ما زالت أصداء المذكرة التى طالبت ب «عودة ولاية غرب كردفان» وإقالة الوالي احمد هارون من منصبه واليا لجنوب كردفان تتواصل، وقد وصلت المركز لجنتان بتكليف من فعاليات الولاية المختلفة، إحداهما للتعامل مع المذكرة والوقوف عند أسبابها ومسبباتها والمسوغات التى استدعتها فى هذه الظروف، إما الأخرى لإجراء تشاور واسع مع مكونات الولاية بالمركز حول تشكيل حكومتها التنفيذية المرتقبة. وصلت لصناع القرار المذكرة وصل صداها إلى مراكز صنع القرار فى داخل أروقة المؤتمر الوطنى فاعترف الدكتور/نافع المسؤول عن شؤون الحزب بوجود تباينات فى وجهات النظر بجنوب كردفان ، إلا أن وجه الغرابة التى أبداها نافع أن النيران جاءت من قوات صديقة وصفهم ب«أقرب الناس لهارون» ،ولكنه أكد أيضا أن حزبه لايضيق بتباين وجهات النظر ،بل سيستمع لكل وجهات النظر لإتخاذ القرار المناسب الذى سيضع الأمور فى نصابها الصحيح ، فيما ألجأ هارون أسباب المذكرة ل«زعلة» لعدم ترشيح الولاية لدعاة المذكرة للإستوزار بالمركز،ولم يذهب هارون بعيدا فقد وصفها ب«الطبي?ية » معلنا مسامحته وعفوه عن إخوانه «دعاة المذكرة» ضده ،مطالبا جماهير الولاية المحتشدة بتلودى لدى مخاطبة هارون مسيرة أسموها «مسيرة الغضب الكبرى» طالبهم بعدم الإلتفات للأعمال التى تصرف أهل الولاية عن الأهداف الرئيسة لإزاحة العدو وتنظيف المنطقة من الخوارج والاستقرار والتنمية والخدمات ،إلا أن الجماهير قد قالت كلمتها «لا لإقالة هارون » وزادت نحن انتخبناه ولن نقبل سواه ،ووصفت دعاة المذكرة ب «الشرذمة والطابور الخامس » قائلة إن ما قاموا به من عمل لايقل عما قام به الحلو من غدر وخيانة ،بل طالبت بإقصائهم عن أى تمثيل ?هم فى المستقبل. جاءت فى غير أوانها اتفق كثيرون أن «المذكرة» غير موفقة وجاءت فى وقت غير أوانها ،واعتبروها بمثابة تخذيل للقوات المسلحة وهى تمسك على الزناد وتحقق الانتصارات ،إلا أن المذكرة كذلك وحدت آراء مؤسسات الحزب بالولاية وجمعت كلمتها على صعيد واحد بدءا بالمكتب القيادى والمجلس القيادى ومرورا بالقطاعات والمحليات التنظيمية ،حولت سكون مؤسسات الحزب لفاعلية وحركة ونشاط سياسى للتصدى لكافة الهزات والأزمات ،فتعاملت معها بمسؤولية وبجرأة شديدة ،لا يقل عن تصديها دفاعا عن أرضها وعرضها فى مواجهة الحرب الدائرة بجنوب كردفان ، وقد علق عليها أحد المراقبين ?ائلا لأول مرة تقول جنوب كردفان كلمتها بهذه الجرأة والشجاعة ، كما نالت المذكرة حظا من التداول والنقاش إلا إنها وجدت انتقادا لاذعا واستنكارا واسعا وشجبا وإدانة قوية من قبل مؤسسات المؤتمر الوطنى بالولاية، وإعتبرت المذكرة عملا مردودا من أعمال «الطابور الخامس» يستوجب المواجهة ، فأصدرت حزمة من القرارات والتوصيات حملتها لجنتان فى طريقها للمركز لتوضيح رؤيتها ،ولم تقتصر أصداء المذكرة على المؤتمر الوطنى لوحده بل جمعت كذلك شمل القوى السياسية بجنوب كردفان على كلمة سواء لتقول كلمتها فى مذكرة ترياق وهى كذلك فى طريقها لل?ركز ،فيما وقع «100» شاب من جنوب كردفان بالمركز عرفوا أنفسهم ب «مجاهدي ولاية جنوب كردفان» وقعوا على ميثاق شرف نصرة ل«هارون ودعما للقوات المسلحة »، وقال رئيس هيئة المناصرة د. على الشايب المحامى إن الميثاق يستهدف «خمسة آلاف» شاب بالولاية لتجديد الثقة وإزكاء روح الوفاء لمجهودات هارون فى دحر قوى التمرد من الولاية، وتعهدوا فضح مخطط دعاة المذكرة ، وإعتبروها لأهواء ذاتية بعد أن تجاوزهم التشكيل الوزارى ، وأيده علي محمد علي حامد والباشا محمد الباشا وطالبوا بمحاسبة دعاة المذكرة لخطوتهم . لا إقالة ولا استقالة فيما مازالت الأصداء وردود الأفعال تتوالى قوية من قبل مواطنى الولاية رافضين مجرد الدعوة ل«إقالة هارون» ، فقالوا ل«الصحافة» فى اتصال هاتفى نحن الذين انتخبنا هارون واليا ونحن أصحاب الكلمة «لا إقالة ولا استقالة» ، واصفين دعاة المذكرة بأصحاب «مطامع ذاتية» وقالوا إنها ظلت متسلطة عليهم وتتقلد المناصب بالمركز باسمهم طيلة الفترات السابقة وعجزت عن تحقيق أى إنجاز لصالح المواطن وقد تجاوزهم الزمن ،وزادوا منهم من أسقطته إنتخابات الكلية الشورية ،فيما نعت مقبول أبكر أحد قيادات الولاية السياسية دعاة المذكرة ب«الفشل» قائلا ?ن جنوب كردفان تعيش فى ظروف حرب قاسية ،فلا مجال للحديث فى الوقت الراهن إلا لإعادة الثقة والطمأنينة لسكان الولاية وأيده صلاح بريمة الناطق الرسمى باسم اللجنة السياسية لأبناء النوبة بالوطنى ،فتساءل مقبول أين هؤلاء عندما انتهكت أعراض المواطنين بكادقلى والدلنج وتلودى والليرى وكالوقى وأم دحيليب ومناطق أخرى؟، إلا أن ردود الأفعال لم تقتصر فقط على مواطنى جنوب كردفان فحسب بل شملت قطاعات واسعة من ولايات السودان المختلفة. ثلاث فئات المتتبع لماهية هذه الخلافات يجدها قد بدأت منذ أن تم تكليف هارون بإدارة شؤون الولاية لأول مرة ، وقد ظهرت نتيجتها فى الانتخابات الأخيرة وهى معلومة لدى الجميع بما فيها من غدر وخيانة ،إما بروزها فى هذا التوقيت الجارى عزاه المراقبون طلبا للإستوزار، فيما إرتفع إيقاع أصحاب المذكرة فتسارعت خطاهم وتوالت إجتماعاتهم ، وانقسم أبناء الولاية بالمركز إلى ثلاث فئات ، فئة إعتبرت أن المذكرة جاءت تعبر عن اشواقها وتطلعاتها وأعلنت تأييدها ودعمها لها ،وثانية استنكرت وشجبت وأدانت المذكرة من حيث الفكرة والتوقيت وإعتبروها عملا غير?موفق وخطوة غير سليمة فأعلنوا تصديهم لها ،وثالثة ظلت تراقب الوضع وتدعو لإيقاف الحرب والحوار ولم الشمل ورتق نسيج الولاية الإجتماعى، إلا أنهم يتساءلون متى تقف الحرب ويعم السلام جنوب كردفان؟. ثلاث طرق لإقالة الوالي رغم أن المذكرة لم تطالب مباشرة بإقالة هارون إلا أنها تأتى فى المرحلة الثانية لتكشف عن مرام وأهداف أصحاب المذكرة ، فالدستور واضح وصريح فى كيفية إقالة الوالى المنتخب حيث أكد وزير العدل فى وقت سابق أن الوالى المنتخب لا يمكن إقالته إلا وفق ثلاث حالات «الوفاة إن كانت طبيعية أو غيرها أو الاستقالة وهذا إما طوعا وبإرادة الوالى عبر المجلس التشريعى بالولاية أو إجباره عليها وهذا النوع من السيناريو يمتلك فيه المؤتمر الوطنى رصيدا قويا أما الثالثة إدانته وحجب الثقة عنه عبر المجلس التشريعي بالولاية» ، إلا أن كذلك عودة و?اية غرب كردفان تحفها مخاطر جمة منها مطالبة «الحمر » بولاية ومشكلة أهل لقاوة والسنوط التى تعتبر النقطة الأساسية التى أدت لذوبان غرب كردفان سابقا ولا يمكن حسم هذه النقطة إلا عبر إكمال المشورة الشعبية التى لا يمكن الحديث عنها فى هذا الوقت لعدم استقرار الولاية ،إلا أن جماعة عرفت نفسها بأبناء جنوب كردفان بالمؤتمر الوطنى قالت ل«الصحافة» ان أولويتها إيقاف الإقتتال وإنهاء الحرب، واصفة دعاة المذكرة ب«أصحاب غرض» وقالوا ان المذكرة جاءت فى الوقت الخطأ وذات «غرض مفضوح ولعبة مكشوفة» ، محذرين من التفكك والإنقسام وسط أبنا? جنوب كردفان، فيما وصف داؤود أبوكلام المحلل السياسى والقيادى بالولاية المذكرة ب«المؤسفة» مطالبا الجميع بالعمل عبر مؤسسات الحزب ، وتخوف أبوكلام من إطالة أمد الحرب وإزدياد وطأتها على المواطنين ،مشددا على ضرورة وقف الإقتتال بالولاية داعيا الطرفين للحوار والتفاوض . معركة بدون معترك من جانبه نفى محمد مركزو كوكو رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطنى -عضو المكتب القيادى بصفته رئيسا للجنة السياسية لأبناء النوبة بالمؤتمر الوطنى ، نفى بشدة الإتهام الموجه إليه بضلوعه فى المذكرة مؤكدا ألا علاقة له بها من قريب أو بعيد ،وقال ل«الصحافة» إن كان لى رأي فهو متاح لى مناقشته عبر المكتب القيادى ومؤسسة الحزب ،واصفا الإتهام بالإنصرافى عن القضايا الرئيسة واكتفى بوصفه له «أنها معركة بدون معترك» ، فيما وصف إبراهيم بلندية رئيس المجلس التشريعى المنتخب بولاية جنوب كردفان المذكرة ب«غير الموفقة» زمانا ومكانا?، فقال بلندية ل«الصحافة» ان الدعوة لأى عمل سياسى أو تنفيذى أو تشريعى فى الوقت الراهن غير ممكن ل«ظروف الحرب» التى أقحمت فيها الولاية منذ السادس من يونيو ،قائلا ان الأولوية لإزالة المهددات الأمنية التى استهدفت كادقلى والدلنج وتلودى وكالوقى والليرى واحتلال ثلاث محليات بكاملها وتهديد أماكن أخرى بجانب تهديد الطريق الرئيس وتدمير البنية التحتية وتعطيل المشروعات التنموية والخدمية كما استهدفت المواطن فى نفسه وممتلكاته ،ودافع بلندية بشدة عن خطوة انتقال مجلس الوزراء إلى تلودى ،وصفها لبعث الثقة فى نفوس المواطنين وإعاد? الطمأنينة والعمل لإعادة الأعداد الكبيرة التى غادرت محليات الولاية المختلفة ،وانتقد بلندية دعاة المذكرة بشدة ووصفهم ب«أصحاب مصالح شخصية » . غير مؤهلة تشريعيا وقال بلندية ل«الصحافة» ان الولاية فى هذه الظروف «غير مؤهلة للعمل التشريعى»، مطالبا المركز بإيجاد معالجات قانونية لتعديل قانون الانتخابات لمعالجة المشكلة التشريعية ،وحول رؤيته لإيجاد الحلول اللازمة لإيقاف الحرب وإنهاء الأزمة ، طالب بلندية بالضغط على حاملى السلاح عبر التفاوض والحوار المباشر بين الحكومة السودانية وحكومة الجنوب ، عازيا ذلك لسببين «إنعدام القيادى الذى يستطيع إتخاذ قرارا من أبناء المنطقتين دون الرجوع لحكومة الجنوب،ولإنقطاع كافة وسائل وسبل الإتصال المباشر بحاملى السلاح » . إلا أن سياسيين قالوا ل«الصحافة» ان أصداء المذكرة كفيلة بأن تشكل ضغطا على المركز لإيجاد حلا عاجلا لمشكلتى جنوب كردفان والنيل الأزرق .
