الدولة ولا يتطلب حمل السلاح وأن الواقع يجافي الحقيقة، فيما نفى المتهمان ال «6، 7» الاشتراك في المعركة لكنهما لم يقدما دليلاً يؤكد ذلك.
