طالبت هيئة التنظيمات السياسية الحكومة بضرورة تعديل قانون الأحزاب السياسية لمواكبة المتغيرات الأخيرة وقال عبود جابر رئيس الهيئة ل «سونا» أمس إن المرحلة الجديدة تقتضي تعديل القانون، وحذف المواد والاشتراطات المتعلقة بالفترة الانتقالية الخاصة باتفاقية السلام الشامل المنتهية في التاسع من يوليو الماضي، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في العمل السياسي للأحزاب السودانية ومتطلبات الجمهورية الثانية. وأكد أن التعديلات الدستورية المرتقبة تمنح العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية حقها بما يمكن البلاد من الانتقال لمراحل متقدمة في مختلف المجالات. ورهن جابر بلوغ التجربة السياسية للأحزاب وتطور عملها، بترك المكايدات السياسية والاستقواء بالأجنبي الذي أثر سلباً في التقدم الوطني، ووقف حائلاً دون تحقيق التوحد للبلاد. وناشد الأحزاب السياسية ضرورة الاتفاق على برنامج وطني موحد لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة دون عزل لأي حزب، مشيراً إلى رغبة القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني في إشراك القوى السياسية في الجهازين التنفيذي والتشريعي بطريقة موسعة وقوية. ولم يستبعد جابر أن تضم تشكيل الحكومة الجديدة حزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الأصل، والحركات الدارفورية الموقعة على سلام دارفور، ومجموعات سياسية أخرى.