أكد مكتب التنسيق الإعلامي لولاية القضارف في تصريح صحفي أمس، أن القسط الأول لأوامر الدفع المستديم للولايات برمج لكل ولايات السودان عدا القضارف.. بسم الله الرحمن الرحيم السيد / رئيس تحرير صحيفة «الإنتباهة» الغراء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،، عملاً بحرية الرأي والرد الذي كفله قانون الصحافة والمطبوعات نرجو التكرم بنشر هذا التوضيح على خبركم المنشور بصدر صحيفتكم بتاريخ 25/1/ 2012 العدد «2113» بعنوان المالية تكذب والي القضارف نقول بأن كل ما جاء من مصادركم بالمالية عار من الصحة وإن أوامر الدفع المستديمة التي مُنحت للقضارف جزء منها بتاريخ 24/5/2007 والمتبقي بتاريخ 23/6/2007 والسؤال هنا قد يكون الدكتور الطيب أبوقناية الرجل الزاهد والعالم قد عمل هذا القرار لمتبقي السنة المالية وعلى مصادر المالية مراجعة ذلك وكذبت مصادركم الوالي بأن المالية دفعت أوامر الدفع المستديمة لكل الولايات نقول بأن ذلك تم في عهد وزير المالية عوض الجاز والوكيل د. أبوقناية في 30/10/2010 حيث تم دفع القسط الأول لكل أوامر الدفع المستديم وبرمج لكل ولايات السودان عدا القضارف التي لم يبرمج لها أوامر الدفع المستديم والبالغة «19,2» مليون جنيه ومن له دليل غير ذلك فليخرجه، وبخصوص الاجتماع مع الوكيل «مصطفى حولي»، هذا غير صحيح فقد تم الاجتماع مع الأستاذة «شامة عبدالله» ساعتها كان الوكيل خارج البلاد وتم تحويل الاجتماع لمدير شؤون الولايات «الهجام» للبتّ في الأمر وتم تحويل الاجتماع لنائبه الذي استمع إلينا ووعد بإرسال فريق للمراجعة والتي تمت عبر الدار الاستشارية.. وبخصوص حديثكم عن أوامر الدفع والتي تأكد لكم أنها «17» وليس «19,2» مليون حديث غير صحيح وعليكم إبراز المستندات التي تدلل على حديثكم.. وبخصوص المشروعات المنفَّذة للولاية للعام المنصرم والتي بلغت «28,1» مليون بينما كان المخصص «19,8» بنسبة أداء بلغت 141% من الاعتماد السنوي في ذات العام حسب مصادركم نقول إن هذا كذب وتدليس للرأي العام ومحض افتراء ونتحدى المصدر أن يُبرز المستندات في ذلك وأكد الوالي أن المشكلة الأساسية أننا لا نكذب وهي دائماً التي تسبب لنا المشكلات.. وأما المصادر فأنتم من تثقون بها وتقومون بتصديقها وبيننا وبينكم القضاء العادل إن كان في المالية أو الصحيفة والتي نصبت نفسها شرطياً وقاضياً علينا.. مكتب التنسيق الإعلامي لولاية القضارف