يعتزم مجلس شؤون الأحزاب مخاطبة أحزاب تقليدية تاريخية لم يسمها وإمهالها فترة مناسبة لعقد مؤتمراتها العامة، مشيراً إلى أن بعضاً منها لم يقم مؤتمراً عاماً منذ أكثر من «60» عاماً، في إشارة منه للحزب الاتحادي الأصل، مهدداً إياها بالحظر، فضلاً عن مراجعة الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب نفسها. جاء ذلك في ذات الأثناء التي سيدفع فيها المجلس تعديلات في قانون الأحزاب للبرلمان لسد الثغرات في القانون.سم الحركة الشعبية، جدد رفضه القاطع للسماح لأي حزب يسمي نفسه «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بمزاولة نشاطه بالبلاد، وقال: «نحن حظرنا هذا الحزب». وقال رئيس مجلس الأحزاب مولانا عثمان محمد موسى خلال اجتماع جمعه بلجنة التشريع والعدل بمقر المجلس أمس، إن المجلس أصدر قراراً بحصر الأحزاب التي لم تعقد مؤتمراتها العامة ومخاطبتها لعقده، مهدداً بإنفاذ القانون ضد أي حزب لم يعقد مؤتمره العام دون مجاملة، وقال: «كفاية السبهللية التي تُدار بها الأحزاب»، وأشار إلى أنهم خاطبوا كل الأحزاب المسجلة ال «68» لتنقية عضويتها من الأجانب، ودعا عثمان أية جهة تتضرر من قرارات المجلس إلى اللجوء للمحكمة الدستورية. وفي ذات السياق قال إن تغيير اسم الحزب عبر مؤتمر عام لا يعني تغيير الولاء، متحفظاً على الخوض في قضية عضوية الحركة بالبرلمان من الشماليين، وقال: «البرلمان هو الجهة المسؤولة عن إسقاط عضويته». ومن جهته أكد رئيس لجنة التشريع والعدل الفاضل حاج سليمان، أن تجربة المجلس تحتاج لتقييم ومراجعة لسد الثغرات التي تظهر خلال إنفاذ قانون الأحزاب، وقطع بأن الكم الهائل من الأحزاب يعد مشكلة في العمل السياسي بالبلاد، وشدد على ضرورة أن يهتم المجلس بتدريب الشباب في الأحزاب على الديمقراطية بدلاً ممن وصفهم ب «الديناصورات».