قرر مجلس شؤون الاحزاب حصر الاحزاب التي لم تعقد مؤتمراتها العامة تمهيدا لمخاطبتها وامهالها فترة زمنية معينة، وهدد بتطبيق القانون على كل حزب لم يلتزم بالمهلة الخاصة بعقد مؤتمره العام. وقال رئيس مجلس الاحزاب عثمان محمد موسى في اجتماع مشترك مع لجنة الشؤون العدلية بالبرلمان بمقر المجلس امس ان الخطوة القادمة في عمل مجلس الاحزاب هي النظر في الاحزاب التي لم تعقد مؤتمراتها العامة منذ فترة، واوضح «هناك احزاب تاريخية قديمة كثيرة لم تقم بذلك منذ اكثر من 60 عاما» واكد ان المجلس اصدر قرارا بحصرها تمهيدا لمخاطبتها ومنحها مهلة محددة لعقد مؤتمراتها، وشدد «واذا لم تلتزم بالمهلة سنطبق عليها القانون مباشرة» واضاف «كفاية السبهللية التي تدار بها الاحزاب.. سنطبق القانون بلا هوادة وبدون مجاملة والايام ستثبت لكم ذلك». وزاد «كل من لم تعجبه قرارات المجلس عليه اللجوء للمحكمة الدستورية». واكد موسى ان المجلس بصدد مراجعة اسماء وعضوية الاحزاب واشار الى اخطار الاحزاب بتنقية عضويتها من الاجانب واكد ان المجلس يقبل بالاسماء الجهوية والقبيلة للاحزاب مع الاشتراط على ان ينص النظام الاساسي للحزب على فتح الحزب لكل السودانيين، وذكر ان المجلس بصدد عقد ورش خاصة بالديمقراطية لمناقشة اوضاع الديمقراطية بمشاركة القوى السياسية. وبرر رفض المجلس لتسجيل حزب باسم الحركة الشعبية لارتباطه بحزب اجنبي ولاعتبارات قانونية تتمثل في حظر نشاط الحزب، وذكر ان المجلس لديه ثلاثة طلبات لتسجيل احزاب باسم الحركة (احدها عضويته من جنوب كردفان والاخران من النيل الازرق). من جانبه، اكد رئيس لجنة التشريع والعدل، الفاضل حاج سليمان، ان تجربة مجلس الاحزاب تحتاج لتقييم ومراجعة مستمرة لسد أية ثغرات تظهر من خلال الممارسة. وقال ان احدى اشكالات العمل السياسي بالبلاد وجود كم هائل من الاحزاب المسجلة واضاف ان هناك (68) حزبا بعد حظر 18 حزبا جنوبيا بالانفصال، واكد ضرورة ان يهتم المجلس بتدريب الشباب بدلا عمن اسماهم بالديناصورات، وقطع بعجز الدولة عن تمويل 68 حزبا. وطالب نواب بإلزام الاحزاب التاريخية المشاركة في السلطة بعقد مؤتمراتها العامة لاسيما وانها لم تعقدها لفترات طويلة، بجانب مراجعة مسميات الاحزاب التي تطلق اسماء جهوية وقبلية كحزبي الشرق ومؤتمر البجا.