واقع العملية التربوية والتعليمية بالبلاد في مختلف مساقاتها ومراحلها تفتقر وبصورة أساسية للتخطيط العلمي الممنهج، وعلى الرغم من الورش والسمنارات والمؤتمرات التي ظلت تنعقد في هذا المجال وينفض سامرها لتجد مقرراتها وتوصياتها أضابير الأدراج في انتظارها لتُقبر مع رصيفاتها في تخصصات أخرى دون أن تجد حظها من التنفيذ، ففكرة المؤتمر الجامع لقضايا التعليم هذه المرة ربما أصبحت خطوة في الطريق الصحيح لجهة إشراك كافة قطاعات المجتمع ذات الصلة واستعانة المؤتمر بتجارب بعض الدول، فالمؤتمر يمثل سانحة حقيقية لتقييم وتقويم تجربة التعليم بالبلاد ولكن ينبغي للدولة أن تكون جادة في إنفاذ مخرجات وتوصيات المؤتمر العام بضخ الميزانيات والأموال لمصلحة العملية التعليمية وتحقيق الأهداف الكلية وتفعيل محور الرقابة والإشراف الإداري لضمان إنزال التوصيات على أرض الواقع، وبولاية القضارف حظي مؤتمرها العام لقضايا التعليم بمشاركة لفيف من العلماء الأجلاء من المركز والولاية والذي احتضنته قاعة كلية الطب جامعة القضارف مطلع ديسمبر الجاري حيث خلص لجملة من التوصيات والمقررات من شأنها الإسهام في إصلاح العملية التعليمية والتربوية والدفع بها للمؤتمر القومي لقضايا التعليم حيث أقرت وزارة التربية والتعليم بولاية القضارف بصعوبات تواجه مسيرة التعليم في مختلف مراحله ومساقاته.. وقالت وزير التربية والتعليم بالولاية آمال عبد اللطيف الإمام إن العملية التعليمية تعاني جملة من المشكلات التربوية والتعليمية لجهة تسرب الطلاب والتلاميذ وضعف التمويل بجانب تشوهات الهياكل والتشريعات التعليمية وتردي البيئة المدرسية مشيرة إلى أن إعلان الدولة لمجانية التعليم يظل شعاراً براقاً تهزمه الرسوم المفروضة على الطلاب والتلاميذ من المجالس التربوية إضافة لغياب النشاط الطلابي بالمدارس.. وأبانت وزيرة التعليم بالولاية أن زيادة معدلات الاستيعاب بالمدارس تشكل عائقاً في طريق استيعاب الطلاب والتلاميذ لجهة اكتظاظ الفصول الدراسية الأمر الذي ينعكس سلباً على المستوى العام لنتائج الطلاب ورهنت إصلاح العملية التربوية والتعليمية بتحسين وتطوير مرحلة التعليم الأساسي.. مؤكدة فراغ وزارتها من وضع كافة الترتيبات والتدابير اللازمة لانعقاد مؤتمر الولاية مطلع ديسمبر المقبل والذي يرتكز على محاور المناهج الدراسية وسياسة القبول والحالات الخاصة والتمويل والتعليم التكنلوجي والإلكتروني ومدى قدرة المحليات على تمويل العملية التعليمية والمسار الجديد للتعليم التقني والتعليم الأهلي والأجنبي غير الحكومي والبحث العلمي.. فيما اعترف مدير جامعة القضارف البروفسر محمد عوض صالح بأن الجامعة تعاني ضعفًا في مصادر التمويل باستثناء منحة الفصل الأول والموارد الذاتية الناتجة من قبول الطلاب بجانب انعدام الميزانيات الخاصة بالبحث العلمي.. وقال إن الدولة لم تنفذ حتى الآن مخرجات ومقررات اجتماع وزراء التعليم العرب الذي احتضنته الخرطوم فيما يتعلق بتجنيب نسبة 7% من جملة الموازنة العامة لمصلحة البحث العلمي.. منتقداً في الوقت نفسه سياسة التعليم العالي في مجال تعريب المناهج الدراسية الجامعية التي عملت على خلق إشكالات جمة في اللغتين العربية والإنجليزية علي حدٍ سواء مما انعكس سلباً على أداء وعطاء الأستاذ الجامعي علي حد قوله، مشيراً إلى أن المؤتمر سيعمل على إشراك أولياء أمور التلاميذ و20% من إدارات التعليم العالي و35% من حملة الدرجات العلمية في المجال التربوي و15% من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني و15% من المجالس التربوية و15% من الخبرات التربوية لتقييم وتقويم تجربة التعليم بالولاية خلال الفترة الماضية توطئة لاستخلاص النتائج والتوصيات لإصلاح العملية التعليمية والدفع بها في المؤتمر العام بالمركز، فيما قال والي القضارف بالإنابة الضو محمد الماحي والذي جدد في كلمته أمام المشاركين التزام حكومة الولاية السياسي بإنزال هذه التوصيات لأرض الواقع لتعين في إصلاح حال التعليم العام والعالي، وأشاد بالجهود التي بذلتها اللجنة المكلفة بإعداد الورشة الولائية لقضايا التعليم مبينًا أنها خرجت بتوصيات بناءة وجيدة ولم تترك شاردة أو واردة عن المشكلات التي تسببت في تدهوره مؤكدًا أن التعليم يمثل ركيزة هامة في التنمية لذا لجأت الدولة للترتيب لعقد مؤتمر للتعليم في شهر ديسمبر الجاري.
