اعلنت هيئة الاحزاب والتنظيمات السياسية، انها بصدد تقديم طلب للمحكمة الدستورية لتفسير عبارة «جميع الاعضاء بكل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية» الواردة في المادة 224 من الدستور، للوقوف علي معني واضح لها. واستبعد رئيس الهيئة عبود جابر، امكانية اجراء تعديل الدستور الانتقالي في الوقت الراهن نظرا للمطلوبات والاشتراطات المتعلقة بالتعديل، والتي تؤكد ضرورة الحصول علي موافقة 3 أرباع اعضاء مجلسي الهيئة التشريعية القومية «المجلس الوطني ومجلس الولايات، كل علي حدا ». ورأى ان التعديلات الدستورية الممكنة والواضحة في الدستور توجد في الابواب والفصول والجداول المرتبطة بجنوب السودان، اذا جاءت نتيجة الاستفتاء في صالح الانفصال، وهي تتم تلقائياً،مؤكدا حاكمية الدستور الي حين اعتماد دستور دائم باتفاق مكونات المجتمع السوداني. وطالب جابر القوى السياسية بالتهدئة وتجاوز الخلافات بالتوافق علي دستور دائم للبلاد في المرحلة القادمة، ووضع المصالح الوطنية فوق كل الاعتبارات.