«مطاردة مثيرة بين والي النيل الأبيض ولص بطريق ربك الدويم.. هذا الخبر أوردته صحيفة «الإنتباهة» في عدد الإثنين 16 يناير 2012م قالت فيه إن الحادثة المثيرة وقعت بين الوالي يوسف الشنبلي ولص سرق سيارة عضو المجلس التشريعي الصادق النُصَيْبَة من مدينة ربك لحظة توقف النائب أمام أحد المحال التجارية برفقة ابنته، حيث قام اللص بفعل شنيع عندما قذف بالطفلة خارج السيارة بعد تحرُّكه بمسافة، وتجاوز اللص كل الحواجز الشرطية التفتيشية المنصوبة على الطريق.. ما ذكرته جزء من الخبر المثير.. ونقول إن شجاعة ونجدة الوالي «الشنبلي» تستحق الإشادة والتقدير وهو يخاطر بأمنه الخاص ويتحرك بشهامة الرجل السوداني بدافع أن داخل العربة طفلة لم يتجاوز عمرها الأربع سنوات وهي البنت الوحيدة للنائب المثير للجدل «النُصَيْبَة» المسمّاة «نور».. هذه الحادثة يجب أن يقف عندها الجميع والنظر في حالات الإهمال الجسيم التي وقع بسببها هذا الضرر البليغ على طفلة في مرحلة مهمة من مراحل النمو لم تبلغ حتى الآن مرحلة بناء الشخصية الأساسية والمدركة.. الإسلام قررَّ أن يكون لهؤلاء الأطفال حقوق وواجبات لا يمكن إغفالها أو التغاضي عنها، وذلك قبل أن توضع حقوق ومواثيق الطفل في لوائح الأممالمتحدة بأربعة عشر قرناً من الزمان، لذا يجب أن يحاسَب هذا «النائب» لأنه قد عرِّض هذه الطفلة إلى ترويع دخلت بسببه في حالة تشنج من شدة الخوف مما اضطره إلى الذهاب بها إلى المستشفى تاركاً مطاردة اللص، نعم هو تصرُّف غير إرادي من «النائب» ولم يكن مقصوداً أو حتى متوقعًا أن يحدث مثل الذي حدث، لكنه في خلاصة الأمر إهمال أدى إلى هذا الضرر، بل يُعتبر تهاوناً في الأموال والوظائف العامة، ولا أدري إن كان في القانون مواد تعاقب مرتكب مثل هذه الأخطاء، فإن لم تكن موجودة فيجب استحداث عقوبات في القانون تصنف مثل هذه التصرفات على أنها جريمة يعاقب عليها القانون حفاظاًَ على المال العام وكذلك حفاظاًَ على أطفالنا الذين حثنا الإسلام على الاهتمام بهم وسبق غيره من النظم في حفظ حقوقهم بمراحل متقدمة تبدأ من اختيار الأم الصالحة ثم الاهتمام بالطفل في حالة الحمل، فأقر الإسلام تحريم إجهاضه وهو جنين، وأجاز الفطر للأم الحامل في رمضان، وتأجيل حد الزّنا حتى يولد وينتهي من الرضاعة وإيجاب الديِّة على قاتله، كما أن الإسلام جعل من حقوق الطفل الاستبشار بولادته واختيار الاسم الحسن للمولود والعقيقة وإتمام الرضاعة والنفقة والتربية الإسلامية الصحيحة، إذن فإن الأبوين مسؤولان عن أطفالهما وهما محاسبان على التقصير في تربيتهم وحمايتهم من المخاطر. سبق هذه الحادثة حوادث بشعة تعرض لها أطفال بسبب إهمال ذويهم، وأذكر حادثة طفل أركويت الذي تُرك داخل العربة وهي مدوِّرة فأمِّنت وتوفي وهو داخلها من شدة السخانة، هذا الموضوع يتطلّب الانتباه إليه والاهتمام به حتى في قانون المرور؛ لأن طريقة حمل الأطفال بإهمال نقابلها صباح مساء في الشارع العام دون رادع أو مرشد اللهم إلا عبر التي هي أحسن من خلال السلوك الذي تحكمه حياتنا الاجتماعية والعرف ومألوف الناس في معاملاتهم.. إهمال آخر يجب أن يلاحظه الناس في هذه الحادثة وقد تكرر كثيراً وهو الركون للأمان عند الدستوريين، وفي هذه القصة تعامل «الوالي» بشهامة الرجل السوداني لأن الذي كان معه حرس واحد وهو يسير في شارع عام كان يسير فيه اللص بسرعة جنونية، والغريب في الأمر أن الرادار لم يرصد السيارة رغم تجاوزها السرعة القانونية، كما أن المطاردة شهدت تبادلاً لإطلاق النار استمر زهاء ساعة ونصف من قبل تجاوز الحواجز الأمنية والشرطية وبعد هذا كله طلع آمنًا ولم يتم القبض عليه!! نقول الحمد لله أن «الوالي» قد سلم من مخاطرة حقيقية وإلا لحدث ما لا يحمد عقباه، ومن هنا ندق جرس الإنذار للأخ «الشنبلي» بأهمية مراجعة أجهزته الأمنية والشرطية على الطريق وكذلك لابد من مراجعة القوانين المتعلقة بمثل هذه الحالات خاصة حقوق الطفل والتشديد على التزام الدستوريين بالإجراءات التأمينية الخاصة بهم في كل الحالات كما أنهم أي الدستوريين مطالبون قبل غيرهم بمراعاة سلوكيات وتقصير منسوبيهم سواء كانوا سائقين أو غيرهم وأقصد سلوك الإهمال والتعامل بالعفوية السودانية.. وقد سبق أن سطا شخص مجهول على عربة معتمد شيكان عند توقفها بشارع النيل واستخدم سلاح الحرس في ترويع المارّة بالطريق بل أطلق أعيرة نارية على موكب الشرطة.. الأجهزة الشرطية مطالبة بتكثيف نشرات التوعية على المواطنين لأن حالات الإهمال مثل ترك السيارة وماكينتها تعمل وبداخلها المفتاح كثيرًا ما تحدث، وهناك اللصوص المتربصون بمثل هذه الحالات فعلينا جميعًا مساعدة الشرطة والأجهزة الأمنية على الحدّ من وقوع الجرائم بالانضباط والالتزام بالتحذيرات خاصة أن المجتمع قد شهد تحولات جذرية في طبيعة الناس والبيئة الاجتماعية وشكل وسلوك الجريمة نفسها وهو ما يُطلق عليه اصطلاحاً بالجريمة المتطوِّرة..