دعت قوى سياسية لتعديل قانون الانتخابات، في وقت كشفت فيه مفوضية الانتخابات عن سعيها لوضع إستراتيجية لدعم العملية الديمقراطية بالبلاد، مشيرة إلى أن التشكيك في نزاهة وحرية الانتخابات من أخطر التحديات التي يمكن أن تواجه أي إدارة أو هيئة انتخابية في العالم وأن الاتهام الغليظ يلقي بظلال سالبة على مجمل العملية الانتخابية ويوفر انعدام الثقة بين المفوضية وشركاء الانتخابات، في وقت أكدت فيه المفوضية أن بإمكان رئيس الجمهورية المشير البشير الترشح مرة ثانية لرئاسة الجمهورية. وكشف رئيس المفوضية القومية للانتخابات البروفسيور عبدالله أحمد عبد الله، في ورقة عمل له خلال لقاء للمفوضية مع القوى السياسية أمس عن سعي المفوضية لوضع إستراتيجية لدعم العملية الديمقراطية بإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تنال ثقة الناخبين في نتائجها، لافتاً إلى أن أهداف الإستراتيجية تتمثل في التأكيد على سلامة الإطار القانوني للانتخابات، التواصل مع الأحزاب السياسية وتسجيل الناخبين، تقانة المعلومات، تثقيف الناخبين والتواصل مع منظمات المجتمع المدني والمراقبة الانتخابية، ووصف نائب رئيس المفوضية مختار محمد عملية التسجيل في الانتخابات بأنها معقدة بالنسبة لظروف السودان، مشيرًا إلى أنها من أهم خطوات العملية الانتخابية، مطالباً بسجل إلكتروني للناخبين يحدث كل عام وأن يكون معلناً للأحزاب السياسية والمسؤولين عن الانتخابات. من جانبها دعت أمينة الشؤون العدلية بالمؤتمر الوطني بدرية سليمان القوى السياسية لصياغة مقترحات لتعديل قانون الانتخابات ورفعها للجهاز التشريعي لإجازتها، فيما أكد القيادي بالحزب الشيوعي يوسف صديق على ضرورة تواصل اللقاءات مع المفوضية القومية للانتخابات ، وقال الأمين العام للمفوضية د. جلال محمد أحمد في تصريح ل«الإنتباهة» حول ترشيح البشير لفترة رئاسية ثانية، قال بالرغم من تصريحه في عدم خوض الانتخابات مرة ثانية إلا أنه تتوفر فيه شروط الترشيح، وأمن المشاركون في الجلسة التشاورية حول تعزيز التواصل بين المفوضية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالمفوضية أمس على ضرورة إجراء تعديلات في قانون الانتخابات لسنة 2008، واستمرار التشاور والتواصل مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركاء في المستقبل.
