توصلت لجنتا التفاوض لولاية نهر النيل والمتأثرين من قيام سد مروي أصحاب الخيار المحلي لمشروع اتفاق كحل جذري لقضية المناصير، فيما رهنت لجنة المتأثرين التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي بتوفير مزيد من الضمانات المكتوبة لتنفيذ المشروع. وأعلن رئيس لجنة التفاوض من جانب حكومة ولاية نهر النيل كمال الدين إبراهيم في منبر دوري ب «سونا» أمس، عن تكليف رئيس الجمهورية حكومة الولاية بمعالجة ملف قضايا الخيار المحلي والالتزام بتجاوز أي عقبة تعترض الولاية، فضلاً عن تكوين مفوّضية يتم من خلالها تنفيذ قضايا الخيار المحلي بميزانية مستقلة عن الولاية، وتحديد جدول زمني لمتابعة التنفيذ. وأكدت لجنة التفاوض أن الضمانات المطلوبة أقوى من أي خطاب أو مستند بحسب طلب المتأثرين، وأشار إبراهيم إلى أن قضية اعتصام المناصير مطلبية تتعلق بتوطين المواطنين وتهجيرهم وليست سياسية، مُرجعًا أسباب الاعتصام إلى بطء تنفيذ المطالب، وقال إبراهيم إن الحكومة أوصدت الباب في وجه القوى السياسية التي حاولت تسييس القضية. ومن جهته نفى وزير الزراعة بولاية نهر النيل وعضو اللجنة علي أحمد حامد وجود خلاف أو صراع أو نزاع بين الولاية والمتأثرين حول الخيار المحلي، مشيرًا لدخول الحكومة ولجنة المتأثرين في حوارات مستفيضة انتهت بمشروع الاتفاق على تنفيذ المطالب.
