أكَّد بنك السودان المركزي وجود احتياطي من النقد الأجنبي يكفي لما يقارب أربعة أشهر للاستيراد مقابل حد الأمان الذي يصل إلى ستة أشهر، وكشف نائب محافظ البنك المركزي بدر الدين محمود عن محاولة الجنوب ربط عملته مع عملة السودان، وأرجع ذلك لعدم وجود إطار اقتصادي كلي في الجنوب، واعتبر أن الجنيه الجنوبي أعلى قيمة من الجنيه السوداني في الأسواق الموازية.مستبعدًا أن تكون قيمتُه أعلى في الأسواق الرسمية، كما استبعد انهيار الموازنة المقبلة لجهة التزامها بموجِّهات البرنامج الثلاثي، وأوضح أن الزيادة في صادرات الذهب وارتفاع الصادرات غير البترولية بما يزيد عن 22% علاوة على وجود جزء من الاحتياطيات السابقة ساهما في سد عجز خروج الإيرادات النفطية من خزينة الدولة.وقال للصحفيين أمس بالبرلمان «يحدث هذا بالرغم من عدم استلامنا لأكثر من «4» أشهر أيَّ عائدات من النقد الأجنبي من بترول دولة الجنوب الذي يمر عبر السودان» وشدَّد على أن سعر صرف الجنيه أمام العملة المحلية لن يتجاوز ال«3» جنيهات، لافتًا إلى أن الدولة في برنامجها الثلاثي تسعى لسعر صرف مستقر وحُر.ووصف الحديث عن زيادة سعر الصرف نتيجة لنقص الاحتياطي بغير الصحيح لتعويض الفاقد بصادرات الذهب فضلاً عن الاحتياطات السابقة، ونوَّه بأن سعر الصرف في السوق الموازي غير حقيقي لخضوعه للمضاربات، ونفى أن تكون قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار ما يساوي 18 قرشًا، موضحًا أن قياس سعر الصرف يتم من خلال كمية الصادرات وحجم النقد الأجنبي، ودلَّل على ذلك بأن موازنة السودان تتجاوز ال 10 مليارات دولار مقارنة بموازنة السودان قبل قيام الإنقاذ والتي تبلغ «800» مليون دولار، وجدد استمرار الحظر على السلع الكمالية مشيرًا إلى أن الفترة القادمة تتطلب التركيز على السلع الضرورية، ووصف أي حديث عن رفع الحظر عنها بأنه غير صحيح.