أصدرت الشبكة البيان التالي ….. مثلت اتفاقية السلام الشامل حدثا هاما في تاريخ السودان الحديث، فقد أوقفت الحرب ووضعت الأساس للدستور القومي الانتقالي ووثيقة الحقوق وفتحت أبواب المشاركة السياسية لتطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة، وبسط الحريات والحقوق المدنية والسياسية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة. و انطلاقا من هذه المبادئ ظل المجتمع المدني المستقل شريكا فاعلا وأساسيا في قضية التحول الديمقراطي، بانحياز تام للحرية والديمقراطية وحقوق الشعب وقضاياه الحيوية. كما ظل المجتمع المدني ينبِّه على أن توفير البيئة السياسية المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة يتطلب إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات وإصلاح أجهزة الخدمة العامة، وضمان قومية أجهزة الإعلام الحكومية. إضافة للدعوة للسعي الجاد للوصول إلى سلام عادل يمكن أهل دارفور من المشاركة في الانتخابات بحرية وأمان. في هذا السياق ظلت منظمات المجتمع المدني تتابع سير العملية الانتخابية بوصفها مكونا رئيسيا للتحول الديمقراطي منذ ما قبل إجازة قانون الانتخابات، من خلال الأبحاث والندوات التثقيفية والمشاركة في مراقبة تسجيل الناخبين وأخيرا مراقبة الاقتراع للتأكد من الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة متوافقة مع الدستور القومي الانتقالي وقانون الانتخابات والمعايير الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها حكومة السودان. وبعد المتابعة لمجريات عملية الاقتراع في الأربعة أيام السابقة وبناءً على التقارير اليومية الواردة من جميع الولايات الشمالية الخمسة عشر، اجتمع ممثلو ثلاث شبكات ومنظمات من المجتمع المدني المراقبة للانتخابات، وهي تحالف منظمات المجتمع المدني العاملة في الانتخابات (تمام) والذي يضم في عضويته مائة وعشرين منظمة، والمنتدى المدني القومي الذي ينسق عمل ستة وخمسين منظمة، ومنظمة أفريقيا العدالة، وقد نشرت هذه الشبكات والمنظمات فيما بينها ما مجمله ثلاثة آلاف وخمسمائة مراقب ومراقبة. و بعد استعراض شامل للتقارير الواردة من المراقبين والمراقبات وتحليلها، وبعد رصدنا للعملية الانتخابية بدءاً بالإحصاء السكاني، والتداول حول قانون الانتخابات، مرورا بتكوين المفوضية القومية العليا للانتخابات، وترسيم الدوائر الجغرافية، ومرحلة التسجيل، والطعون، ثم الترشيحات، والحملات الانتخابية، وأخيرا مرحلة الاقتراع الحالية توصل المجتمعون إلى أنه قد شابت كل مرحلة من هذه المراحل عيوب كبيرة وخطيرة نجمل أهمها فيما يلي: 1. أجرت المفوضية العملية الانتخابية بناء على إحصاء سكاني مختلف عليه، وصاحبته اتهامات واسعة بالتلاعب في أرقامه لأغراض سياسية، ولم توفر الآليات التي تمكن من التدقيق في السجل مما قلّل من مصداقيته. 2. سحبت المفوضية مكان السكن أو عنوان الناخب من السجل الانتخابي بلا مبرر أو تفسير، مما جعل من المستحيل مراجعة السجل للتأكد من صحة الأسماء والأرقام الواردة فيه. 3. فشلت المفوضية في نشر السجل الانتخابي بصورة تمكن من الطعن فيه، واختصرت مرحلة الطعون بصورة قلّلت فعاليتها، وأدخلت مادة السجل الانتخابي في أجهزة الكمبيوتر بعيدا عن أعين المراقبة المستقلة أو الحزبية مما جرد العملية الانتخابية من مبدأ الشفافية. 4. فشلت المفوضية في تحديد سقوف الإنفاق على الحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين قبل وقت كاف كما نص عليه قانون الانتخابات. وجاءت هذه السقوف عالية منحازة للأحزاب ذات الموارد الضخمة، مما هزم الحكمة من القانون وهو تقليل أثر المال على العملية الانتخابية. 5. فشلت المفوضية في أمر التثقيف الانتخابي الذي بدأ متأخرا، وجاء مبتسرا ومحدودا، ومنحازا للحزب الحاكم، وذلك باستخدام رمزه الانتخابي ومفردات خطابه الدعائي، ووضع مرشحيه على رأس بطاقات الاقتراع، دون سند قانوني، وفي انتهاك صارخ لأسس العدالة والحياد. 6. فشلت المفوضية في إعمال مبدأ الحياد والفرص المتساوية في تعيينها للجان الولائية ورؤساء المراكز، وبقية جسدها الإداري الكبير. كما أنها سمحت لمندوبي الحزب الحاكم وأعضاء اللجان الشعبية بالسيطرة الفعلية على مراكز الاقتراع. 7. فشلت المفوضية في إيصال المواد والمعدات إلى مراكز الاقتراع في معظم أنحاء السودان في الوقت المحدد. واختلفت الأسماء اختلافا كبيرا بين السجل المنشور والسجل المستخدم، بالإضافة لسقوط أسماء ورموز المرشحين، واستبدال بطاقات الاقتراع، واختلاط أسماء الناخبين بين الدوائر. 8. استخدمت المفوضية حبرا تسهل إزالته في الحال، وسمحت باستخدام شهادات السكن، التي لا تحتوي على صور فوتوغرافية، بلا ضوابط، وهي شهادات صادرة من لجان شعبية غير منتخبة، ومعينة من قبل الحكومة. 9. فشلت المفوضية ولجانها العليا في تمكين الوكلاء الحزبيين من تأمين وحراسة صناديق الاقتراع، في مخالفة صريحة للإجراءات، ولم تحرك ساكنا لحماية المرشحين المنافسين من المضايقة والتهديد من قبل الأجهزة الأمنية، ومنسوبي المؤتمر الوطني. 10. انتهكت المفوضية قانونها عندما سمحت بتسجيل أفراد القوات النظامية في أماكن عملها بدلا عن أماكن السكن، مما أجبرهم على المشاركة حتى إن كانوا غير راغبين، كما أنه فتح الباب واسعا للحزب الحاكم باستخدام التصويت الإستراتيجي. كل هذه الإخفاقات قادت لفساد العملية الانتخابية، وفتحت الباب واسعا للتلاعب والتزوير. إن العنوان الرئيسي لهذه الانتخابات هو فشل المفوضية الذريع من الناحيتين المهنية والأخلاقية في إدارة انتخابات حرة ونزيهة، على الرغم مما توفر لها من إمكانات مالية هائلة، لم تتوفر لأي جهاز لإدارة انتخابات من قبل في تاريخ السودان ولهذا فالمفوضية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن هدر هذه الأموال. و لكل هذه الأسباب مجتمعة فإننا نرى بأن هذه الانتخابات لم تمكّن الناخب السوداني من التعبير الحر عن إرادته، واختياره لممثليه. و بناء على ما تقدم فإننا نوصي بالآتي: أولا، إعادة النظر في مجمل العملية الانتخابية بما في ذلك النتائج، وعدم اعتمادها في تكوين الحكومة الجديدة. ثانيا، تكوين حكومة قومية حقيقية، يتم التوافق حولها بواسطة جميع القوى السياسية في البلاد لكيما تقود البلاد خلال بقية الفترة الانتقالية. ثالثا، حل المفوضية القومية العليا للانتخابات، وحل اللجان العليا، وتكوين مفوضية جديدة تحظى بالقدرات المهنية والأخلاقية، والقبول والثقة من الجميع. وفتح تحقيق مستقل حول أداء المفوضية المهني والمالي، ونشر نتائجه للجميع. رابعا، إجراء تعداد سكاني جديد في أقرب فرصة يقوم على المهنية العالية، بعيد عن التدخلات السياسية، ومراقب محليا ودولي. ثم إعادة ترسيم الدوائر وفق نتائجه الصحيحة. خامسا، إعادة عملية التسجيل الانتخابي وفق الأسس والمعايير الدولية، وإنشاء سجل انتخابي دائم يجري تجديده قبيل كل فترة انتخابية. سادسا، إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإصلاح جهاز الخدمة المدنية، والأجهزة الأمنية لضمان نزاهتها وحيدتها. سابعا، العمل الجاد لوضع حد للمأساة الإنسانية في دارفور. ثامنا، إعادة الانتخابات في أسرع فرصة قادمة، بعيد إجراء الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب، وتوفير الحد الأدنى من الأمن والسلام الذي يمكن أهل دارفور من المشاركة السياسية. في الختام نتقدم بالشكر والعرفان للمجتمع الدولي، وخاصة منظمات المجتمع المدني الدولية على مساعدتهم لشعب السودان في سعيه الطويل لتحقيق السلام والديمقراطية، ولدعمهم الفني والمادي الكريم لمنظمات المجتمع المدني السودانية، وتمكينها من القيام بمراقبة العملية الآن.
