أنهى مجلس الأمن الدولي مداولاته بشأن تقرير أوكامبو عن السودان في جلسة أمس الأول الخميس دون اتخاذ أي إجراء واكتفى بأخذ العلم بالتقرير. وقدم المندوب الدائم للسودان بالأمم المتحدة السفير دفع الله الحاج علي بياناً ضافياً في الجلسة حول التقرير الرابع عشر لمدعي عام الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو أكد فيه أن مشاركة السودان ببيان في المداولات لا تعني بأية حال الاعتراف بالمحكمة أو التعامل معها لأن السودان ليس طرفاً في النظام الأساسي المؤسس لها. وأكد المندوب الدائم أن تقرير المدعي العام جاء مليئاً بمعلومات مغلوطة وأكاذيب ملفقة تجانب الصواب وأدنى معايير المهنية وتتعارض مع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن دارفور وبيانات كبار المسؤولين في إدارة عمليات حفظ السلام. وأكد دفع الله عدم صدق أوكامبو في أخطر اتهام وهو توجيهه تهمة التطهير العرقي إلى رئيس الجمهورية. واستعرض دفع الله بالإحصائيات والأرقام معدلات تحسن الأوضاع في دارفور استناداً إلى تقرير الأمين العام الأخير ثم تساءل.. أيهما نصدق؟؟ تقارير بعثة يوناميد الموجودة على الأرض في دارفور أم المعلومات الملفقة ومجهولة المصادر التي يقدمها المدعي العام؟ وتناول المندوب الدائم الاتهامات المغرضة للمدعي العام ضد وزير الدفاع ومحاولات تلفيق الحيثيات بحجة أن وزير الدفاع سبق وأن عين أحمد هارون، وأكد المندوب أن المدعي أماط اللثام عن الدوافع الحقيقية من وراء هذا الإجراء عندما أشار في الفقرة (12) من تقريره إلى أن القوات المسلحة تنخرط الآن في صراع جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأكد دفع الله أن وزير الدفاع قام بواجبه الوطني عندما كان وزيراً للداخلية، وما يقوم به الآن كوزير للدفاع في التصدي لحركات التمرد من واجبات القوات المسلحة. وقال إن المدعي العام تجاهل توقيع وثيقة الدوحة، لأنها نصّت على إجراءات قضائية وطنية وأردف: «مما يعني انتفاء الاختصاص القضائي للجنائية الدولية التي ليس لديها اختصاص في السودان». وأشار إلى أن الخطاب الذي قدمه السودان باسم المجموعة العربية في المؤتمر التأسيسي لنظام روما عام 1998 تحفظ السودان فيه على جعل المدعي العام فوق المحاسبة وعدم وجود أيّ ضمانات تكفل التزامه بمبدأ الحياد والمصداقية الوطنية. ووجه انتقادا مُبطنا لموقف أمريكا الداعم للمحكمة الجنائية ضد السودان، واستشهد بما أوردته كونداليزا رايس في كتابها بعنوان «ذكريات سنواتي في واشنطون»، عندما أكدت أن الرئيس بوش عارض المحكمة بقوة استناداً إلى أسباب من بينها أن المدعي العام ليس محاسباً أمام أيّة حكومة، وأن المسألة بالنسبة لأمريكا مسألة سيادة، وأكد المندوب الدائم أن مبدأ السيادة واحد لدولة عُظمى أو صغيرة. كما استشهد بما جاء على لسان مسؤول بمنظمة أطباء بلا حدود الدكتور مرسيدس عندما أكد عدم صحة توصيف ما حدث في دارفور بأنه إبادة جماعية. واستشهد بتصريح المتحدث الرسمي لبعثة الاتحاد الأوروبي لتقصي الحقائق التي زارت دارفور، عندما أكد أن البعثة خلصت إلى أنه لا توجد إبادة جماعية في دارفور وجاء على لسان جون دانفورث المبعوث الأمريكي السابق للسودان عندما أكد أن توصيف ما حدث في دارفور بأنه إبادة جماعية كان لأغراض الاستهلاك الداخلي في أمريكا.
