في الوقت الذي كان نائب محافظ بنك السودان بدر الدين محمود قد توعّد باتخاذ إجراءات صارمة تتخذ في مواجهة المضاربين والمتاجرين في العملة الأجنبية عبر القنوات غير المشروعة وغير المرخص لها لا سيما بعد إجازة تعديلات قانون النقد الأجنبي التي تعرّض مثل هذا النشاط للسجن والمصادرة في هذا الوقت عزا المركزي ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية إلى أسباب مؤقتة تمثلت في تسرب مبالغ من الجنيه السوداني قادمة من دولة جنوب السودان أثناء عملية الاستبدال ومن ثم دخول هذه المبالغ المستبدلة إلى السوق الموازي لتحويلها إلى عملة أجنبية مما زاد الطلب على النقد الأجنبي هذا علاوة على المبالغ الضخمة بالعملة المحلية التي استلمها المواطنون الجنوبيون من استحقاقاتهم بعد انتهاء خدماتهم بالقطاعين العام والخاص واستبدالها بالدولار مما أدى إلى مضاعفة الطلب عليه. وحسب بنك السودان فإن هذه الأسباب تعتبر مؤقتة وفي طريقها للتلاشي بمرور الوقت وأن البنك يسعى جاهداً لامتصاص نتائجها كما يؤكد التزامه التام بتوفير وتغطية حاجة السوق من النقد الأجنبي عبر الفتح المباشر للنقد الأجنبي للمصارف والصرافات، ودعا البنك المواطنين الراغبين في الحصول على النقد الأجنبي للأغراض المختلفة إلى التعامل مع النظام المصرفي مباشرة عبر المصارف والصرافات وعدم التعامل مع تجار وسماسرة العملة. إلى ذلك طالب مختصون ومراقبون ببنك السودان بوضع حد لظاهرة ارتفاع الدولار وقالوا إن توعدات بنك السودان باتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين والمتاجرين في العملة الأجنبية غير القنوات المشروعة وغير المرخص لها لم تر النور بعد الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الدولار يوماً بعد يوم. ودعوا إلى ضرورة أن يكون العقاب رادعاً حتي يكون عظة وعبرة للغير وأضافوا «أن القوانين تُجاز وتُعدّل ثم تُجاز ولكن العقاب دائماً ما يكون ضعيفاً مما يؤدي إلى التمادي في ممارسة التجارة غير المشروعة وغير المرخصة». وأوضحوا ل (الأهرام اليوم) أن سوق الدولار ينخفض عندما يعلن البنك المركزي عن ضخه للدولار أو يُعلن حزمة من الإجراءات إلا أن الدولار ما يزال يرتفع عقب التصريحات لأن للسماسرة والمضاربين وتجار الموازي أساليب مختلفة وتحايل مستمر مع قرارات البنك المركزي وطالبوا بنك السودان بضرورة وضع حد لتصاعد الدولار وتساءلوا في ذات الوقت عن الفترة التي حددها بنك السودان والتي وصفها بالمؤقتة وفي طريقها إلى التلاشي بمرور الوقت. وتشير (الأهرام اليوم) إلى أن البنك المركزي كان قد أعلن مقدرته عن مقابلة الطلب الحقيقي على النقد الأجنبي وذلك لما طرأ من تحسن في عوائد صادرات الذهب والصادرات غير البترولية الأخرى وانخفاض واردات البلاد من السلع غير الضرورية نتيجة للسياسات التي تم اتخاذها مؤخراً وأظهرت نتائج إيجابية في مؤشرات ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام (2011) حيث حقق الميزان التجاري فائضاً بلغ (3.7) مليار دولار كما بلغ الفائض في الحساب الجاري (1.3) مليار دولار.
