توعد المؤتمر الشعبي بتصعيد قضية اعتقال منسوبيه من قبل السلطات عقب اعتقال أمين الصناعة والكهرباء بالحزب علي شمار، وكشف الأمين السياسي للحزب د. كمال عمر عن اجتماع للحزب اليوم للخروج بموقف جديد، ولم يؤكد في حديثه ل «الإنتباهة» تلقيهم لأي اتصالات أو ضمانات بإطلاق سراح المعتقلين، وأدانت أمانة العدل وحقوق الإنسان بالمؤتمر الشعبي بشدة مسلك السلطات بعد اعتقال أمين الاتصال التنظيمي إبراهيم السنوسي وشمار، وحمّلت في بيان لها أمس الجهات المختصة مسؤولية أي سوء يلحق بهما، وأضافت أن أسرهما لا تعلم عن مكانهما أو أسباب اعتقالهما شيئاً حتى الآن، وناشد المنظمات الحقوقية بإدانة هذا المسلك الذي وصفه البيان بالمتناقض مع المواثيق والأعراف الدولية والإقليمية والدستور.