سمح البنك المركزى للمصارف باستخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة عدا المحظور تمويلها والتى شملت شراء العملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية وسداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة وشركات صرافات النقد الأجنبي ومكاتب الخدمات المالية، في وقت وعد فيه بتقديم حوافز للبنوك التي تنفذ سياساته. ونبه منشور البنك المركزي حول السياسات التمويلية للعام «2012» الذي تحصلت سونا على نسخة منه المصارف عند منح التمويل مراعاة أن تكون جملة التمويل الممنوح في أي وقت من الأوقات للمناطق الريفية بواسطة أيٍّ من فروعها العاملة بنسبة لا تقل عن «70%» من جملة الودائع المستقطبة من تلك المناطق، وجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل إنتاج الذهب والمعادن الأخرى و توجيه نسبة «70%» من الودائع للتمويل متوسط الأجل، وأكد الاستمرار في تقديم الحوافز للمصارف المتعاونة في تمويل القطاعات الإنتاجية «الزراعة والصناعة»، التمويل متوسط الأجل، وتمويل تعدين الذهب والمعادن الأخرى، التمويل ذي البُعد الاجتماعي، والمصارف التي تشارك في عمليات السوق المفتوحة بالإضافة للتمويل بصيغة المشاركة والصيغ الأخرى خلاف المرابحة.