النقابة العامة لعمال التعليم بالسودان إلى السيد/ رئيس تحرير صحيفة «الإنتباهة» السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الموضوع: رد على استقطاعات المرتبات (حرب بين المعلمين والنقابة) نشر في صحيفتكم الغراء الصفحة رقم (11) الاحد الموافق 22 يناير 2012م بصفحة التحقيقات الموضوع أعلاه، وعملاً بمبدأ الرأى والرأي الآخر نأمل إفراد ذات المساحة من صحيفتكم الغراء للرد على ما جاء بعاليه ونحن نشهد لصحيفتكم بالجرأة وقول الحق. أولاً: ما يسمى بلجنة (استرداد الحقوق) جسم غير شرعي ولا يمثل المعلمين، بل الذي يمثلهم ويسترد حقوقهم ويدافع عن مكتسباتهم هي نقابتهم، فالأولى لهؤلاء أن يتلفتوا إلى مدارسهم وطلابهم، لأن الأمم ترتقي وتبلغ أوج حضارتها وأمجادها بالعلم، وإذا كانت مهام النقابات حماية منسوبيها فمن مهامها أيضا توجيههم إذا انحرفوا عن مسارهم. ومن واجبات منسوبيهم متابعة نقابتهم وتوجيه النصح لها حتى ترتقي بالمعلم والتعليم، ولا شك أننا نستفيد من كل نصح بناء. ثانيا: شركة شيكان تستقطع مبلغ «5» جنيهات وفق العقد المبرم بيننا وبينها، وقد رأت النقابة أن يعود جزء من هذا المبلغ على المعاشيين، وقد كان الذين يتقاعدون بالمعاش مشاركين دون أن يعود عليهم عائد من اشتراكهم، وتم الاتفاق على تخصيص مبلغ جنيه ونصف (منحة معاشية) توزع على معاشيي السنة المعنية، وبالفعل تمت الاستفادة من المنحة المعاشية لعدد يربو عن (7 آلاف) معاشي في يوليو2011م. ثالثا: ذكر أن هناك اتجاراً بالمعلم من شركات حسب زعمهم ولا علاقة للنقابة بها، وهذه مشكلة أفراد لا غير. اما في ما يختص بالبطاقة المعاشية فإنها كانت بغرض الحصر فقط، ولما لم تكتمل تكفلت النقابة بدفع الرسم المقرر على البطاقة. رابعاً: ورد أيضاً وجود استثمارات مجهولة، فكيف تكون وهي ماثلة للعيان؟ فبرج المعلم خير شاهد على ذلك، وهو يحفظ أضعاف ما تم دفعه، وقد اكتمل العمل فيه عن طريق تمويل من بنك الشمال وشركات أخرى بمليارات الجنيهات أوشك الاتحاد على سدادها، وبعد ذلك قطعاً ستكون هناك عائدات، فهل نستعجل العائد قبل سداد الدين؟ أما تكرار الأسطوانة بكثرة استقطاعات النقابة، نؤكد أنها شأنها شأن سائر النقابات ووفقاً للقانون والنظام الأساسي للنقابة والخاص بالنقابة تعود بالفائدة للأعضاء كما سيرد في صندوق دعم المعاشيين، وما المستشفى والصالة وغيرها من المشروعات إلا دليل على حسن التصرف والإدارة في مال المعلمين. وقطعاً لو لم تكن هناك إنجازات لما كان هناك نقد. خامساً: أما ما يختص بالتأمين الصحي فرؤية النقابة أنه قدم خدمات جليلة لكنها لا تلبي طموح العاملين بالتعليم العام، وتطالب النقابة بمراجعة أدائه إدارياً وفنياً. وبالفعل ستكون هناك ورشة نهاية هذا الشهر حول الموضوع بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان. سادساً: أما عن صالة المعلم الدولية فبعد تسديد الرسوم المفروضة رسمياً ورسوم التشغيل (عوائد والقيمة المضافة والدفاع المدني والمرور والتأمين) سيعود ريعها لصندوق دعم المعاشيين الذي سدد لمعاشيي 2011م مزايا بحوالى 28 مليون جنيه. أما فندق المعلم فهو خدمي وعائده لا يغطي مصاريف التشغيل، وعن المستشفى فهو لم يكتمل بعد وسيرى النور قريباً بإذنه تعالى، ومرحلة البناء فيه وصلت نسبة 83%، بجانب المجمع التجاري الذي سيفتتح في مارس 2012م إن شاء الله، وهو إضافة حقيقية لصندوق دعم المعاشيين. أما مركز طبي المدرس فقد تم تأجيره لشركة الرواش التجارية، وتبلغ تكلفته حوالى خمسة ملايين جنيه، وتم اتفاق بأن تقدم الخدمات الطبية فيه للعاملين بالتعليم العام ومن في كفالتهم بتخفيض 70% بجميع الخدمات المتوفرة بالمركز، مع العلم بأن هذا المركز يقدم خدمات متميزة وعالية الجودة. وختاماً: أحيطكم علماً بأن هذه المجموعة تحركت من قبل من داخل بعض الصحف السيارة، ثم لجأت للقضاء ولم تجد سنداً أو قانوناً يجعلها تتحدث باسم المعلمين، ناهيك عن استردادهم ما يسمى حقوق المعلمين، ونؤكد أن جميع الحقوق في الحفظ والصون. والمعلمون في كل أرجاء الوطن يعلمون أين تذهب تلك الاستقطاعات، وما هي النجاحات التي تحققت من قبل النقابة العامة لعمال التعليم العام وأذرعها بالولايات. أمانة الإعلام بالنقابة العامة لعمال التعليم العام بالسودان
