فندت الحكومة، تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو، الرابع عشر الذي قدمه ليل امس الاول امام مجلس الامن حول السودان وقالت انه احتشد بالمعلومات «المغلوطة والاكاذيب الملفقة والمغرضة». وصوب سفير السودان في الأممالمتحدة، دفع الله الحاج علي عثمان، انتقادات فند خلالها تقرير مدعي المحكمة الجنائية الدولية، والنهج الذي يتبعه بشأن دارفور، واتهمه «بالتحيز والتحامل على حكومة السودان». واكد مندوب السودان، ان تقرير اوكامبو جاء مليئا بالمعلومات المغلوطة والاكاذيب الملفقة التي تتعارض مع تقارير الامين العام للامم المتحدة بشأن دارفور والبيانات التي يقدمها كبار المسؤولين في ادارة عمليات حفظ السلام في الاقليم. وقال أوكامبو في تقريره لمجلس الأمن الدولي، إنه من الضروري أن يتم اعتقال المسؤولين السودانيين، الذين وجهت إليهم المحكمة اتهامات، «لأنهم ما زالوا يرتكبون جرائم خطيرة في دارفور»، وانهى المجلس مداولاته دون اتخاذ أي إجراء مكتفياً بأخذ العلم بتقرير مدعي عام المحكمة الجنائية. واستند دفع الله، الى احصائيات وارقام حول معدلات تحسن الأوضاع على مختلف المحاور في دارفور استناداً إلى تقرير الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الأخير، وتساءل «أيهما نصدق، تقارير بعثة يوناميد الموجودة على الأرض بدارفور أم المعلومات الملفقة والمجهولة المصادر التي يقدمها المدعي العام والتي تجانب الصواب وأدنى معايير المهنية؟». وكان مندوب السودان قد اكد في مستهل بيانه امام مجلس الامن أن مشاركة السودان ببيان في المداولات لا تعني بأية حال الاعتراف بالمحكمة أو التعامل معها لأن السودان ليس طرفاً في النظام الأساسي المؤسس لها. وانتقد دفع الله اشارة تقرير اوكامبو إلى «انخراط القوات المسلحة في صراع بمناطق مختلفة من البلاد بما في ذلك جنوب كردفان والنيل الأزرق»، وتساءل المندوب: «هل إذا تصدت القوات المسلحة للمتمردين والخارجين على القانون في أي بلد يطلب المدعي العام إصدار مذكرة إعتقال بحق وزير الدفاع في ذلك البلد؟». واتهم اوكامبو بانه تجاهل عن قصد «الحدث التاريخي الأهم في دارفور وهو توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور»، مضيفاً أنه تجاهلها لأنها نصّت على إجراءات قضائية وطنية ما يعني انتفاء الإختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية. وقال دفع الله انه ساق أدلة لدحض مزاعم اوكامبو وتوضيح عدم صدقه في «أخطر إتهام» وهو توجيهه تهمة التطهير العرقي للرئيس عمر البشير، قبل ان يدافع عن وزير الدفاع الفريق اول عبدالرحيم محمد حسين مؤكدا انه قام بواجبه الوطني على اكمل وجه عندما كان وزيراً للداخلية، وما يقوم به الآن كوزير للدفاع في التصدي لحركات التمرد. واستشهد مندوب السودان الدائم في الاممالمتحدة بما جاء على لسان المسؤول بمنظمة أطباء بلا حدود مرسيدس تاتي عندما أكد عدم صحة توصيف ما حدث في دارفور بأنه إبادة جماعية، وتصريح المتحدث الرسمي لبعثة الاتحاد الأوروبي لتقصي الحقائق التي زارت دارفور، الذي أكد أن البعثة خلُصت إلى أنه لا توجد أبادة جماعية بالاقليم، بجانب تاكيدات المبعوث الأميركي السابق للسودان السيناتور جون دارنفورث بأن توصيف ما حدث في دارفور بأنه إبادة جماعية كان لأغراض الإستهلاك الداخلي في الولاياتالمتحدة. وشملت إستشهادات دفع الله كلا من الرئيس النيجيري السابق أوباسانجو، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية السابق يان ايقلند، ومقرر الأممالمتحدة للقتل خارج النظام القضائي أسماء جهانغير حيث أكد جميع هؤلاء عدم وجود إبادة جماعية في درافور.
