للحكاية بقية: يروي بعضا منها أسامة الأربعاء الفائتة عُقد بالمجلس الوطني اجتماع روتيني للجنة المجلس والتي تضم رئيس البرلمان ورؤساء اللجان فاجأ فيه رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر مجتمعيه بتغييرات ستجرى على رؤساء اللجان... الأمر كان مفاجأة للجميع خاصة وان قيادات الوطنى بالبرلمان اتفقت على إجراء تعديلات على رئاسة اللجان فى أبريل المقبل بحيث تتقاسم القيادات عمر المجلس سنتين لكل سيما وان السنة الخامسة تكون تحضيرًا للانتخابات ولكن لماذا تم الاطاحة بكل رؤساء اللجان؟ ولماذا تم التعديل فى هذا التوقيت؟ وكيف يحدث تغيير جذرى فى البرلمان ولم يحدث ولو نصفه فى الحكومة التي يفترض أن التغيير الحقيقي يكون في صفوفها؟ الطاهر فاجأ رؤساء اللجان بالتعديل وقد بث لهم إحباطه جراءه في هذا الوقت واكد أن التغيير سيشمل الجميع عدا شخصين نسبة للاتفاق السياسي مع حزبيهما وهما الحبر يوسف نور الدائم «الاخوان المسلمون» والزهاوي إبراهيم مالك «الأمة الإصلاح والتنمية» الاول بقى رئيسًا لذات اللجنة التي ظل على رئاستها وهي التعليم والثاني انتقل الى لجنة الاعلام والاتصالات.. بدأت المفاجآت أن التغيير لم يشمل رئيس لجنة الحسبة والمظالم الفاتح عز الدين وهو امر أثار علامات الاستغراب واحتار الناس فى إعفاء كل رؤساء اللجان وكثير منهم يتمتع بخبرة سياسية كبيرة مثل مهدى ابراهيم «رئيس لجنة العلاقات الخارجية» والسياسى المخضرم فتحى شيلا «رئيس لجنة الإعلام والاتصالات والرياضة» والإبقاء على الفاتح دون غيره من إخوانه!! كما ان التغيير خلف علامات استفهام مما جعل الموقف يكتنفة الغموض على سبيل المثال تم الدفع بالوزير الأسبق كمال عبيد على رأس لجنة الأمن والدفاع التى دائمًا يتولاها عسكريون وكان يرأسها رجل الأمن والمخابرات العميد «م» محمد مركزو كوكو وقبله الفريق شرطة جلال تاور ولأن الأمر مثار عجب سارع رئيس البرلمان الى تفسير تعيين كمال لجهة الرغبة فى النظر للمسائل الامنية من منطلق مفهوم الامن المدنى بينما رأى خبراء عسكريون وأمنيون ضعف الحجة لجهة أن الأوضاع التى تشهدها البلاد وتعدد جبهات القتال فى دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان وحالة الحذر بين السودان ودولة الجنوب تتطلب ترؤس شخصية عسكرية للجنة بل حتى نائب كمال وهو حسن محمد حمدى يفتقر إلى الحس العسكري والأمني. بالرجوع للاسماء التى تم إبعادها يلاحظ ان بعضها لمع نجمة تحت قبة البرلمان بصورة أو باخرى ولفتوا انتباه الشارع العام لقضايا مهمة ظهرت فى بعضها شبهة الفساد فتم إقصاؤهم يأتي على رأس هؤلاء رئيس لجنة الزراعة يونس الشريف الذى كانت له مواقف مشهودة فى ملف التقاوي ويذكر له صراعه مع وزير الزراعة المتعافي والذي كان مجيئه للوزارة فى التشكيل الأخير تأكيد على مغادرة يونس ويأتي بعده فتحي شيلا الذي كانت له مواقف مشهودة وصلبة بشأن ملف المدينة الرياضية وماشابه من تجاوزات وصل بعضها إلى تصديق شخصية لآلاف الأمتار لشخص ذي صلة به كما ان صوت شيلا ارتفع فى قانون الصحافة وكانت رؤيته الإتيان يسهم فى إرخاء قبضة الحكومة على الصحافة ويبدو خلفه الزهاوى ابراهيم مالك سيرمى رؤى شيلا خلف ظهره. أيضًا تم إبعاد مروة جكنون عن رئاسة لجنة العدل والتشريع وهى التى شهد لها الكثيرون وحتى النواب بأدائها لمهمتها على أكمل وجه وتغيير كثير من طرق إدارة اللجنة بصورة مغايرة لما كان يقوم به من تقلدوا هذا المنصب مثل بدرية سليمان وعبد الباسط سبدرات واسماعيل الحاج موسى. لكن هناك مسألة تجمع بين جل من تم إعفاؤهم وهو رأيهم فى الموازنة فكثير من رؤساء اللجان كانت لهم آراء واضحة وصريحة بشأن الموازنة ويدور همس الآن تحت قبة المجلس أن الموازنة هى السبب المباشر الذى عجل بتغييرات المجلس التى كان متفقًا ان تتم فى أبريل المقبل بدلاً من ديسمبر وربما تأكيداً لذلك الرأي فقد تمن تسمية وزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن رئيسًا للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية خلفًا للدكتور بابكر محمد توم ومعلوم أن الزبير كان من ابرز مؤيدي الموازنة ومن أنصار فرض زيادات في العام المقبل.. كما ان اصواتًا كثيرة أعلنت دهشتها لترشيح محمد الحسن الأمين رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية.. على كلٍّ ماحدث فى البرلمان ليس بانقلاب أبيض كما وصفه البعض.