سارعت الحكومة الى طرح ما اسمتها (الجمهورية الثانية) عقب إعلان إنفصال دولة جنوب السودان، بغرض إعادة ترتيب البيت من الداخل ومن بين تلك الإجراءات إعداد وزارتي التعليم العام، والتعليم العالي لعقد (المؤتمر القومي للتعليم ) فى مطلع ديسمبر المقبل، لوضع خارطة طريق للعملية التعليمية خلال الاعوام القادمة. وتعوُل وزارتا التعليم العام، والتعليم العالي كثيراً على مخرجات المؤتمر القومي للتعليم بإعتبار ان العملية التعليمية تجد الاهتمام والرعاية من أعلى مستويات متخذي القرار متمثلة في الرئيس عمر البشير، ونائبه الاول علي عثمان محمد طه ، وخاطب الاخير الاسبوع الماضي الملتقى التنسيقي لوزراء التربية والتعليم بالولايات الذي عقد بوزارة التربية والتعليم، توطئة لعقد المؤتمر القومي في الاسبوع الاول من ديسمبر، مشددا على اهمية اشراك المواطنين في فعاليات المؤتمر وتوصياته بجانب توسيع دائرة المشاركة، واقر طه بانه مضى الوقت ?لذي تنفرد فيه مؤسسات الدولة بوضع السياسات واتخاذ القرار خاصة سياسات التعليم وتساءل عما اذا كان المؤتمر سيكون (مخملياً) ام مؤتمراً واسعاً وشورياً لتعم الفائدة لتجويد عملية صياغة الرؤية الكلية ،وقال انه لابد من شراكة حقيقية مع المواطن الذي (هو سبب نجاح او فشل اي سياسة) ووجه بعدم احتكار وحصر عملية التعليم على المؤسسات كما طالب بعدم الاستعجال في الترتيب للمؤتمر، الاستعجال المخل وتوقيت ميعاده النهائي. ويقول وزير التربية والتعليم فرح مصطفى عبد الله ، ان قيام المؤتمر القومي الغرض منه هو وقفة للمراجعة والتقويم والتقييم للعملية التعليمية في البلاد ويضيف نحن نعلم ان انعقاد المؤتمر لا يختلف حوله اثنان ، وان المؤتمر يأتي تحت شعار ( التعليم صناعة المستقبل) بهدف الخروج برؤية كلية لقضايا التعليم بعد انفصال دولة جنوب السودان ويمضي الى القول نريد ان نخرج اجيالا تستطيع ان تكسب عيشها، وان المؤتمر يهدف الى وضع خارطة طريق للتعليم خلال السنوات القادمة. رئيس اللجنة الفنية للمؤتمر القومي للتعليم، مدير عام وزارة التعليم العالي الدكتور عمر عثمان المقلي، يذهب الى ان الرؤية الكلية للمؤتمر تهدف لقيام منبر (شوري) بغرض توسيع دائرة المشاركة وان المؤتمر ولاول مرة يجمع بين وزارتي التعليم العام والتعليم العالي بغية تقديم دراسات نقدية جادة لتقييم نقاط الضعف في التعليم خلال الفترات السابقة وتعزيز نقاط القوة في التعليم، واعلن في وقت سابق ان الميزانية المرصودة للمؤتمر تبلغ (3) مليار جنيه، ما ترك جدلا واسعاً حول صرف الدولة على المؤتمرات دون صرفها على العملية التعليمية نفس?ا . ويشير المقلي الى وجود شكاوي من عدم توظيف الشباب لذلك يهدف المؤتمر الى ربط التعليم بسوق العمل وتخريج جيل (رسالي) ويضيف انه من بين اهداف المؤتمر تحديد الرؤية المستقبلية لسودان ما بعد التاسع من يوليو اى بعد انفصال دولة جنوب السودان وان محاور المؤتمر تتمثل في قضايا سياسات تمويل التعليم، تدريب وتأهيل المعلمين وقضايا المناهج التعليمية والبني التحتية ولفت الى الاهتمام البالغ من قبل الدولة لانجاح المؤتمر والاهتمام بمخرجاته وتوسيع دائرة المشاركة وقال المقلي ان هناك توجيهاً من النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه ب?نه ( لو بالامكان اشراك ال(35) مليون سوداني في المؤتمر لابداء آرائهم لكان افضل). ويذهب وزير التربية والتعليم السابق الدكتور حامد محمد ابراهيم، الى ان الحديث في المؤتمر يجب ان يتركز حول قضية مهمة وهي قضية نشر التعليم ام تركيزة وتجويده كما تحدث الوزير السابق عن انتشار المدارس وما هي تبعات هذا الانتشار ويشير الى ان الكثير من المدارس اصبحت دون جدوى، واقر الوزير في وقت سابق ان وزارته لا تمتلك حلولا لمشاكل التعليم في السودان. ويتفق عدد من وزراء التربية والتعليم بالولايات، على ان ولاياتهم تتشابه في مشاكلها التعليمية من حيث تدهور البني التحتية ونقص المعلمين وضعف الصرف على العملية التعليمية خاصة على مستوى المحليات، وعدم قدرة وايفاء الولايات على طباعة الكتاب المدرسي مطالبين بأهمية وضع حد فاصل في العلاقة ما بين المركز والولايات بشأن التعليم خاصة وان التعليم يحتاج الى حزمة اصلاحات تبدأ بالتشريعات والقوانين لافتين الى وجود تقاطعات ما بين المركز والولايات في الصلاحيات بجانب عدم مقدرة المحليات علي تدريب المعلمين وتأهيلهم وعزوا الخطوة ال? غياب معاهد التدريب . مشيرين الى ما اسموها بمسبطات التعليم في الولايات واصبح التعليم مهنة من لا مهنة له واعربوا عن املهم في التوصل من خلال المؤتمر الى سلم تعليمي متكامل، ووضع حد لعلاج البني التحتية كما طالبوا بمراجعة شاملة لمجالس التعليم القومية لتفادي الترضيات السياسية. وتربط الخبيرة التربوية والوزيرة السابقة ليلى احمد سعيد اهمية التعليم بالنسبة للمجتمع وقيادته للتعليم خاصة وان المؤتمر القومي ينظر له اهل السودان باعتباره وقفة لمراجعة السياسات التعليمية، وتمضي بالقول ان المجتمع قاد التعليم في سنوات الانقاذ الاولى ولم يتوقف عن قيادة التعليم، وقالت ان المؤتمر يأتي بعد تحقيق مكاسب كبيرة في السابق مطالبة بتسريع الخطوات لانجاز المؤتمر وان يجعل التعليم ضمن اولوية في اذهان صناع القرار. وبحسب وزراء التربية والتعليم في الولايات وخبراء ومختصون في مجال التعليم بجانب اساتذة جامعات، يجب على (المؤتمر القومي التعليم) أن يجاوب على العديد من الاسئلة ويضع النقاط فوق الحروف ويعيد النظر في حزمة من المشكلات التعليمية المتمثلة في إعادة النظر في السلم التعليمي الحالي وتقديم دعم حقيقي للتعليم ، ومراجعة ما يخصص للتعليم في ميزانية الدولة وزيادة الصرف الحكومي وزيادة التمويل، ومراجعة المناهج الحالية، بحيث توضع مناهج متطورة تواكب مستجدات الواقع الراهن، اضافة الى بحث كيفية تدريب وتأهيل المعلمين بإعتبارهم حجر ?لزاوية في العملية التعليمية. وتواجه المؤتمر تحديات جمة، فبحسب تقارير حكومية رسمية فإن قضايا التعليم في البلاد امامها ازمات حقيقية تتمثل في شح التمويل، وتدني نسبة الصرف على التعليم ، إذ لا يتعدى الصرف الفعلي على العملية التعليمية نسبة ال(1%) من الميزانية العامة، بجانب وجود ما يقارب ال (11) مليون أمي فى السودان (لا يفكون الخط )، وضياع قضية مجانية وإلزامية التعليم بين الشد والجذب بين المحليات ووزارات التربية والتعليم فى الولايات، إضافة الى وجود فوارق شاسعة في التعليم ما بين المدن والأرياف بحيث تتنافس المدارس داخل ولاية الخرطوم بين 5 و?7 نجوم، بينما هنالك مدارس بلا أسوار ولا مرافق أومعينات في الولايات ، بجانب تدهور البني التحتية وتردي المناهج التعليمية وضعف تدريب المعلمين .... ومضى على قيام المؤتمر القومي السابق لقضايا التعليم ، الذي عقد في مطلع تسعينيات القرن الماضي قرابة العشرين عاماً بعد ان اقر المؤتمر السابق اجراء تعديلات في السلم التعليمي شملت (الغاء المرحلة المتوسطة) وتغيير المناهج، وتوسعة نسب الاستيعاب في المدارس، ووضع خطط وبرامج لتدريب وتأهيل المعلمين، لكن وفقاً لخبراء ومختصين في مجال التربية والتعليم، تحدثوا ل(الصحافة)، فإن المجتمع كان قد قاد التعليم في سنوات (الإنقاذ) الاولى ولا يزال يقود التعليم ، مشيرين الى ان حكومة (الانقاذ) التي اطلقت ما اسمتها بثورة التعليم، فشلت?في تطوير المنظومة التعليمية في البلاد ولم تحرز اي تقدم ملحوظ في مجال التعليم طيلة السنوات الطويلة الماضية ، ولم تلتزم بالصرف على التعليم في حين انها تصرف على الدفاع والامن صرف من لايخشى الفقر اذ بلغت نسبة الصرف على الامن والدفاع ما يفوق ال(70%) من الميزانية العامة ، مقابل صرفها على التعليم الذي لا يتعدى نسبة ال(1%)، مشيرين الى ارتفاع تكاليف التعليم وتحمل المواطن لنفقات العملية التعليمية، بما يعادل تحمله (6) اضعاف ما تنفقه الدولة على التعليم وراتفاع نسب التسرب وسط التلاميذ خاصة في الولايات، وتدني ا?مناهج التعليمية وضعف التدريب للمعلم وارتفاع نسبة الفاقد التربوي. ووفقاً لتقارير حكومية رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء، حول المؤشرات الاساسية للمسح السكاني الاخير فيما يعرف ب( قاعدة البيانات الوطنية) فإن نسبة السكان الذين يقرأون من عمر (15) سنة فما فوق بلغت (55.7%)، وأن نسبة القراءة للسكان من عمر (15 24) سنة في شمال السودان بلغت (67%)، وأن معدل البطالة للسكان من عمر (10) سنوات فما فوق في شمال السودان بلغت (16%) فيما بلغ معدل البطالة للسكان من عمر (15 - 24) سنة اكثر من (25%) وان انتشار الفقر في الشمال يصل الى (46.5%).
