علمت «الإنتباهة» عدم حصول أية ولاية على أوامر دفع سابقة منذ نوفمبر 2007م، وذلك بأمر من وكيل وزارة المالية الأسبق د. مصطفى الطيب أبو قناية، بغرض مراجعة المشروعات الممولة بواسطة تلك الأوامر، في وقت كذَّبت فيه مصادر متطابقة بالمالية اتهامات والي القضارف كرم الله عباس للوزارة بصرف أوامر السداد لكل الولايات عدا القضارف.وكشف مصدر للصحيفة عن اجتماع ضم كرم الله ووكيل المالية المكلف مصطفى حولي منتصف نوفمبر الماضي روجعت بموجبة أوامر الدفع وتأكد أنها «17» مليون جنيه وليس «19.2» مليون. وتحصلت «الإنتباهة» على مستندات تبين حصول ولاية القضارف على أكثر من الأموال المخصصة لها لمشروعات التنمية، حيث بلغت جملة المبالغ المدفوعة للمشروعات المنفذة بالولاية للعام المنصرم «28.1» مليون، بينما المبلغ المخصص «19.8» مليون بنسبة أداء 141% من الاعتماد السنوي في ذات العام.وأشار المصدر إلى إيفاء المالية بكل التحويلات الجارية المعتمدة للولاية في موازنة عام 2011م البالغة «194.3» مليون جنيه، منها «189.4» مليون دفعت مباشرة لوزارة المالية بالقضارف عبارة عن «التحويلات الجارية، تعويضات الضرائب الزراعية ومنحة الرئيس للعاملين» و«4.9» مليون دفعت لوحدات مختصة بالولاية «مرتبات الإذاعة الولائية وحصة الولاية من العلاج المجاني بالمستشفيات والأطفال».