أكد وزير المعادن كمال عبد اللطيف أن وزارته لن توقف التعدين العشوائي للذهب لأن الذين يعملون فيه من شرائح الشباب والخريجين وأضاف "لذلك لدوافع إنسانية لن نتعرض لهم، كاشفاً عن تشكيل لجنة الحصر (المعدنيين) العشوائيين وتحديد الأسعار، والتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية لتأمين مناطق التعدين، وتوفير خدمات صحية للعاملين". وطالب سيادته خلال اجابته على استفسارات لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني بتغليظ عقوبة تهريب الذهب والمعادن الأخرى، واعتبارها إحدى الجرائم الموجهة ضد الدولة وإعداد قوانين تمنع الأطفال من العمل في التعدين، مبيناً أن بصدد مخاطبة رئيس القضاء لإصدار منشور بهذا الخصوص إلى حين سن قانون يعالج العقوبات الضعيفة للتهريب، مشيراً لأن المعادن لم يرد ذكرها في الدستور الانتقالي، وأن قطاعها يعاني من التهميش لسنوات عديدة وتحدث عن 11 قانون لم يحددها، قال إنهم مكبلة لعمل وزارته وتؤدي للتضارب في الاختصاصات، وتجرد وزارته من الصلاحيات وسلطة الحجز وقال: إنهم أوقفوا 14 شركة مخالفة، ولم تلتزم بالعقودات وتم سحب ترخيصها وأنذروا 30 شركة من جملة 121 شركة، وأوضح أن هناك اجتماع أسبوعي مع شرطة مكافحة التهريب والأجهزة الأمنية والجمارك وهيئة الطيران المدني لضبط الحدود ومكافحة التهريب. وقال إن هناك ثلاثة مسارات لمعالجة مشاكل التعدين العشوائي وتنظيمه وضبطه بالتنسيق مع الولايات، وليس هناك اتجاه حكومي لاتفاقه، وزاد بأن هناك خطة إسعافية لزيادة الإنتاج وتطوير التعدين التقليدي، متعهداً بتقديم تقرير شهري للجنة الطاقة بالبرلمان حول أداء وزارته.