أقرت وزارة العمل بأن قانون العمل يحتاج لمراجعة ودعت البرلمان للقيام بذلك بالتشاور مع الجهات ذات الصلة، وأكدت على أن تعديل القانون سيدفع برؤوس أموال كبيرة للبلاد. وقال وزير العمل د. فرح مصطفى لوفد لجنة العمل والمظالم بالبرلمان الذي زار الوزارة أمس إن هناك علة أصابت الخدمة المدنية، وكشف عن مشروع لإصلاحها، وأشار إلى أن فرص العمل ليست على مستوى الطموح لتزايد الخريجين.