تحقيق: هناء عز الدين * تصوير: متوكل البجاوي الاستثمارات الطبية في السودان تعد من المشروعات الإستراتيجية التي تساهم في خفض حاجة البلاد لسلعة الدواء قي ظل العقوبات الدولية المفروضة على السودان خاصة أن هذا الاستثمار «وطني سوداني».. مؤخرًا شهدت البلاد نتيجة للظروف الدولية ارتفاعًا في أسعار الدواء كادت تشكل أزمة تناقلتها مختلف الصحف اليومية، وسط هذا كله تأتي مأساة مصنع (هيومافيت للأدوية) فهو مصنع سوداني مهدَّد بالإغلاق من قبَل مستثمر أجنبي «خواجة» ظل منذ عهد الاستعمار «كالعلقة» يمتص الدم السوداني طيلة 50 عامًا بل يطمع أن يظل هكذا إلى عام 2040 كيف ذلك ولماذا؟.. (الإنتباهة) كانت هناك لتجيب عن الأسئلة وتكشف الحقائق.. فوبيا الأجانب يقول د. صيدلي أبو بكر عثمان محمد موسى رئيس مجلس إدارة المصنع: (تعود ظروف تكوين الشركة إلى أنها قامت على أيدي مستثمرين سودانيين في العام 1993 في صناعة وتوزيع الدواء في محل «مؤجر» من مستثمر أجنبي فقامت الشركة بسد الفجوة في الأدوية الشعبية «كافنول وفوار وأملاح التروية» وذلك بعد انسحاب شركة ستيرلق الأمريكية في عام 1992 بسبب العقوبات الأمريكية على السودان كنتيجة لانسحاب تلك الشركة انعدمت الأدوية المنقذة للحياة في تلك الفترة وكنا نعمل في تلك الشركة واضطررنا لشراء المصنع وعملنا على سد الفجوة وكانت هذه الشركة «مؤجرة قطعة أرض» من المستثمر الإيطالي الذي لديه قطعة أرض بمساحة 15000 متر مربع وكان قد منح لها من قبل الدولة السودانية في عام 1995 منح هذا المستثمر قطعة أرض ليستثمرها في صناعة طوب، فبنى مصنعه هذا على مساحة 3000 متر واستغل بقية المساحة في الأغراض التجارية «مخالفًا بذلك الشرط الذي مُنح بموجبه قطعة الأرض» نحن صناعتنا إستراتيجية مصنعنا يشغل 117 موظفًا من صيادلة ومهندسين وكيميائيين كعنصر كما أننا نشغل العنصر النسائي من غير المتعلمات في وظائف التعبئة وندفع تأمينًا ونوفر دخلاً للدولة وصرفنا أكثر من 309 آلاف جنيه في تأهيل المصنع ونحن ندفع لهذا الرجل الإيجار أول بأول وقبل تأهيل المصنع زار وفد من الصيدلة والسموم المصنع ووجه بتأهيله كما ذكرت لك أن تكلفة الصيانة كانت مرتفعة أثرت على ميزانيتنا فما كان منه إلا أن زاد لنا الإيجار ومن ثم أصبحت لدينا متأخرات فرفع علينا قضية طالبنا فيها بالإخلاء وزارتنا لجنة مبعوثة من مركز البحوث وكتبوا تقريرًا عن أدائنا في المصنع هذه اللجنة قدمت توصياتها لوزير الصناعة الذي أوصى بأن تنزع نصف الأرض لصالحنا ونتساءل لماذا لم ينفذ القرار السيادي والإداري والحديث لأبو بكر نحن في السودان لدينا فوبيا المستثمرين الأجانب نخاف منهم ولا نقوى على معارضتهم حتى في بلدنا). استحالة نقل المصنع د. صيدلي محمد خيري عبد الرازق مدير عام المصنع يقول: (الوقت ضيق ولن نستطيع بيع المصنع والسوق السوداني يحتاج للأدوية باستمرار لذا أخذنا خطاب تأجير لأجل غير مسمى من وزارة الاستثمار بموافقة هذا الرجل والخطاب بطرفنا يكفل لنا تأجير مساحة المصنع لأجل غير مسمى ولا ندري سبب الإغلاق سوى أن نجاحنا هو السبب؛ لأننا نغطي كافة المستشفيات السودانية من أملاح التروية وحوالى 81% من اسبرين كما أننا نغطي حوالى 35% من السوق المحلي عمومًا غير ذلك المصنع يتيح فرصة التدريب لتأهيل طلاب الصيدلة وبصراحة «لو أدونا 100 ألف متر بكرة دي» استحالة نقل المصنع بآلياته ومكيناته نظرًا لحساسيتها وستتأثر المكينات والسوق أيضًا، كما أن مصانع الصناعات الخرصانية والأسمنتية لا يصدق لها إلا ب 3000 ألف متر فقط لماذا يعطى هذا الرجل مساحة أكثر من 15 ألف متر كما أن قانون الاستثمار لا يعطي رخصة تجارية لخواجة أو رجل أعمال أوربي؛ لأن مثل هؤلاء المستثمرين تكون فرص استثمارهم في مجالات لا يستطيع رجل الأعمال السوداني أو العربي أن يدخل فيها، حيث يمنح الترخيص في ثلاث حالات هي ترخيص صناعي أو في المجالات الزراعية، فكيف غيَّر هذا الرجل الغرض الذي مُنح بموجبه قطعة الأرض من تجاري لصناعي وكيف تم التجديد له حتى العام 2040؟؟.. حملنا هذه التساؤلات لمفوضية الاستثمار وغرفة صناعة ولاية الخرطوم باعتبارهما الجهتين المسؤولتين عن الأمر. فوق صلاحياتنا نظرًا لأن الموضوع «متفرع» كان لا بد لنا من الذهاب لجهات الاختصاص المتعددة والتي أولاها مفوضية الاستثمار ولاية الخرطوم حيث قابلنا مدير خدمات المستثمرين د. عادل عبد العزيز والذي تحدث إلينا قائلاً: نحن بوصفنا مستثمرين رفعنا قضية هذا المصنع للمجلس الأعلى؛ لأنها فوق صلاحياتنا حيث تشكلت لجنة لمعالجة قضايا الاستثمار لمعالجة هذه القضية تضم كلاً من وزير العدل والمالية والصناعة ومحمد الحاج سكرتيرًا والسفير الحمد شاور مقررًا حيث يتم تدارس هذه القضية حاليًا وحقيقة كثرت قضايا الاستثمار الأمر الذي دفعنا لتأسيس محكمة استثمارية للفضل في مثل هذه القضايا ضمن قانون الاستثمار الجديد وبالفعل ننتظر فقط تعيين قاضٍ لهذه المحكمة فإذا باشرت المحكمة أعمالها سوف يتم تحويل هذه القضية إليها لتقول كلمتها النهائية في هذه القضية حيث إن المحاكم الجنائية والمدنية وغيرها لا تنصف المستثمرين، ومن ناحيته قال محمد عبد الهادي الأمين العام لمفوضية الاستثمار: كنت قد اطلعت على قضية هذا المصنع وأوصيت بأن تنزع نصف الأرض وتُعطى للمصنع؛ لأنه صناعة وطنية وإستراتيجية وأؤكد أن المجلس الأعلى للاستثمار أخذ «توصيتي» بعين الاعتبار وليس هذا تحيزًا مني للمستثمر السوداني على الأجنبي، فقانون الاستثمار لا يفرق بين الأجنبي والسوداني في الامتيازات من أجل زيادة فرص أكبر للاستثمار ونأمل أن تكون هذه القضية من أولى القضايا التي تعرض على محكمة الاستثمار الجديد حيث إن قرارها نهائي وتستند لبنود قانون الاستثمار الجديد كما أننا أوصينا في خطابنا لمجلس الوزراء بنزع 50% من الأرض لصالح مصنع الأدوية.
