أسدل البرلمان أمس الستار على موازنة العام 2012 والتي شهدت الكثير من الجدل بحضور مكثف من أغلب الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية د نافع علي نافع. وفيما قطع رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر بعدم وجود أي خصومة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي قال إن للبرلمان رؤية تختلف عن مجلس الوزراء خاصة في زيادة سعر البنزين، مستعجلاً المالية في وضع وصفة سماها ب«العبقرية» لرفع الدعم التدريجي وفق جدول محدد ممتدحًا في ذات الوقت سياسة التحرير الاقتصادي واصفًا إياها بالسياسة الراشدة رغم قسوتها على المواطنين في بداياتها حسب قوله. وأضاف الطاهر عقب إجازة الموازنة في مرحلة العرض الأخير أن مداولات النواب اتسمت بروح المسؤولية، وأشار لوجود التزام مشترك بين البرلمان والمالية للإسراع بوضع تصور كامل في كيفية رفع الدعم عن السلع والذي يبلغ ملياري دولار، ووصف دعم المحروقات بأنه مؤشر سالب في مسيرة الاقتصاد، وشدد على ضرورة وضع الترتيبات لتلافي أي آثار سالبة عند رفع الدعم عن المحروقات مستقبلاً، وقال: «العبقرية أن يخرج التصور برشد وقناعة»، وأكد أن الاقتصاد سيقفز قفزة كبيرة إذا تم وضع التصور لرفع الدعم، ودعا الطاهر الله أن يقي البلاد شر الفقر. وفي ذات السياق كشف علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني عن حزمة من التدابير والسياسات الاقتصادية لإنفاذ موازنة العام المقبل.