اعتبر الأمين العام السابق للهيئة البرلمانية الاتحادية ومقرر هيئة الفعاليات السياسية والشعبية ورئيس المجلس الاستشاري لأبناء محلية تلودي بالخرطوم أبشر محمد الحسن رفاي أن المذكرة التي تطالب بإقالة الوالي أحمد هارون قد تم رفضها بصورة واسعة من قبل مجتمع جنوب كردفان، كاشفاً أن سبب رفضها كان إما بسبب سوء توقيتها أو من حيث مبدئها أو لمضمونها، ولكنها تعتبر دروساً مستفادة بالنسبة للجميع، مؤكدًا أنها لم تقدّم في التوقيت المناسب ولم تراعِ الظروف التي تمر بها ولاية جنوب كردفان وكشف في هذا الحوار الذي أجرته معه «الإنتباهة» عن أن جنوب وكردفان وتحدديدًا محلية تلودي قد ظلمت كثيرًا وقد كانت حصيلتها حرباً ودمارًا وخراباً هذ ا وغيره في تفاصيل الحوار التالي: في البداية ما هو تفسيرك لما حدث في تلودي من الناحية السياسية ومن الناحية التحليلية والأحداث التي كانت فيها؟ تلودي الآن أصبحت الحدود الجنوبية بالنسبة لدولة السودان بعد انفصال الجنوب وبالتالي هي تمثل العاصمة التاريخية لجبال النوبة وكردفان بصفة عامة، تضم كل النسيج الاجتماعي في السودان بلا استثناء ويكفي أن سيدة السودان الأولى الأستاذة مريم مصطفى زوجة الزعيم إسماعيل الأزهري من تلودي، ومن ناحية تاريخية لعبت مفتاح التحرير في السودان ولها دور تاريخي قديم في ثورة 1924 والجيش الشعبي عندما هجم على تلودي باعتبارها تحمل القيمة المعنوية والقيمة التاريخية، فتلودي لها ميزة تاريخية معروفة ومن مميزات تلودي وأهل تلودي عدم الميول للجهوية والعنصرية ويفشل تماماً الاستقطاب السياسي الجهوي والعنصرية لهم، وهذا لأن النسيج متكامل ومتماسك وبالتالي تلودي ما كان ينبغي أن تتعرض لمثل هذة الهجمات التي تعرّضت لها في الفترات الأخيرة من قبل الجيش الشعبي وبعد الهجمات أثبتت تلودي وإعادة التاريخ بعد هذه الأحداث التي تعرضت لها تلودي كان يجب على حكومة الولاية ممثلة في السيد الوالي بنقل رئاسة جنوب كردفان مؤقتاً إلى تلودي وفي ذلك أقول إن تلودي في السياق النضالي دفعت الثمن من خلال تجربة الجنوب حتى مرحلة الانفصال، وكنا نتمنى نحن أهل تلودي بعد انفصال الجنوب أن تهدأ تلودي ولكننا ظلمنا للمرة الثانية من نيفاشا ونحن أهل تلودي خرجنا منها بدون أي نصيب أو حظ أو أي مكتسبات ونحن خلال ست سنوات لم ننل أي مكتسبات، ولكن كنا نحترم نيفاشا من زاوية أنها أوقفت الحرب وكنا نتمنى أن يمتد هذا إلى أجل متكامل ولكن نحن أهل تلودي أكثر الناس تضررًا من هذه الاتفاقية ولكننا في نهاية المطاف ورغم أننا كنّا نعاني من عدم حظنا في مكتسباتها وإذا بها جاءتنا بردة تانية وهي الضرر الكبير القتالي في نهاية نيفاشا حصدنا منها الجرحى والقتلى والنزوح الجماعي وتضررنا كثيرًا من هذه الأحداث التي حصلت وبالتالي نحن كأبناء محلية تلودي لدينا ملاحظات كثيرة والذي حدث في تلودي وجنوب كردفان كان يجب أن يتحسب له وكانت لديه حسابات واضحة، ولكن تضييق رقعة المشاركة في الرأي هو الذي أدى إلى هذه النتيجة وكانت أول ملاحظة لنا قلنا إن هذا البروتكول برتكول جبال النوبة وجنوب كردفان ضعيف وأسباب الضعف عدم وجود الكادر الحقيقي المتفهم لطبيعة المشكلة وبالتالي كل المكتسبات راحت أدراج الرياح وبالتالي نحن الآن أكثر الناس تعاسة لأننا خرجنا من نيفاشا والبروتكول في حالة السلم ثم أول الضحايا في الحرب فأين حظنا نحن كأبناء محلية تلودي وجنوب كردفان أما كان لنا من هذه المسألة من حظوظ؟ وهذا تقييمنا الكلي للخلفية التاريخية لنضال تلودي وكفاحها الوطني والمصائب والآلام التي تعرضت لها من خلال حرب الجنوب الأولى ومن خلال حرب نيفاشا الثانية بداية ما هي مبادرة تلودي لتوحيد الصف الوطني وماذا بشأنها؟ أنا بوصفي أحد أبناء جبال النوبة وأبناء جنوب كردفان تقدمت بثلاث مبادرات متتالية وأولى هذه المبادرات كانت في عام 2007 وسميت بمبادرة توطين وتقوية الصف الأهلي بالسودان لتتبنى هذه المبادرة مشروع السلام الاجتماعي، ونحن على دراية بمشكلة السودان السياسية المسكوت عنها وهي مشكلة متعلقة بمشروع السلام الاجتماعي لأن مشكلة السودان في الأساس اجتماعية ولا يوجد توافق اجتماعي حقيقي ولا يوجد تنسيق متكامل بين الشخصية التعريفية في السودان وبالتالي أي مشروع سياسي أو وطني يجهض نتيجة لضمور العلاقة الاجتماعية الحقيقية فلذلك كنا نريد أن يتقدم مشروع النظام الاجتماعي ولكن مثل هذه الأفكار لم تفهم وبالتالي أجهضت هذه المبادرة، ثم تقدمنا بمبادرة ثانية سميت بالمبادرة الوطنية لتقوية الصف الأهلي بجنوب كردفان وكنا بهذه المبادرة كأننا ننظر بعين زرقاء اليمامة وقتها لما يحدث الآن لأننا قلنا لو أن الشريكين لأي سبب من الأسباب فشلا في التماسك، كنا نحن نريد أن نخرج بنسيج اجتماعي متماسك وهو يكون المصب لاي احتكاك بين الشريكين وكنا نريد محور التماسك الاجتماعي والأهلي أن يسبق عملية الانتخابات وأي عمليات أخرى وقصدنا منها لملمة النسيج الاجتماعي بكل ألوان طيفه في جنوب كردفان ليصبح وحدة اجتماعية واحدة ويساند بعضه البعض ويكون ترياقاً مضادًا لأي عملية انتكاسة تأتي من الشراكة وقتها ولكن لم ينظر لهذه المسألة نظرة إستراتيجية وبالتالي حولت هذه الفكرة إلى مشروع سمي بمجلس الحكماء وأين مجلس الحكماء الآن وأصبح خارج الإطار تماماً بدليل أن الولاية الآن دخلت في أزمة خطيرة جدًا وهو لا دور له لأن رئيسه ونائب رئيسه هي السلطة نفسها وهكذا عكس الفكرة التي لدينا لأن قيادات هذا المجلس يجب أن تكون من المجتمع الطبيعي بعيداً عن السلطة وبعيدًا عن السلطان، فقط تتقدم بالنصح والإرشاد وتحافظ على مكتسبات النسيج الاجتماعي وبالتالي طاشت هذه الفكرة وذهبت إلى غير مغذاها لأن كل الناس الآن يسيقوه في السياق الحزبي وهذا غير صحيح والسياق الحزبي الآن في السودان بحاجة إلى مراجعة فالأفضل أن نرتب الوضع الاجتماعي وأن نصحح المفاهيم وأن نحل قضية البنية الأساسية لأن السودان قضيته الأساسية بنيوية وهذه هي المشكلة الأساسية وأنا أعتقد أن السودانيين ما لم يرتفعو إلى مناقشة القضايا الأساسية المسكوت عنها وإلى مستوى القضايا الإستراتيجية أما ما يطلق من مصطلحات باسم القضايا الإستراتيجية فهي مسائل إستدراجية وليس إستراتيجية لأنه لا يوجد شخص في السودان حتى الآن تحدث عن القضايا الإستراتيجية لأنها واقعة في دائرة المسكوت عنه. نقل العاصمة إلى تلودي مؤقتاً ما معناه ودلالته في ظل الظروف الراهنة في جنوب كردفان؟ تلودي تعتبر العاصمة التاريخية للولاية وهذه تعتبر إضافة ونقلة للمواطن ومساندة له والوقوف معه، وهذا المجهود هو تحويل المخاطر إلى فرص وهذا الجهد هو استحقاق تلودي من حيث الخدمات والتنمية وأضيف أن تلودي تحتاج إلى المزيد من الدعم من أجل خدمة المواطن وكنا نتمنى أن تطرح وتحاط بأفكار وهو توسيع دائرة المشاركة في ذلك خاصة أبناء تلودي من أجل تكامل الجهود الرسمية والشعبية ونقول لحكومة الولاية وفقكم الله وسدد خطاكم وهذه المبادرة الكريمة لا شك أنه لها دورها الكبير في رتق النسيج الاجتماعي وإشعار أهل تلودي بأن لهم دوراً مؤثراً ووقفه بطولية إزاء تلك الأحداث. أنتم كأبناء جنوب كردفان كيف ترون التشكيل الوزاري الجديد؟ أولاً، وقبل كل شيء الحكومة الجديدة مطلوب منها معالجة قضايا المرحلة الحساسة ومن ذلك إزالة الاحتقان السياسي والذي لم يزل بهذه التشكيلة الجديدة والتي حسب ما هو واضح أتت على أساس محاصصة حزبية ومن المعروف أن الحزبية لا تمثل العمق الحقيقي للشعب السوداني ولا تمثل إرادته باعتبارها أداة تحكم من واقع الممارسة والهياكل، فعلى الحكومة أن تخاطب القضايا المعيشية والحياتية بصورة مباشرة وبعيدًا عن الشعارات وأساليب التخدير. وثانياً: فيما يلي التشكيل خاصة في مستوى المساعدين والمستشارين فهو مؤشر خطير للتوارث السياسي والتوريث هنا هو ما يوضحه بجلاء أبناء الزعيمين المشاركين في الحكومة والمسؤول عن ذلك ليس المؤتمر الوطني بل الكرة الآن في ملعب الحزبين الكبيرين، ولا أتصور أن يدافع المؤتمر الوطني نيابة عن الآخرين فيما يخص التوارث السياسي وهو ما يمكن أن يعرف بتجديد حكومة السيدين وأي دفاع عن ذلك يضع الحزب الحاكم وتجربته في الحكم في محاكمة تاريخية خطيرة خاصة في ما يخص الخطاب السياسي التاريخي وهو استخدام الإسلاميين للقداسة ويتعداه إلى مشروعية انقلاب الإنقاذ في العام 1989م. مقاطعاً: لكن هذه الحكومة جاءت عبر شراكة من 14 حزباً سياسياً؟ مشاركة ال14 حزباً تقريباً هي نفس الماعون الذي أكلت فيه الحركة الشعبية والقوى الوطنية الأخرى «28% +14%» وأنا غير متأكد أن هذا الماعون قد غسل أم لا. ما هي ملاحظاتك في التشكيل الجديد للحكومة؟ من الملاحظ في هذه التوليفة الحكومية والتي يقال عنها حكومة القاعدة العريضة أن المقولة التي قالها الترابي للبشير والتي تقول «أذهب إلى السجن حبيساً وتذهب إلى القصر رئيساً» قد تكررت ولكن هذه المرة بغير الشخصيات السابقة ولقد أنتجت هذه المقولة من جديد وما يؤكد ذلك شكل الاشتراك السياسي الحزبي في كثير من الأعمال الغامضة، ويمكن تفسير تمثيل ابني الرمزين على شاكلة «أذهبُ إلى القصر ممثلاً واتركني هنا أمثل» بما تفسر المذكرة التي تطالب بإقالة الوالي أحمد هارون ومن برأيك وراءها ؟ بالنسبة للمذكرة الخاصة بأحمد هارون حسب علمي من قام بتقديم هذه المذكرة هم عضوية المؤتمر الوطني في جنوب كردفان وحسب اللائحه والنظام الأساسي للحزب وطالما أن الحزب أو التنظيم يقوم على الفرد فهؤلاء الناس لهم الحق أن يتقدموا بمذكرة وعلى الحزب أن ينظر إلى هذه المذكرة بموضوعية لأن هذا حق حزبي مكتسب لا يمكن تجريده من أي جهة كانت وأيضاً بالرغم من أنها حق لكنها أتت في الوقت غير المناسب والظروف التي تعيشها الولاية والمذكره نفسها يجب أن تقدم مباشرةً إلى مؤسسات الولاية ومن يقدمونها يجب أن يتمتعوا بعضوية مؤسسات الحزب بالولاية، وهنا القفز فوق الهياكل حتى لو كانت القضية عادلة فهو لايجوز ويلقي بظلال سالبة ويضاف إلى ذلك أن المذكرة طبقاً لحيثياتها الواردة فيها يجب ألا تختصر على الوالي أحمد هارون والولاية ويجب أن تكون المذكرة حاملةً لإطار الأزمة بجنوب كردفان على أن يكون داخل هذا الإطار والي الولاية وحكومته وأبناء الولاية والحزب في المركز ورئاسة الجمهورية، وكل هؤلاء يجب أن يتحمل كل منهم جزءاً من المسؤولية على صعيد الأزمة وأيضاً هو ما دعانا للحديث عن البعد المركزي للقضية أو الأزمة، إنه لا يمكن مطالبة الوالي بوقف الحرب وإعلان الحرب ليس أمرًا ولائياً ثم تطالبه بفتح باب الحوار وهذا الباب لايستطيع أحمد هارون فتحه لأنه أغلق بحيثيات معروفة والأطراف التي شنت الحرب لا يمكن أن تحارب والحكومة تكون قد توقفت عن الحرب والقتال، وعموماً الآن ظهر رفض واسع بالنسبة لهذه المذكرة من قبل مجتمع جنوب كردفان إما بسبب سوء توقيتها أو من حيث مبدئها أو لمضمونها، ولكنها تعتبر دروساً مستفادة بالنسبة للجميع. مقتل خليل إبراهيم وتأثيراته على قضية دارفور وفرص السلام؟ أولاً: لا شماتة في الموت والقضية السودانية ومهما وصلت درجة الخلاف فيها يجب أن تحل بطريقة سلمية حوارية وأقرب مثال لذلك تجربتنا مع الجنوب إذ نحن دخلنا في فراق بإحسان مع الجنوب، والكل رابح في ذلك. ولذلك حركة العدل والمساواة يجب أن تمضي بقوة في اتجاه الحوار البناء مع خلال الاتفاقية التي وقعت في الدوحة أو أي رؤية أخرى تراها الحركة موضوعية وتصب في مصلحة السلام ويجب ألا تكون محطة الراحل خليل إبراهيم هي لتصفية الحسابات أو الانتقام أو رد الفعل، فيجب أن تتجاوز هذا الحادث بروح ورؤية كبيرة تصب في اتجاه الحوار والسلام كما فعلت الحركة الشعبية عند موت قرنق وخاصة أن الموت في المعارك متوقع للقائد ولغيره ولتبقى القضية ومداخل حلها هو الأجدى والأنفع والمتاح الآن هو منطق الحوار والسلام لأن لغة الحرب ثمنها غالٍ وماثل للعيان الآن. أما مقتل خليل فأثره على قضية دارفور على أبعاد أولها البعد السياسي وهو يصب في اتجاه الحوار وثانيها هو الجانب العسكري وفي ظل السلام لا توجد مبررات للحرب، وهي ستضيِّق فرص الحرب والقتال. وثالثاً: هو البعد الاجتماعي، فكل منظمات المجتمع المدني وفعاليات دارفور يجب أن لا توظف هذا الجو للآثار السلبية والاستفادة من هذه الدروس وأن لا يحصروا نفسهم في دائرة الفعل ورد الفعل ويجب التصافي والتسامح وأن يعملوا وفق قاعدة «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله» ولأنها قضية خلاف دنيوي والتقدير فيها يرجع للمولى عز وجل.
