قللت الخرطوم من تلويحات جوبا بوقف ضخ النفط عبر أراضيها في الخامس عشر من يناير الجاري ودعت حكومة الجنوب في ذات الوقت إلى إغلاق «بلف» النفط، مبدية زهدها في الرد على وزير النفط بجوبا ستيفن ديو الذي اتهم الخرطوم بما سماه سرقة البترول ومنع بواخر النفط من الرسو ومغادرة موانئ جمهورية السودان، وقطعت الحكومة مجددًا بإخطارها لكل الجهات بما فيها بواخر النفط والشركات باستحقاقاتها وإعلان أخذ نصيبها من النفط عيناً. وكذّب الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير العبيد مروح تصريحات وزير النفط ل«الشرق الأوسط» بامتلاك جوبا لمديونية من طرف واحد وقال إن المديونية موجودة لدى الطرفين.ونوّه العبيد في تصريحات محدودة أمس إلى أن طرفي التفاوض سيعرضان فواتير متأخراتهم بطاولة التفاوض في الجولة المقبلة بأديس أبابا، وقال: «عندنا متأخرات وعندهم متأخرات وسيقدِّم كل طرف متأخراته وفق الفواتير» معرباً عن أمله في أن تصل الجولة المقبلة لحلول توافقية فيما يلي الترتيبات الاقتصادية.وأضاف العبيد «نسعى حقيقة للوصول للاتفاق فيما يخص هذه الترتيبات» ولفت السفير مروح إلى أن تهديد وزير النفط بإغلاق «بلف» النفط ووقف ضخه عبر السودان لا يمثل شيئاً. وتابع بالقول: « دايرين يقفلوا البلف، يقفلوه» فيما قال وزير النفط بجوبا إن الجنوب لديه متأخرات تصل إلى 6 مليارات دولار بطرف الخرطوم وأبان في حديثه ل«الشرق الأوسط» أمس أن الحكومة السودانية منعت 6 بواخر من الرسو ومغادرة الموانئ بينما تساءل الناطق الرسمي باسم الخارجية عن كيفية السماح للبواخر بالمغادرة دون الالتزام بالرسوم المقررة، وذكر ستيفن ديو أن الخرطوم طالبت شركات النفط بتسليمها النفط وأنها حولت خطوطاً لنقل النفط إلى مصافي بعينها، غير أن السفير مروح قال إن تحويل الخطوط تم منذ نوفمبر الماضي بعلم كل الجهات وعقب إخطارها رسمياً بذلك.
