طالب نواب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم حكومة الولاية بالعمل على إحداث نقلة نوعية في مشروعات التنمية والانتقال من مرحلة تبادل الخطط إلى تنفيذها وفقا لما تتطلبه مرحلة الجمهورية الثانية وما يليها، وأكد رئيس اللجنة الهندسية والزراعية بالمجلس د. ناجي إسكندر أن إنشاء البيوت المحمية لا يمثل الحل لمشكلة «قفة الملاح» لما عليها من تحفظات باعتبارها تجربة جديدة على الولاية، منبها إلى أهمية مراجعة قانوني الأراضي الزراعية والاستثمار بالولاية، وأوصى إسكندر بتعديل مسألة الأراضي وعمليات النزع ومنحها إلى جهات تستطيع العمل على زيادة الإنتاج والمساعدة في توفير «قفة الملاح» للمواطن بأسعار مناسبة، في غضون ذلك شددت رئيس لجنة الشؤون القانونية مريم جسور على ضرورة إخلاء الولاية من المليشيات الأجنبية التي تعمل على زعزعة أمن الولاية باختطاف المواطنين وتعريضهم لمحاكمات خاصة، وطالبت بتجريد المليشيات من الأسلحة وإبعادهم من البلاد، في وقت تساءلت جسور عن دواعي زيادة 33 مصنعاً لتعبئة السكر لافتة إلى أن المصانع الحالية تكفي لسد حاجة الولاية من السلعة حال التزامها بالمواصفات والمعايير المحددة.