أحداث مؤسفة... شهدتها مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور أمس، بخروج تظاهرات واحتجاجات عنيفة في المدينة وأعمال شغب أدَّت لتحطيم عدد من السيارات وحرق سرداق الاحتفالات بمقدم السيد حماد إسماعيل والي الولاية الجديد، وحدوث توتُّر أمني خطير في المدينة عصف بهدوئها وسلامها، وكل ذلك بسبب التطوُّرات الأخيرة التي قضت باستحداث ولايتين جديدتين في دارفور «شرق ووسط دارفور»، وإعفاء السيد عبد الحميد موسى كاشا من منصبه والياً لجنوب دارفور وتعيينه والياً على الولاية الجديدة «شرق دارفور».. واعتذر كاشا عن تولي موقعه الجديد وأبلغ رئيس الجمهورية بذلك. ودارت على صفحات الصحف معركة انصرافية في غير معترك، بين وزير المالية علي محمود وكاشا على خلفية اتهام الأخير للأول بأنه حجب عن جنوب دارفور الدعم خلال فترة حكمه لها وسعى لإيقاعه في وحول الفشل، ونفى الوزير ذلك وأبرز معلومات ووثائق لديه تؤكِّد أنه حوَّل مبالغ مالية للولاية دافعاً عن نفسه التهمة، بينما تمسّك كاشا بما يقول، وتفهّمت قيادة الدولة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم أسباب اعتذاره، لكن آثار وذيول التراشقات والشدّ والجذب على الصحائف، أثار غباراً كثيفاً وحوَّل المعركة بين رجلين وقياديَّين، إلى معركة وسط القواعد في جنوب وشرق دارفور وحدثت استقطابات حادّة أدَّت لحالة من الاحتقان الذي كان ثمرتُه المُرة ما حدث في نيالا أمس.. من خرجوا في مدينة نيالا وحسب هتافاتهم وشعاراتهم التي رفعوها، كانوا يطالبون بالإبقاء على كاشا الوالي السابق في جنوب دارفور ويُثنون على عهده، ومنهم طلاب ونازحون وشرائح فقيرة في المدينة، ربما رأت في الرجل مرأىً لم تَرَه قيادة الحزب والدولة في الخرطوم وهم القواعد التي انتخبته والياً في الانتخابات الأخيرة.. وللحقيقة ليس للوالي الجديد حمّاد إسماعيل، أي ذنب في ما حدث، ولا يُظن أن المتظاهرين في نيالا كانوا ضده أو حانقين عليه فهو والٍ تم تعيينه وتكليفه من رئيس الجمهورية ولا ينبغي له رفض التكليف، لكن حظه السيء أوقعه بين الرحى المتطاحنة!! تتحمَّل قيادة الحزب والدولة المسؤولية كاملة عن عدم حسمها للخلاف غير المبرَّر بين علي محمود وكاشا، وما كان مقبولاً أن تتفرَّج القيادة على هذا الخلاف المستعِر سراً وعلناً منذ فترة طويلة وتتهامس به المجالس وتجهر به في نيالاوالخرطوم، دون أن تضع له حداً وتُصلح ذات البين بين الرجلين حتى يكون ذلك دريئة من حدوث ما لا يُحمد عقباه كما حدث يوم أمس في نيالا... سوء التقدير السياسي لازم الكثير من القرارات والسياسات بخصوص الوضع في دارفور وتركيبتها السياسية والاجتماعية المعقَّدة وطبيعة تفاعلاتها اليومية، وقد أخطأت الدولة في معالجة الكثير من القضايا المتعلِّقة بوضعية ولاة الولايات المنتخبين وطريقة إعفائهم التي كان يمكن أن تتم بسلاسة ويُسر حتى لا تتوالد الأقاويل حول وجود مؤامرات ودسائس ويُزرع الغل في النفوس وتمتلئ الدواخل بالمرارات!! لقد تجاوزت الأحداث المؤلمة في مدينة وادعة مثل نيالا، كاشا وعلي محمود، وعمَّقت جراحاً كادت تندمل، وصنَّفت الناس قبلياً وعشائرياً ومدى قربهم من الرجلين، حتى داخل المؤتمر الوطني نفسه في الولاية، وبان عجز المركز عن احتواء وتسوية الخلاف عندما كان مثل مستصغر الشرر، فإذا لم تُلجم هذه الفتنة بسرعة ويتم التصالح العام بين كل الأطراف ويُغلَّب صوت العقل وتُعلى راية الحق وسارية الحقيقة... فستتطور هذه الأمور وتزلق نحو هاوية ما لها من قرار!! ومرة أخرى... يحاول البعض الزجّ بالقبائل في هذه الفتنة!! وهو أمرٌ جدّ خطير، مثلما تحاول جهات سياسية استغلال ما حدث في نيالا وتوجيهه نحو معارضة السلطة والطعن فيها وتصوير ما يجري بأنه شبيه بما حدث عام «1980» عندما خرجت مدن دارفور ترفض تعيين الطيب المرضي حاكماً على دارفور.
