دفعت حكومة دولة الجنوب مبلغ «41» مليون دولار كتعويض للتجار اليوغنديين الذين تأثرت تجارتهم بسبب انعدام الأمن بالجنوب بالإضافة إلى عمليات الاغتيال والنهب المسلح بالإقليم.وكانت حكومة الجنوب قد فشلت في دفع التعويضات الخاصة بالسلع وفقدان الأرواح من المواطنين اليوغنديين وأن التعويضات تشمل شركات يوغندية تعمل بالجنوب.