خلو مذكرة المؤتمر الوطني «وهي ليست مذكرة الحركة الإسلامية طبعاً»، خلوها من إشارات مهمة إلى الأزمات الأمنية الحادة التي تعيشها البلاد وفي عدة ولايات بجهتي الغرب والجنوب وعدم أخذها في الاعتبار، جعلها مذكرة إنشائية سطحية لا قيمة موضوعية لها، وما أضعفها أيضاً من حيث المضمون هو أنها حسبت ضمن السلبيات والإخفاقات داخل المؤتمر الوطني قرارات الرابع من رمضان الموافق الثاني عشر من ديسمبر عام 1999م، حيث أشارت إلى ذاك التصحيح الذي وقفت وراءه مذكرة العشرة الشهيرة بأنه «انشقاق كان وصمة في جبين المشروع». وهنا إذا عقدنا مقارنة بين مذكرة العشرة والمذكرة التي صدرت عن مجهولين أو مجهول أخيراً، نجد أن الأولى كانت ضرورية جداً لجهة مشكلات البلاد الأمنية، لكن الأخيرة لم تأخذ هذه المشكلات بين سطورها كأنها لم تصدر بشأن السودان، وإنما بشأن دولة أخرى لا تواجه التحديات الأمنية والدبلوماسية من المجتمع الدولي. والغريب جداً أن تحسب المذكرة ما سمته العقلية الأمنية بغرض تأمين الأوضاع من السلبيات والإخفاقات، ومعلوم استمرار تهديد أمن واستقرار المدن السودانية وعلى رأسها العاصمة القومية بمساعدات من الخارج وعون من «الطابور الخامس». وطبعاً من الطبيعي أن تلجأ أية حكومة إلى ما تسميه المذكرة مجهولة التوقيع «عقلية أمنية»، فإذا كان هناك «فقه الضرورة» كذلك هناك «سياسة الضرورة» وهي في نهاية المطاف من أجل حماية أمن واستقرار المواطنين، وكذلك من أجل حماية الحكومة في عهدها إن شئت سمه «شبه الديمقراطي»، هذا إذا كانت المذكرة نفسها تقول بأن «من أكبر إنجازات الحركة الإسلامية في السودان أنها استلمت السلطة عام 1989م، دونما تردد» وتستمر المذكرة قائلة في هذا السياق: «يتمثل إنجاز استلام السلطة في أنه أولاً قطع الطريق على انقلابين أحدهما بعثي حقود والآخر مصري عميل بدعم أمريكي أوروبي». انتهى. وهنا نقول ماذا إذن ينتظر من حكومة كانت ينافس قادتها في المحاولات الانقلابية الحاقدين والعملاء، غير أن تتحصن بالعقلية الأمنية؟!. إن التراجع عن العقلية الأمنية يأتي من الشعور بالاطمئنان إلى سد الطريق تماماً أمام «الحاقدين والعملاء» الذين أشارت إليهم المذكرة «البريئة» من الواقعية. ونقول هذا رداً على ما جاء فيها، وليس بالضرورة أن يكون هذا تعبيراً عن وجهة نظرنا. وتحسب المذكرة كذلك ضمن السلبيات والإخفاقات كما تراها، ما اعتبرته «التناقض الذي لازم خطاب الإنقاذ بدأ بشمولية قابضة وانتهى بحريات وأحزاب وتعدد، بدأ بمنع تداول العملة وانتهى بتحرير اقتصادي كامل».. انتهى. هنا ملاحظة مهمة هي أن أصحاب أو صاحب المذكرة هل أو نسي أو تناسى أن حكومة البشير قد مرّت بثلاث مراحل، مرحلة فيها الترابي أمين عام للحزب الحاكم ورئيس للسلطة التشريعية وهي أسوأ المراحل، ومرحلة الخطوة الأولى في طريق التحول الديمقراطي التي دشنها الشريف زين العابدين الهندي بعد أن خرج من تجمع المعارضة جارياً وليس ماشياً، والمرحلة الثالثة هي مرحلة دفع ثمن إيقاف حرب الجنوب بمنحه حق تقرير المصير. والمثل يقول «الضرس خلعه ولا نتيحه».. أي ألمه.. أما المرحلة الرابعة مرحلة الجمهورية الثانية فلا يجوز الحكم عليها من الآن. هذه هي مراحل حكومة الإنقاذ. إلا أن المذكرة لم تتحدث على أساس هذه الحقيقة. أما المشكلات الأخلاقية التي أشارت إليها المذكرة، فيمكن النظر إليها باعتبارها إفرازات ملازمة للظروف التي أحاطت بالبلاد، لكنها تعود بالدرجة الأولى إلى المجتمع الذي ورثته «الإنقاذ» من الحكومات السابقة، وكيف لا يستشري الفساد والبعض كان ينتقد محاكم العدالة الناجزة ويسمي قوانين الله والرسول صلى الله عليه وسلم «قوانين سبتمبر»؟! أقول هذا رداً على منطق المذكرة، وليس بالضرورة أن يكون وجهة نظر كاتب السطور، فالرئيس جعفر نميري أصاب في القرار القاضي بتحكيم شرع الله، لكن مساعديه ربما أخطأوا في تنفيذه بقدر كبير، وكان حسن الترابي وقتها مشغولاً أكثر بمرحلة «الرئيس العالم» بعد «الرئيس المجاهد» الذي هو نميري. في اعتقادي أن هذه المذكرة بحسب ما ورد فيها من أخطاء نقدية ولغوية لا حاجة للدولة بها، ولا أظن أن من عنونت إليهم يجدون فيها نصائح غابت عنهم. فهي دون المستوى المطلوب. وتبقى مذكرة العشرة هي نهاية المذكرات التي تصدر عن الحركة الإسلامية أو المؤتمر الوطني، وهنا لسنا بصدد الدفاع أو التطبيل للحزب الحاكم، بدليل إنه تواضع وباركها وقبلها ربما من باب سياسة المجاملة. وما هكذا ننصح المؤتمر الوطني بوصفه حزباً حاكماً، فهناك الأهم وهو «الملف الأمني» الذي أمامه تتقاصر كل الملفات. { أحق الناس بحسن صحابتي رحلت أحق الناس بحسن صحابتي من الدنيا الفانية، رحلت أمي العزيزة، فما أقسى أن ترحل الأم قبل ابنها، لكن أقدار الله.. يا لهذا الحديث الشريف قال «أمك» قال«أمك» ، قال«أمك».