دمغ السودان التقرير الرابع عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الذي قدمه أمس الأول في جلسة مجلس الأمن ب«الكاذب» والمليء بالمعلومات المغلوطة والملفّقة، ووصم ما جاء فيه من فقرات بالمتعارض مع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن دارفور والبيانات التي يقدمها كبار المسؤولين في إدارة عمليات حفظ السلام، وقطع بأن مشاركته في مداولات التقرير لا تعني اعترافه بالمحكمة، فيما اكتفى المجلس بإنهاء مداولاته دون اتخاذ أي إجراء مكتفياً بأخذ العلم بالتقرير المقدم، وقدم في الوقت نفسه المندوب الدائم السفير دفع الله الحاج بياناً ضافياً حول التقرير، وكشف وفق بيان أصدرته الخارجية أمس تحسُّن الأوضاع في مختلف المحاور بدارفور بحسب الأرقام والإحصائيات استنادًا على تقرير الأمين العام بان كي مون ، ميبناً أن التقرير المقدّم بالجلسة مجهول المصادر ولا يستند على أدنى معايير المهنية بالمقارنة مع تقارير بعثة اليوناميد على الأرض، ووصف السفير دفع الله الاتهامات الموجهة لوزير الدفاع بتلفيق الحيثيات ضده والأكاذيب وقال إن المدعي العام للمحكمة أماط اللثام بنفسه في الفقرة «12» بانخراط القوات المسلحة في صراع وتصدي للمتمردين والخارجين عن القانون، منوها أن المدعي العام تجاهل متعمُّداً الحدث الأبرز «اتفاق الدوحة» وما اقتضاه بالفصل الخامس بمحور العدالة والمصالحات القاضي بإقامة إجراءات قضائية وطنية، وتحفَّظ السفير دفع الله على جعل المدعي العام فوق المحاسبة وعدم وجود ضمانات تكفل التزامه بالحياد والمصداقية.وسرد السفير في حديثه ما جاء بكتاب وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس «ذكريات سنواتي في واشنطن» بانتقاد الرئيس السابق بوش للمدعي العام والمحكمة معاً لافتقارهما للمحاسبة أمام أي حكومة بالعالم، مشيرًا إلى تصريحات مسؤول منظمة أطباء بلا حدود مرسيدس بالإضافة إلى تصريحات المتحدث باسم بعثة الاتحاد الأوربي لتقصي الحقائق والمبعوث الأمريكي السابق جون دانفورث التي اتفقت جميعها على أن توصيف ما حدث بدارفور بالإبادة الجماعية كان لأغراض الاستهلاك الداخلي في أمريكا، وقال السفير دفع الله إن رؤساء ومسؤولين دوليين قطعوا سابقاً بعدم وجود إبادة وتطهير عرقي في دارفور، وأوضح أن اتهام الرئيس البشير بالتطهير العرقي كذب ويبين عدم صدق المدعي العام، منوها أن وزير الدفاع قام بواجبه الوطني في التصدي لحركات التمرد الرافضة للسلام وأن ما وُجه إليه من اتهامات عبارة عن معلومات مغلوطة ومغرضة.
