حزمة من القضايا التي تتصل بالعملية التعليمية بالبلاد، والتي تحتاج الى المعالجات العاجلة، والتي تتمثل في قضايا الرسوم الدراسية، ومعضلة الكتاب المدرسي، وتدريب وتأهيل المعلمين واصلاح البيئة المدرسية، وقيام المؤتمر القومي الثالث الخاص باصلاح سياسات التعليم، وضعناها امام طاولة وزير التعليم العام الجديد، الدكتور فرح مصطفى عبد الله، الذي جاء خلفا للوزير السابق الدكتور حامد محمد إبراهيم، فإلى مضابط الحوار .... { في البدء حدثنا عن الحالة التي وجدت عليها العملية التعليمية عقب تقلدك لمقعد الوزارة وهل في تقديرك مرضية ؟ - قضايا التعليم في السودان بصورة عامة معلومة للعيان، خاصة وان التعليم الآن اصبح مصدر اهتمام لغالب اهل السودان، باعتبار ان كافة المواطنين اصبحوا يهتمون بالقضايا التربوية والتعليمية لتحقيق العديد من الرغبات في الحياة، ولعلك سألت عن واقع التعليم والحالة التي وجدت عليها التعليم بالبلاد، فأقول بحمد الله وجدنا أنَّ هنالك عملاً ملموساً وجهداً مبذولاً للارتقاء بالعملية التعليمية، باعتبار ان ذلك يمثل احد الاولويات التي وضعتها الدولة، ولذلك اقول إن ما بذل من الاخوة الوزراء الذين سبقوني في هذا المكان، وكذلك الجهد الذي بذل من القائمين على امر التربية والتعليم في الوزارة، بأنه جهد مقدر ويحتاج للمحافظة والاستمرار في العمل. لكن في تقديري ان التعليم في السودان لايزال يحتاج الى عمل كبير وجهد اضافي لتجاوز المشكلات التي ظل يعاني منها وتعترض سير العملية التعليمية في مختلف ولايات السودان، ولعل هذه المشكلات هي واضحة وظاهرة للعيان وفي مقدمتها قضايا الكتاب المدرسي، الاجلاس، وتدريب المعلمين، وبالتالي فإن مشكلات التعليم الآن هي مشكلات كبيرة ولا تنتهي بين ليلةٍ وضحاها، فالعملية التعليمية عملية مستمرة وكل المطلوب هو ان يبذل مجهود اضافي لتجاوز هذه المشكلات بصورة طيبة. طيب ما هي رؤيتك لتطوير العملية التعليمية في الفترة المقبلة في ظل ما ذكرتَ من مشكلاتٍ تواجه التعليم ؟ - حتى تتطور المسألة التعليمية في السودان، لابد من العمل على إشراك كافة الجهات المهتمة والمعنية بالعملية التعليمية، ولعل في هذا الاطار لابد من مشاركة المجتمع نفسه، باعتبار ان المجتمع هو الجهة المستفيدة من العملية التعليمية في السودان، حتى يتسق جهد المجتمع مع جهد الدولة، لذلك اعتقد ان ما يقدمه القطاع الخاص في المشاركة التعليمية ارى انه جهد مقدر خاصة فيما يتعلق باستيعاب اعداد كبيرة من التلاميذ والتلميذات في المدارس الخاصة، والآن بعض الولايات شاركت المجتمع في صيانة المدارس، وفي اتجاه معالجة الكثير من القضايا التي يعاني منها التعليم، ولذلك نحن نريد ان نتجه الى انتهاج منهج مشاركة الجميع وكافة العاملين في الحقل التعليمي حتى نتجاوز بهذه الجهود الكبيرة كافة القضايا التي تجابه التعليم. ولذلك سيظل ديدننا هو مشاركة المجتمع وسيظل ايضا ديدننا حركة كل العاملين في هذه الوزارة كل حسب تخصصه، في تجاوز المعضلات الكبيرة، وترتيب الاولويات ولذلك احدى المشكلات الكبيرة التي لا تجعل الناس في ان يحققوا نتائج كبيرة هو عدم التنسيق في ترتيب الاولويات، لذلك نحن نريد ان نسوق الوزارة في اتجاه ترتيب الاولويات في معالجة القضايا، وان يتم ذلك بشورى واسعة واشراك كافة القطاعات المهتمة بالتعليم، وكذلك اشراك الولايات بصورة واسعة، حتى ننتهج المنهج العلمي العملي في معالجة هذه القضايا التي ذكرناها. { هنالك جملة من المشاكل ظل المواطن على الدوام يشكو منها تتعلق بالعملية التربوية والتعليمية، أبرزها قضايا الكتاب المدرسي، الاجلاس، الرسوم، مجانية التعليم، البيئة المدرسية، ماهي المعالجات التي يمكن ان تضعها لمعالجة هذه القضايا ؟ - مسؤولية توفير الإجلاس بالنسبة للتلاميذ، تقع بصورة كاملة على الولايات، لكن هناك جهداً اضافياً يبذل من الوزارة بين وقت لآخر، مع بعض الجهات ذات الصلة سواء المنظمات الاقليمية او الدول الداعمة، ولعل هذه الجهود ساعدت في توفير الإجلاس المقدر لبعض الولايات خاصة في اطار (مشروعات بنك التنمية الإسلامي بجدة) الذي ساهم مساهمة فاعلة في تجاوز أزمة الإجلاس،أما قضايا الكتاب المدرسي، صحيح الآن اصبحت مشكلة حقيقية لكن في تقديري ان بعض الولايات تجاوزت هذه المشكلة بطباعة الكتاب محليا اوبالتعاقد مع بعض المطابع في الخرطوم، لطباعة الكتاب المدرسي، وصحيح ظهرت بعض المشاكل في الفترة الاخيرة لكن الامر يحتاج الى تنسيق بين الوزارة والولايات والاخوة في غرف الطباعة. ولذلك فإن مسؤولية طباعة الكتاب المدرسي لم تعد ضمن مسؤولية وزارة التعليم العام، فنحن معنيون بتوفير (أصول الكتاب المدرسي) فقط وبعد ذلك ووفقا للجان المتعلقة بالامر والقوانين التي تنظم عملية الطباعة في السودان، تقوم المطابع عبر غرف الطباعة بطباعة الاعداد المطلوبة للولايات، بعد ان تتوفر لها الاصول وايضا تقوم الوزارة بالاضافة الى ذلك بتوفير الاصول لتقوم الولايات بطباعة ما يكفيها من كتب لسد احتياجاتها من الكتاب. صحيح ظهرت بعض الاشكاليات في الكتاب المدرسي عقب بداية العام الدراسي الجديد لان تجربة تحرير الكتاب تجربة جديدة، ولم تعتاد الولايات على طباعة الكتاب المدرسي، على اعتبار انه في السنوات الماضية كانت مطبعة هيئة الطباعة والنشر التابعة للوزارة هي التي تقوم بطباعة الكتاب وتوزيعه على الولايات ومن ثم تتم بعد ذلك تسوية مايترتب من التزامات مالية على الولايات، وكان صندوق دعم الولايات في السابق عبر وزارة الحكم الاتحادي هو الذي يقوم بعملية التنسيق في مثل هذه الامور، لكن في الآونة الاخيرة اصبحت العلاقة مباشرة بين الوزارة والولايات في تسليم اصول الكتاب المدرسي، ونحن نعمل لمزيد من احكام التنسيق مع الولايات والاخوة في غرف الطباعة التي تقوم بعملية طباعة الكتاب المدرسي لنتجاوز مشكلة طباعة الكتاب حتى يتوفر في أقرب فرصة. { لكن حتى الآن هناك عدد من الولايات فشلت في توفير الاموال لطباعة الكتاب المدرسي خاصة وان العام الدراسي قد بدأ منذ اكثر من شهر، فأين دور الوزارة من هذا العجز وهل تقف مكتوفة الأيدي ؟ - الدستور هو الذي يحكم العلاقة بين الوزارات الاتحادية والولايات، وكذلك ما اتخذ من قرارات من قبل الجهات المختصة فيما يتعلق بطباعة الكتاب المدرسي كافٍ، حيث تقع مسؤولية وواجب الوزارة الاتحادية في (تأليف وتنقيح الكتاب ) وتوفير اصول الكتب للجهات التي تريد ان تطبع الكتاب المدرسي، نحن دورنا وواجبنا هو ان نسلم الكتاب المدرسي للولايات قبل وقت كافٍ للعمل على طباعته وتسليمه الى المدارس كعمل حر ولو ظهر قصور بعد ذلك فيكون قصور الولايات، فالولاية هي التي تتحمل مسؤولية توفير الكتاب المدرسي، لكن ومع ذلك فإن من واقع المسؤولية الملقاة على عاتقنا فنحن نقوم بتبليغ الجهات المختصة بأوجه القصور وحث الولايات والضغط عليها من اجل توفير الكتاب المدرسي. لكن وفي تقديري ان كافة الولايات قد شرعت في توفير وطباعة الكتاب المدرسي، وهناك بعض الولايات وفرت الكتاب بنسبة (100%)، واخرى بنسبة (80%) والبعض الآخر بنسبة (20%)، ولذلك سنظل نضغط على كافة الولايات من اجل توفير الكتاب المدرسي في اقرب فرصة. { من المعروف ان الفترة المقبلة ستشهد انعقاد المؤتمر القومي الثالث للتعليم فماهي آخر الاستعدادات لقيام المؤتمر وما هي اهم القضايا التي ستطرح على طاولة المؤتمر وماذا تريدون من نتائج المؤتمر؟ - صحيح أن هنالك استعداداتٍ جارية لقيام المؤتمر القومي الثالث الخاص باصلاح السياسات التعليمية، وتم تشكيل عدد من اللجان التي ظلت تعمل من وقت لآخر وظلت تعمل ليل نهار لتعد الاعداد الجيد لقيام المؤتمر الذي يمكن ان يناقش ويعالج قضايا التعليم المختلفة، وان مثل هذه المؤتمرات درجت الوزارة على قيامها بعد ان عقدت المؤتمر الاول والثاني، وهذا هو المؤتمر الثالث الذي يتم من خلاله تقويم ما تم تنفيذه خلال العقد الماضي من مقررات تم التوصل اليها في المؤتمر السابق، و نسبة تنفيذ مقررات المؤتمر السابق والمعوقات التي اعترضت تنفيذ تلك التوصيات والمقررات وماهي الرؤية المستقبلية للعملية التعليمة للفترة المقبلة. وهذا المؤتمر يجئ في ظل مجهودات كبيرة قدمتها الدولة للمواطنين في مجال التعليم في الفترات السابقة، وايضا في ظل العديد من المشكلات سواء فيما يتعلق بالمنهج الدراسي، والسلم التعليمي التي ظهرت من خلال التطبيق العملي للمناهج والسلم التعليمي، فهنالك العديد من الورش التي تم عقدها والتي تناولت الجوانب الفنية وفي المساقات المختلفة كمواد تقدم في طاولة المؤتمر، لذلك نحن نريد ان نرتب لهذا المؤتمر بصورة جيدة لمناقشة اهم القضايا الاساسية التي تواجه العملية التعليمية في السودان والتي تتمثل في قضايا السلم التعليمي، المناهج، تدريب المعلمين، توفير الكتاب المدرسي، تعليم الرحل، الاجلاس، فهذه هي القضايا الاساسية التي ظل يعاني منها التعليم وهي ستكون ضمن الاولويات التي ستناقش في المؤتمر. ولذلك (نحن نريد من قيام المؤتمر القومي الثالث ان لايكون مؤتمرا نمطيا) وكذلك نريد ان ندخل المؤتمر بقضايا جادة وان نخرج منه ايضا بقضايا اكثر جدية وبمقررات عملية وليست مجرد توصيات عادية توضع على اضابير المكاتب، وانما نستطيع ان نجعلها امرا واقعا ومعاشا، وايضا نريد من خلال المؤتمر ان نجاوب على القضايا الساخنة التي ستطرح في ان نجد لها الاجابات الواضحة حتى نخرج بتوصيات قوية من شأنها تطوير العملية التعليمية، لذلك نريد قرارات وتوصيات نسعف بها التعليم، فهذا المؤتمر هو بمثابة «شورى» واسعة فالقضايا التعليمية مطلوب فيها ان لا تتخذ القرارات بصورة فردية خاصة القضايا التي تهم كافة مكونات المجتمع وكذلك الا بعد دراسة كافية ومتأنية حتى نخرج بعمل لايكون (فاترا) وانما يكون عملا ناضجا يعين على تقوية مسيرة التعليم بصورة عامة، لذلك نحن لا نريد ان نسبق مايخرج به المؤتمر من مقررات، ولكن قضايا المناهج انعقدت لها عدد من الورش وخرجت هذه الورش بتوصيات سندخل بها للمؤتمر الثالث كذلك تدريب المعلمين، فما نريده هو اخذ رأي المؤتمرين والشئ الذي نتواضع عليه في المؤتمر ويتواضع عليه غالب المهتمين بالعملية التعليمية نستهدي به في اتخاذ القرارات لتصحيح مسار التعليم في السودان. { هل حددتم سقفاً زمنياً لقيام المؤتمر ؟ - المؤتمر من المقرر له ان ينعقد قبل نهاية هذا العام، لكن الامر متروك للظروف المحيطة بالاعداد للمؤتمر والفراغ من القضايا محل النقاش ولذلك تعمل اللجان بصورة مستمرة. { ظلت قضية تمويل التعليم، والانفاق الحكومي على العملية التعليمية مقارنة مع دول الاقليم من اكبر الهواجس التي تؤرق الوزارة فماهي رؤيتكم لزيادة الانفاق على التعليم خاصة وان ما يخصص للتعليم اقل من نسبة (1%) من الموازنة العامة ؟ - قضية تمويل التعليم واحدة من القضايا المهمة، ولاننكر ان تمويل التعليم ضعيف لكن هنالك دوراً كبيراً للدولة في دعم العملية التعليمية، لكن يظل شح الامكانيات في السودان بصورة عامة وليس للتعليم، لذلك يظل التمويل والانفاق على التعليم واحداً من المشكلات والهواجس الاساسية، لكن لانريد ان «نقتل الهم» عند العاملين في حقل التعليم ولانريد ان نقف عند محطة التمويل ونحن نريد اولا ان نركز على مسألة الاولويات في وضع برامج ناضجة وتقديمها وبعد ذلك نتوجه إلى الدولة وننتظر التمويل لنطور به العملية التعليمية، وحتى اذا وجدنا التمويل هنالك بعض القضايا الاساسية التي تحتاج الى الوقوف عندها وتحديد الرؤى المستقبلية عندها حتى نتحدث بعد ذلك عن التمويل، صحيح هنالك مشكلة في التمويل لكن لايفترض ان تكون العقبة الاساسية والحاجز امام النهوض بالعملية التعليمية، فالاولوية هي تحديد المسار، وتحدد هذه القضايا بصورة واضحة ومن ثم يطلب لها التمويل المناسب حتى يكون بعد ذلك لدينا برامج عمل. { هل أنتم راضون عن الانفاق الحكومي على التعليم الحالي ؟ - (نحن غير راضين عن الانفاق الحالي للعملية التعليمة، والتمويل الموجه للتعليم دون الطموح) لكن نحن نقدر الظروق التي تمر بها الدولة حاليا، فهنالك العديد من الظروف والمعوقات والمشكلات التي تواجه الدولة، وكذلك الولايات التي لاتدعم التعليم بصورة كبيرة، والاجابة لطبيعة الموارد الضعيفة فالولايات هي ايضا تعتمد على المركز، فهذه قضية عامة ويمكن ان تكون قيد النظر ويمكن بحثها مع الجهات المختصة وتحتاج الى وضوح في الرؤية لذلك نحن نسوق هذه المسارات في العملية التعليمية في اتجاه واحد لنجاوب على اسئلة الى اين نحن ذاهبون وكذلك نوحد الجهد مع الجهات الداعمة حتى نستطيع ان نجد الدعم اللازم للتعليم. { هنالك تخوف من عزوف الطلاب خاصة في مدارس الولايات عن المساق العلمي خاصة وان ما يقارب ال(80%) منهم اتجهوا للمساق الادبي لعدم توفر المعامل والمعلم المدرب ما هو المخرج ؟ - نعم هنالك تناقص في اعداد الطلاب الجالسين للمساق العلمي، خاصة في الولايات وهذا له اسبابه فواحدة من الاسباب هي قضية عدم توفر المعامل التي ذكرتها وكذلك قضية المعلم المدرب التي تظل من القضايا الاسياسية، ولعل بعض الولايات اهتمت بمسألة الكم دون الكيف في المساق الادبي ما ادى الى تناقص عدد الطلاب الممتحنين في المساق العلمي لكن حتى ولاية الخرطوم يوجد بها هذا التناقص الكبير فهذه من القضايا التي تحتاج الى المزيد من البحث ومرتبطة بعدد من العوامل التي من بينها التمويل الذي ذكرته، ولذلك المساق العلمي مكلف من الناحية المادية، ولذلك توفير المعامل لأية مدرسة مكلف جدا وبعد توفير المعامل تحتاج هذه المعامل الى مواد خاصة بالتدريس وكذلك توجد ندرة في المعلمين المتخصصين في الجانب العلمي، ولذلك يكمن الحل في التفكير مع الاخوة في المركز القومي للمناهج، ومع الاخوة في منظمة اليونسكو ونحن فكرنا في ان ندخل (معامل صغيرة) ذات تكلفة بسيطة، ونحن الآن نعكف على ادخال هذه المعامل التي يمكن ان ننقذ بها العملية التعليمية في السودان بالاضافة الى تدريب المعلمين. { دار حديث كثير في الفترة الاخيرة حول المدارس الحكومية والخاصة، فنريد ان نتعرف على الدور الرقابي من قبل الوزارة على هذه المدارس سواء في العاصمة او الولايات وهل يكون تمدد المدارس الخاصة على حساب الحكومية ؟ - أقول إن احدى السياسات التعليمية في السودان، هي تشجيع التعليم الخاص، ولم يقم التعليم الخاص على حساب التعليم الحكومي، بل قام لسد النقص في الاستيعاب ومعالجة المشكلات الاساسية، خاصة ان سياساتنا في الولايات هي ان يجد كل طالب مقعده في الدراسة سواء في التعليم العام الاساسي اوالثانوي، وهذا بالتأكيد يحتاج الى عدد من المعلمين وعدد من المدارس فهذه الاعداد بالصورة الكبيرة المتزايدة ما كان يمكن ان تستوعب الا بزيادة اعداد المدارس الخاصة وبتكامل الأدوار، ولذلك ما زالت المدارس الحكومية هي الغالبة فمثلا في الخرطوم هنالك اكثر من (1500) مدرسة حكومية في الاساس والثانوي مقابل نحو (720) مدرسة خاصة وبالتالي المقارنات غير واردة، وان عدد الطلاب في المدارس الحكومية اضعاف اعداد الطلاب في المدارس الخاصة وان نسبة الطلاب في ولاية الخرطوم في المدارس الحكومية، تقدر بنسبة (1 الى 7) مقارنة بعدد الطلاب في المدارس الخاصة. وفي تقديري ان الغرض واحد وهو تكامل الادوار واستيعاب اكبر عدد من التلاميذ في التعليم والامر بعد ذلك متروك لخيارات المواطن بحسب الامكانيات. { مشكلة الرسوم الدراسية ظلت تؤرق كاهل المواطن السوداني، الحكومة تنفي فرض أي رسوم على الطلاب والمدارس تقوم بفرض الرسوم الدراسية عبر مجالس الآباء ما هو الحل ؟ - لا توجد أي رسوم دراسية على التلاميذ، وممنوع منعا باتا أي شخص يجمع الرسوم ومجانية التعليم قضية والتزام من الدولة، وكل الذي يتم هو ان مجالس الآباء التابعة للمدارس هي التي تجمع بعض (الالتزامات) او المساهمات، واكرر لاتوجد رسوم والدليل على ذلك ان جمع المساهمات من التلاميذ لا يتم عبر ارنيك (15) حتي تقول ان الدولة هي التي تفرض الرسوم، وان هذه المساهمات لاتدخل الي خزينة الدولة، فهذه الاموال والمساهمات هي اقرب للعرف ودرج علها المجتمع والاباء لمواجهة بعض قضايا التسير المياه والكهرباء، فاذا راي المواطنون ان الرسوم التي يفرضها مجلس الاباء فيمكن ان يتم حل المجلس من قبل اولياء الامور، فسياسة الدولة هي مجانية التعليم ونحن ملتزمون بذلك. قضية المعلمين وتدريبهم احدي القضايا الرئيسية التي لها علاقة مباشرة بنتائج العملية التربوية في تقديرك ما هي رؤية الوزارة في اصلاح حال المعلمين وزيادة الاهتمام بتدريبهم ؟ في حال عدم وجود المعلم المدرب يظل هناك ضعف وخلل في العملية التعليمية بأكملها فبوجود المعلم المدرب نستطيع ان نتجاوز كافة المشكلات، فالاهتمام برفع قدرات المعلمين احدى اولوياتنا، ولذلك نحن نفكر في الاهتمام بمعاهد التدريب اثناء الخدمة باعادة معاهد التدريب، وان نهتم عبر ادارة التدريب بتدريبهم، لذلك امر المعلمين يظل اولوية بالنسبة لنا وهنالك خطة وضعتها الوزارة مع كافة الجهات مع وزارة تنمية الموارد البشرية ونعكف الآن على اعداد خطط طويلة المدى وقصيرة المدى لتدريب المعلمين لاسعاف الوضع الحالي للتعليم. {نريد إضاءة حول قيام الدورة المدرسية في الجنوب في مدينة أويل وما هو المغذى من قيامها في الجنوب ؟ -الدورة المدرسية تقليد درجت عليه الوزارة عبر ادارة النشاط الطلابي، والدورة المدرسية السابقة كانت في مدينة الفاشر وكان توجيه الرئيس عمر البشير في الفاشر بإقامة الدورة المدرسية القادمة في جنوب السودان في جوبا، وبالنسبة لنا في الوزارة وجد توجيه الرئيس البشير كل استحسان وترحيب، وتم القيام بكافة الاجراءات الاولية للاعداد للدورة وتشكيل اللجان والتنسيق مع الاخوة في الجنوب والترتيب لهذه الدورة قطع شوطا مقدرا. والجديد في الامر ان حكومة الجنوب رحبت بالدورة ووجهت ان تكون الدورة في ولاية شمال بحر الغزال في مدينة اويل، الآن كل الترتيبات الاولية اكتملت بصورة جيدة عبر التنسيق ومتوقع ان يغادر الى الجنوب وفد من الوزارة برئاسة وزيرة الدولة، رئيس اللجنة العليا، لمزيد من التنسيق مع الاخوة في الجنوب حتى يتم الإعداد الجيد والذي نرجوه من الدورة قبل اجراء الاستفتاء وتأخذ هذه الدورة أهمية خاصة لتعزيز عملية الوحدة وهي بمثابة مؤتمر مصغر وستكون في نوفمبر القادم.
