عندما كان رئيس الحركة الشعبية جون قرنق في عام 1997 يستعد لاستقبال ضيف بمطار نيروبي لم يصدق بعض مرافقيه أنه كان في انتظار ذلك الفتى النحيل، حتى أن البعض كاد يطلق تعليقاً لولا بطش الرجل وجبروته.. وكان جون لحظتها يهم بالمغادرة إلى أمريكا، وحضر الضيف وسلمه قرنق لزوجته ربيكا التي اصطحته إلى يوغندا، ومن هناك أكمل نائب رئيس حركة التحرير والعدالة الحالي أحمد عبد الشافع توبا تعليمه الذي بدأه بإحدى جامعات الخرطوم، ومن يومها رضع الشاب من ثدي الحركة الشعبية وتشبع بأفكارها، ولذلك كانت رؤاه وهو داخل حركة التحرير مختلفة عن أطروحات رفاقه، وظهر ذلك في مفاوضات أبوجا في عام 2006م، وكان في لجنة السلطة للحركة التي كان من مؤسسيها، وكان يمسك بزمام الأمور في التفاوض في ظل غياب عبد الواحد، إذ كانت بيده خرائط الميادين، وكان مستشاراً لرئيس الحركة.. ولذلك سياسة إمساك خيوط اللعبة مسألة لم تفارق أحمد قط، وهو درسٌ تعلمه من قرنق، وربما يتضح هذا من حالة الغياب التي يعيشها الرجل الآن من خلال وجوده بأمريكا منذ انتهاء الورشة التي أقامتها واشنطن عن دارفور، وبررت قيادة التحرير والعدالة على لسان الناطق باسمها أحمد فضل غياب عبد الشافع برغبته في الإقامة بعض الوقت مع أسرته. وأكد فضل في حديثه ل «الإنتباهة» عدم وجود خلاف بين قيادة الحركة وتوبا، بينما مصادر موثوقة تؤكد اشتراط أحمد تعيينه في منصب والٍ أو في الوزارة. وقد كان أقرب الى الاخيرة وتحديداً في منصب وزير دولة بمجلس الوزراء الذي سمت فيه الحركة أحمد فضل، بينما علمت «الإنتباهة» عدم تحمس الحكومة لتعيينه في منصب والٍ، الذى وفق اتفاق الدوحة هو أحد استحقاقات الحركة، لكن الأمر في النهاية بيد الحكومة التي تشترط تقديم الحركة ثلاثة أشخاص في أي منصب، وبينما تبدو الحكومة وقد سدت كل المنافذ في وجه الرجل يبرز أمر آخر قد يباعد الشقة بين عبد الشافع والآخرين، سواء الحكومة أو الحركة، وهو الحديث الهامس الذي يدور داخل أروقة الحركة حول وجود صراع مكتوم بين رئيسها التيجاني السيسي وعبد الشافع، لجهة التنافس بين الرجلين. ومعلوم امتلاك الأخير لقوة على الأرض تفوق الفصائل الاخرى عدا نائب رئيس الحركة ياسين يوسف «الجبهة الثورية سابقاً»، ولكن مع ذلك فإن معادلات القوة لم تعد في امتلاك جيش فقط، بل في المقبولية لدى المجتمع الدولي واتساع دائرة العلاقات في المحيط العربي والإقليمي، وتوفر أرضية مشتركة أساسها الثقة بين الطرف المعني والحكومة، وهذه المسائل تتوافر بكثرة في السيسى دون غيره. وإلى حد كبير يبدو عبد الشافع غاضباً عن الأوضاع، وهي ذات الحالة التي تعتري قيادات الحركة الشعبية في مثل هذه المواقف من خلال إبداء عدم المرونة، وقد ظل أحمد مستمعاً جيداً لنصائح الشعبية، وسبق أن قال للزميلة «الصحافة»: «إن الحركة الشعبية قدمت لنا نصائح قيمة مقرونة بتجربتها الثرة والطويلة في النضال والكفاح المسلح ضد المركز، ومرت خلالها بمنعطفات ومحكات تاريخية صعبة أكسبتها المناعة الطبيعية حتى استطاعت انتزاع حقوقها من المركز»، غير متناسين أن أحمد قال لذات الصحيفة رداً على سؤال حول كونه محسوباً على الحركة الشعبية وينفذ اجندتها داخل حركته قائلاً: «إن انتمائي للشعبية شرف لا أدعيه وتهمة لا انكرها». وأشار إلى أن ما يجمعهم معها هو الفكرة التي وصفها بالوطنية والرائدة التي طرحتها، وهو مشروع السودان الجديد. وقال: «هي فكرة عظيمة» وقد تكون ذات الأفكار تحت «كسكتة» الرجل التى يعتمرها والشبيهة بقبعة سلفا كير الذي لا يشابهه أحد في حركات دارفور في الميول للبسها. ولكن هل بإمكان أحمد أن يطبق هذه الفكرة الآن أو أن ينفض يده عن سلام الدوحة؟ وكثيراً ما خرجت قيادات مناهضة للحكومة وأدارت ظهرها للسلام.. وجنوباً كان لام أكول ورياك مشار، وغرباً مني أركو مناوي والريح محمود وإسماعيل رحمة وأبو القاسم إمام، وبالتالي هذا الطريق سبق السير فيه، لكن حزمة من المتغيرات طرأت بشأن قضية دارفور على رأسها مقتل رئيس حركة العدل والمساواة أواخر العام الماضي، فضلاً عن إبداء مني أركو التفاوض مع الحكومة، علاوة على الأوضاع في دولة الجنوب التي كانت تحتضن عبد الشافع، مما يعني صعوبة تفضيل الرجل حمل للسلاح مرة أخرى، وذلك يتطابق مع ما ذهب إليه نائب رئيس التحرير والعدالة للشؤون الإنسانية وزير الدولة بالصناعة مختار عبد الكريم الذي قال ل «الإنتباهة» إن أحمد سيعود قريباً للخرطوم ولن يتمرد على السلام. ورفض الخوض في مسألة تعيينه من عدمها، وقال إن هذا شأن يفتي فيه رئيس الحركة، ومهما يكن من أمر «فيا خبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش»!!