الخرطوم أديس أبابا: هيثم عثمان اتفق السودان ودولة الجنوب في مستهل جولة التفاوض المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية منذ يومين، اتفقا أمس على المبادئ الأساسية فيما يلي محور النفط، في الوقت الذي أكملت فيه لجنة التجارة والمصارف بين البلدين الاتفاق فيما بينهما ودفعت بتقريرها النهائي لرئاسة الوفدين، وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير العبيد مروح إن الوساطة اجتمعت أمس مع كل طرف على حدة، واستمعت لقضية المتأخرات من كل طرف. وتوقع العبيد في تصريح ل«الإنتباهة» أن يكون رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي قد وصل إلى أديس أبابا أمس، ونوه بأن الوفدين سيجتمعان اليوم بشأن محور النفط، ولفت إلى أن الجانبين اتفقا على المبادئ الأساسية فيما يخص المحور. وفي ذات السياق دعا وفد الحكومة السودانية للمفاوضات حول قضايا ما بعد الانفصال مع حكومة الجنوب دعا الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى حثِّ دولة الجنوب على التصرُّف كدولة مسؤولة وفقاً لما جاء في روح ونص مذكرة التفاهم التي وُقِّعت بين الطرفين في مكلي والتي على إثرها انطلقت عملية التفاوض بين الجانبين. وأوضح الوفد في بيان أصدره أمس في أديس أبابا رداً على البيان الصحفي الذي أصدره وفد الحركة بتاريخ 17 يناير الجاري والذي اتهمت فيه الحكومة السودانية بسرقة 1.4 مليون برميل من نفط الجنوب أن الحكومة السودانية كرد على تعنُّت الحركة ورفضها الوصول لاتفاق حول نقل نفط الجنوب عبر أراضي ومنشآت السودان قررت أخذ مستحقاتها عيناً من البترول بدءاً من تاريخ 1/12/2011م بعد أن أخطرت جميع الأطراف بما فيها وزير نفط حكومة جنوب السودان مما يفنِّد اتهامات حكومة الجنوب غير المؤسسة. وأشار الوفد الحكومي إلى أن حكومة الجنوب كانت قد قررت أحادياً مصادرة أصول شركة سودابت وطردت موظفيها من الجنوب دون تعويض. وقال الوفد الحكومي إن حكومة الجنوب رفضت مشروع الاتفاق المؤقت الذي طرحته لجنة الاتحاد الإفريقي عالية المستوى للتنفيذ، مؤكداً استعداد السودان للتوقيع على هذا الاتفاق في أي وقت من أجل فائدة شعبي البلدين. وتساءل الوفد الحكومي عن مدى جدية وفد حكومة الجنوب في التوقيع على مثل هذا الاتفاق بدلاً من إطلاق الاتهامات جزافاً في أجهزة الإعلام من وقت لآخر. وشدد الوفد على أهمية الحرص على الوصول لاتفاق سليم لتحقيق اقتصاديات نابضة بالحياة لكلتا الدولتين وفقاً لمبادئ الوثيقة التوجيهية التي تبنتها الأطراف في خطاب وروح مذكرة التفاهم التي وقَّعت عليها الأطراف في مكلي بإثيوبيا. وأوضح الوفد الحكومي أن حكومة السودان دخلت المفاوضات مع حكومة الجنوب وفقاً للمواد «67 3» من قانون الاستفتاء لعام 2009م بغية التفاوض والوصول لاتفاق حول ترتيبات المواضيع العالقة. وأضاف البيان أن حكومة الجنوب بنت على افتراضات خاطئة على أنها جزء من اتفاقيات وقّعتها حكومة السودان مع شركات النفط حول إنتاج ونقل وتصدير الخام. واتهم الوفد الحكومي حكومة جنوب السودان بتجاهل فواتير قدمتها الحكومة السودانية، آخرها في 9 يوليو 2011م تغطي تكاليف معالجة ونقل النفط بجانب الرسوم الأخرى دون إبداء حسن النيّة في الوصول لاتفاق عبر التفاوض. وأشار الوفد إلى أن حكومة الجنوب قدمت دفعيات على فترات متقطعة لا ترقى في مجملها إلى الكسور من المبالغ التي تطالب بها الحكومة السودانية والتي هي مستحقات للشركات الخاصة ناهيك عن الرسوم التي يطالب بها السودان. وأوضح الوفد الحكومي أن وفد حكومة الجنوب ما زال يستعمل ألفاظاً لغوية افترائية مثل «السرقة والقرصنة» وغيرها من التصريحات التي طالت حتى رئيس الدولة في الوقت الذي التزم فيه جانب الحكومة السودانية حدود اللياقة والكياسة ولغة التفاوض في كل التصريحات التي يصدرها. إلى ذلك أكد الوفد الحكومي التزام السودان باستقرار الإقليم خلال التنفيذ الكامل لبنود اتفاق السلام الشامل، داعياً نظيره في حكومة جنوب السودان إلى العمل على طرح شواغلهم في طاولة التفاوض بدلاً من استغلال المنابر الإعلامية باتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة وعدم الاستمرار في التعنُّت دون الالتفات لمصالح الشعبين في كلتا الدولتين.وفي غضون ذلك ذكرت « سونا» أن الاجتماعات شملت لقاءات ثنائية بين وفد الوساطة ووفد حكومة السودان من جهة والوساطة ووفد حكومة جنوب السودان، قبل أن تلتقي الطرفين معاً في لجان التجارة والمصارف ولجنة المتأخرات. وأشارات إلى أن رئيسي الوفدين اجتمعا صباح أمس بالوسيط الإفريقي الرئيس البورندي السابق بيير بويويا، وأقرا أجندة الآليات ومواقيتها. وفي السياق نفسه ذكرت «سونا» أن الاجتماع المشترك بين بويويا وعبد القادر وباقان مع الوساطة خلص إلى إقرار تقسيم المباحثات إلى ثلاث لجان من كل جانب: لجنة النفط، ولجنة التجارة والمصارف، ولجنة المتأخرات، حيث اجتمعت كل لجنة داخل مجموعتها ثم أعقب ذلك اجتماع كل لجنة من الطرفين مع الوسطاء كلٌّ على حدة. مما يذكر بحسب سونا أن ترتيبات الاجتماع والمباحثات تسير على نهج محدد وهو أولاً اجتماع كل لجنة من اللجان الثلاث من الدولة الواحدة تتناول نقاطاً محددة ثم يعقبها اجتماع كل لجنة من كل جانب مع ممثل الوساطة الإفريقية ويعقب هذه الاجتماعات الثنائية اجتماع ثالث بين الوساطة الإفريقية وأعضاء اللجنتين من الدولتين.
